به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مرکز مرکز پژوهشهای مجلس به «آسیب‌شناسی و تحلیل نظارتی بازطراحی ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی کشور (موضوع بند «الف» ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت)» پرداخته است. این گزارش با هدف تحلیل نظارتی اجرای بند «الف» ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارزیابی نخستین خروجی اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است. 

در ادامه عنوان شده که استدلال محوری آن است که مناقشات پیرامون مصوبه شورای عالی اداری صرفاً به «مقاومت بوروکراتیک» فروکاستنی نیست و ریشه در یک زنجیره علّی دارد. در لایه کلان، همزیستی سه منطق کارایی‌محور، عدالت‌محور و تاب‌آوری‌گرایی، بدون سازوکار روشن برای مدیریت تعارض، موجب ابهام ساختاری در معیارهای تصمیم‌گیری و ارزیابی می‌شود. این ابهام، همراه با غلبه شاخص‌های کمّی قابل سنجش و محدودیت زمانی اجرای تکلیف، زنجیره‌ای علّی ایجاد کرده که اجرای ماده (105) را از اهداف کیفی خود دور و به تحقق صرفِ کاهش کمّی واحدها محدود کرده است. 

سازمان استخدامی قادر به شناسایی تشکیلات واقعاً غیرضروری نیست 

در ادامه عنوان شده که تحلیل این گزارش نشان می‌دهد روش‌شناسی اتخاذشده توسط سازمان اداری، به دلیل درک محدود از تشکیلات موازی، نادیده گرفتن تزاحمات برون‌سازمانی، نگاه تقلیل‌گرایانه به وظایف و جابه‌جایی نقش‌ها میان سازمان و دستگاه‌های اجرایی، قادر به شناسایی مؤثر تشکیلات واقعاً غیرضروری نیست و خطر آسیب به یکپارچگی نظام‌های تخصصی را به همراه دارد. گزارش برای اصلاح مسیر، سه توصیه کلیدی ارائه می‌کند: توقف مصوبه و اصلاح روش‌شناسی فعلی، اجرای آزمایشی در چند وزارتخانه منتخب و داوطلب از حوزه‌های کاری متفاوت، و در میان مدت تغییر تغییر رویکرد سیاستی-نظارتی از «کمّی‌گرایی» به «پیامدمحوری» در راهبری برنامه‌های اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت که مدنظر این گزارش است.

غفلت از سه منطق کارایی محوری، عدالت محوری و تاب آوری گرایی

به نظر میرسد، مخالفت‌ها با مصوبه جهاد کشاورزی نه محصول مقاومت بروکراتیک، بلکه نتیجه یک زنجیره علّی مشخصی است که ریشه در یک همزیستی همزمان سه منطق سیاستی در نظام حکمرانی و اداری ایران دارد.

در ادامه به منطق کارایی‌محور اشاره شده و آمده که برگرفته از مدیریت دولتی نوین که بر کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی و سازوکارهای بازار تأکید دارد.

محور بعدی منطق عدالت‌محور است. در توضیح این محور آمده که ریشه در قانون اساسی و گفتمان انقلاب اسلامی دارد و بر عدالت اجتماعی، دسترسی همگانی به خدمات و نقش دولت به‌عنوان امانت‌دار حقوق عمومی تمرکز می‌کند.

در محور منطق تاب‌آوری‌گرایی هم بیان شده که برآمده از تجربه زیسته جمهوری اسلامی و با اولویت امنیت ملی، خودکفایی راهبردی و توانایی نظام برای مقاومت در برابر شوک‌های خارجی (مانند تحریم‌ها) شکل گرفته است.

در این گزارش هم عنوان شده که فقدان سازوکار رسمی برای اولویت‌بندی و مدیریت تعارض میان این سه منطق، سیاستگذاران و مجریان را در وضعیت ابهام ساختاری قرار داده است. در سطح اجرایی، این بلاتکلیفی در مناقشات پیرامون مصوبه وزارت جهاد کشاورزی نمایان است؛ جایی که سازمان اداری براساس منطق کارایی‌محور از تصمیم خود دفاع می‌کند، درحالی‌که منتقدان با استناد به منطق‌های تاب‌آوری‌گرایی (تضعیف امنیت غذایی) و عدالت‌محوری (نادیده گرفتن توسعه پایدار) آن را رد می‌کنند. مشکل این نیست که یکی از طرفین اشتباه می‌کند؛ بلکه مسئله این است که در نبود سازوکار روشن برای تقدم معیارها، هر یک از این داوری‌ها بر منطق متفاوتی اتکا دارد و امکان جمع‌بندی سیاستی منسجم در سطح اجرا دشوار می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش هم عنوان شده که در چنین بستری، سازمان اداری و استخدامی در مواجهه با تکلیف قانونی شناسایی تشکیلات موازی و غیرضروری، به جای طراحی مدل تحلیلی کارآمد، مسیر میان‌بری را برگزیده که به روش‌شناسی ناکارآمد و ناقص منجر شده است.

