به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محسن صادقی، استاندار زنجان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان،با اشاره به اهمیت موضوع شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی استان، اظهار داشت: مبارزه با فساد و عدم شفافیت، دو بستر اصلی هستند که اگر مدیران ‌در دستگاه‌های اجرایی دقت کافی نورزند، تمامی فعالیت‌های اقتصادی که بودجه بر آن‌ها گردش دارد یا منابع مالی در آن‌ها شکل می‌گیرد، در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. این آسیب‌ها عمدتاً در بخش دولتی ریشه می‌دواند و رسالت اصلی ما، جلوگیری از غلط دیدن و شنیدن در این مسیر است.

ضرورت فعال‌سازی کمیته‌های اقتصادی و اجرای مصوبات سفر

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که کار اجرای عملیاتی برخی مصوبات آغاز شده است. به عنوان مثال، در حوزه هماهنگی شورای عالی معماری و شهرسازی، با وجود مصوب بودن موضوع و رفع موانع کشاورزی، پیگیری حقوقی با تعاونی‌ها برای الحاق زمین‌ها همچنان زمان‌بر است. لازم است دوستان ما در اطلاع‌رسانی دقیق باشند و ذی‌نفعان را از وضعیت آگاه سازند. این مسائل در پیوست حکم مهندسین مسئول، در اولویت قرار داده شده است.

استاندار زنجان در ادامه بر اهمیت تأمین منابع مالی جدید تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مکلف ما در حال طی کردن روند قانونی برای بهره‌گیری استان از شیوه‌های نوین تأمین مالی هستند. در خصوص آیین‌نامه مولدسازی، روند بررسی با حضور دستگاه‌های تخصصی در حال طی شدن است. انتظار ما این است که اختیارات استان در امر مولدسازی افزایش یابد، زیرا بخشی از مصوبات سفر دولت محترم ریاست جمهوری مستقیماً باید از محل همین مولدسازی تأمین منابع مالی شود. از مدیران انتظار دارم که در این فصل، با جدیت کامل، پیگیری این موضوعات را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

تأکید بر انرژی‌های پایدار و پیگیری حقوق بازنشستگان

وی با اشاره به وجود نزدیک به 2 هزار مگاوات متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، افزود: هدف‌گذاری ما بهره‌برداری از حداقل هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال 1405 است. اقلیم مناسب استان و زیرساخت‌های منحصربه‌فرد انتقال برق در شمال‌غرب کشور، مزیت رقابتی مهمی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرده است.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، به مطالبات اقشار مختلف اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود مدیران  نسبت به پیگیری سهم استان از بودجه ملی و شرکت‌های دولتی، به شکل حداکثری اهتمام ورزند. این یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست. همچنین، در خصوص مطالبات بازنشستگان و کارکنان، پیگیری سهم حداکثری از منابع باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خطاب به مدیران اجرایی گفت: لطفاً در خصوص طرح‌هایی که به نام استان ثبت شده و دارای تعهدات ناشی از مصوبات سفر هستند، بررسی‌های لازم را انجام داده و نظرات اصلاحی پیشنهادی خود را به نمایندگان محترم مجلس ارائه دهید. این تعامل و همکاری میان قوه مجریه و نمایندگان، کلید موفقیت در جذب اعتبارات و اجرای بهینه برنامه‌هاست.

انتهای پیام/