به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، غلامحسین زارعی نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در بوشهر اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تدوین اسناد بالادستی بدون توجه به شرایط واقعی مناطق، نه تنها به توسعه منجر نشده بلکه بسیاری از برنامه‌های کشور را به بایگانی سپرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه رایج سندنویسی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته تمرکز بر چند اولویت محدود و مشخص است، اما در کشور ما همه مطالبات در قالب یک سند تجمیع می‌شود که در نهایت حتی 20 تا 25 درصد آن امکان اجرا پیدا نمی‌کند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نبود سند توسعه عملیاتی در روستاها، بخش‌ها و شهرستان‌ها، مانع تحقق توسعه متوازن شده و نتیجه آن برنامه‌هایی است که اثری در میدان عمل ندارند.

زارعی با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیریتی گفت: فرمانداران باید هر سال دو یا سه محور اصلی توسعه‌ای را به‌عنوان اولویت انتخاب کرده و تمام ظرفیت‌ها را برای تحقق همان محورها بسیج کنند، زیرا پراکندگی تصمیم‌ها مانع رسیدن به نتیجه مطلوب است.

وی با اشاره به جایگاه نامناسب منابع و مصارف بانکی استان بوشهر، گفت: طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، استان بوشهر در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد و این مسئله یکی از موانع جدی تأمین مالی تولید محسوب می‌شود.

زارعی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی استاندار بوشهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانداران دشتی و تنگستان، تلاش می‌شود از طریق سپرده‌گذاری هدفمند، حداقل 400 تا 500 میلیارد تومان منابع بانکی برای حمایت از تولید در این دو شهرستان تجهیز شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، تصریح کرد: بدون نقش‌آفرینی مؤثر بانک‌ها، به‌ویژه در تأمین سرمایه در گردش واحدهای نیمه‌فعال و راکد، امکان ایجاد رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دریامحور استان بوشهر گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و کاهش بهره‌وری کشاورزی، مسیر پایدار توسعه استان تقویت اقتصاد دریا محور است و بخش‌هایی مانند پرورش میگو و آبزی‌پروری نیازمند حمایت جدی نظام بانکی برای احیا و نوسازی هستند.

زارعی کاهش پیچیدگی‌های اداری را ضروری دانست و اظهار کرد: وجود بیش از 12 هزار قانون و مقرره در کشور، بخش زیادی از انرژی تولیدکنندگان را می‌گیرد و اگر بروکراسی مانع فعالیت شود، نباید انتظار توسعه و اشتغال داشت.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با حضور کمیسیون اقتصادی، مدیران بانکی، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق عملی سرمایه‌گذاری و اشتغال در شهرستان‌های دشتی و تنگستان را فراهم کند.

همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با برنامه‌ریزی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر و با حضور مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

انتهای پیام/