در این گزارش گفته شده که درک محدود از تشکیلات موازی و غیرضروری هم باید مدنظر باشد و آمده که دامنه تشکیلات غیرضروری عملاً محدود به واحدهایی شده که امور تصدی‌گری انجام می‌دهند، درحالی‌که تشکیلات حاکمیتی موازی و تکراری کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که نادیده گرفتن تداخلات برون‌سازمانی یکی از چالش ها است. در توضیح این چالش عنوان شده که فرایند طراحی‌شده، مبتنی‌بر بررسی قوانین و وظایف موضوعی یک دستگاه خاص است و ابزاری برای شناسایی و تحلیل تداخل‌ها و هم‌پوشانی‌های برون‌سازمانی در اختیار ندارد. محدود کردن مطالعه به درون دستگاه اجرایی، باعث شده‌ که بخش عمده‌ای از تشکیلات واقعاً غیرضروری و موازی خارج از دایره شناسایی فرایند قرار بگیرند.

محور بعدی این گزارش رویکرد تقلیل‌گرایانه به نظام اداری است. در این محور عنوان شده که فرایند فعلی، با وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌مثابه مجموعه‌ای از وظایف منفرد و قابل تفکیک برخورد می‌کند که می‌توان آنها را جداگانه حذف، ادغام یا واگذار کرد را به‌صورت فهرستی مجزا می‌بیند نه به‌عنوان حلقه‌هایی در یک زنجیره ارزش که برای ارائه خدمت یا تحقق مأموریت به هم متصل هستند. چنین رویکرد تقلیل‌گرایانه‌ای که بر «اجزا» (وظایف) تمرکز می‌کند، «معماری کل سیستم» (زنجیره ارزش عمومی) را از دست می‌دهد و به جای انسجام‌بخشی، به واگرایی سیستمی منجر می‌شود.

پیشنهاد توقف مصوبه و اصلاح فرایند طراحی‌شده توسط سازمان اداری و استخدامی

در مورد تصمیم‌گیری یکطرفه و ورود به حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی هم ذکر شده که سازمان اداری و استخدامی برای حذف تشکیلات غیرضروری، به شناسایی و پیشنهاد واگذاری امور تصدی‌گری متوسل شده؛ درحالی‌که براساس قانون برنامه هفتم، این مسئولیت برعهده دستگاه‌های اجرایی بوده و سازمان نقش همکاری داشته است. سازمان با حفظ نقش راهبری در تمام مراحل، نقش دستگاه‌ها را به طراحی جزئیات اجرایی تقلیل داده است. این نگاه از بالا به پایین و فقدان مشارکت مؤثر، پذیرش اصلاحات را کاهش می‌دهد و اجرا را با ریسک تعارض و شکست مواجه می‌کند. چنانچه مشارکت واقعی دستگاه‌ها و ذی‌نفعان برقرار می‌شد، این تعامل می‌توانست بستر شناسایی و تحلیل زنجیره ارزش عمومی خدمات را فراهم کند.

در بخش پیشنهادات هم عنوان شده که توقف مصوبه و اصلاح روش‌شناسی فعلی سازمان باید مدنظر قرار گیرد و توضیح داده شده که اولین و فوری‌ترین اقدام، توقف مصوبه و اصلاح فرایند طراحی‌شده توسط سازمان اداری و استخدامی برای اجرای ماده (105) است. این شامل بازنگری در روش‌شناسی مصوبات صادرشده، ازجمله مصوبه وزارت جهاد کشاورزی می‌شود تا فرصت تدوین یک رویکرد تحلیلی و کارشناسی فراهم شود.

پیشنهاد بعدی اجرای آزمایشی در چند دستگاه منتخب و داوطلب است. در این زمینه آمده که به جای اصلاحات سراسری و پرریسک، فرایند اصلاح‌شده باید به برنامه آزمایشی در تعداد محدودی از وزارتخانه‌های منتخب و داوطلب از حوزه‌های کاری متفاوت (زیربنایی، فرهنگی و اقتصادی) محدود شود. این رویکرد امکان یادگیری عملی، شناسایی نقاط ضعف روش‌شناسی در محیط کنترل‌شده و تدوین الگوهای موفق را پیش از تعمیم در سطح ملی فراهم می‌آورد.

در ادامه بیان شده که تغییر رویکرد نظارت از «کمّی‌گرایی» به «پیامدمحوری» هم باید مدنظر باشد. در توضیح این پیشنهاد آمده که چارچوب نظارتی اصلاحات اداری (توسط مجلس و سایر نهادها) باید به‌طور بنیادین متحول شود. به جای تمرکز بر شاخص‌های ورودی‌محور و گمراه‌کننده مانند «تعداد واحدهای کاهش‌یافته»، ارزیابی‌ها باید براساس مجموعه‌ای متوازن از شاخص‌های پیامدمحور صورت گیرد که شامل مواردی مانند شاخص‌های کارایی اقتصادی به معنی هزینه تمام‌شده هر واحد خدمت، زمان متوسط ارائه خدمات است.

همچنین شاخص‌های عدالت و کیفیت به معنی  نظرسنجی رضایت شهروندان، سنجش کیفیت و دسترسی عادلانه گروه‌های مختلف به خدمات و شاخص‌های تاب‌آوری نهادی هم به معنی توانایی سازمان در واکنش به بحران، حفظ دانش تخصصی و پایداری عملکرد از نکات مدنظر در این محور است.

انتهای پیام/