به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا  واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای به‌عنوان هسته‌های چابک پیگیری و حل مسئله طراحی شده‌اند. مأموریت اصلی این واحدها شامل راهبری، هماهنگی، پایش و پیگیری پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور است؛ نقشی که می‌تواند در تسریع تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت نقش کلیدی ایفا کند.

در همین راستا وزارت اقتصاد فراخوانی برای انتخاب مدیران «واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای» منتشر کرده است.

این فراخوان که با تأکید بر مفاهیمی چون عدالت، توسعه متوازن منطقه‌ای، تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت نخبگان سراسر کشور منتشر شده، در واقع تلاشی برای ایجاد سازوکاری چابک در پیگیری برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار توسعه‌ای در سطح مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود. وزارت اقتصاد با این اقدام می‌کوشد فاصله میان سیاست‌گذاری ملی و اجرا در سطح منطقه‌ای را کاهش دهد و از انباشت مسائل اجرانشده در استان‌ها جلوگیری کند.

مطابق این فراخوان، مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای بر اساس تقسیم‌بندی سند ملی آمایش سرزمین انتخاب خواهند شد. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد تلاش دارد سیاست توسعه منطقه‌ای را نه بر مبنای تقسیمات اداری صرف، بلکه بر پایه ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی و پیوندهای اقتصادی–جغرافیایی مناطق پیش ببرد. بر این اساس، کشور به 9 منطقه اصلی تقسیم شده و برای هر منطقه، استان‌ها، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات شاخص به‌صورت مشخص تعریف شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های مهم این واحدها، تعامل نزدیک با نهادهای مختلف است. مدیران منتخب قرار است، ادارات کل استانی، استانداری‌ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بخش خصوصی فعالیت کنند. این ارتباط بین‌دستگاهی می‌تواند به رفع گلوگاه‌های اجرایی، کاهش تعارضات نهادی و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اجرایی کمک کند؛ موضوعی که همواره یکی از چالش‌های اصلی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور بوده است.

از دیگر وظایف کلیدی این واحدها می‌توان به پایش پیشرفت پروژه‌ها، حل مسئله‌های بین‌دستگاهی و ارائه گزارش‌های مدیریتی منظم اشاره کرد. چنین ساختاری می‌تواند به افزایش شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و بهبود نظام پاسخگویی در حوزه توسعه منطقه‌ای منجر شود. به‌ویژه آنکه گزارش‌دهی منسجم از وضعیت پروژه‌ها، امکان اصلاح به‌موقع سیاست‌ها و تخصیص بهینه منابع را برای دولت فراهم می‌کند.

در بخش اجرایی فراخوان،  شرایط و فرآیند انتخاب مدیران را نیز مشخص شده است.پس از بررسی اولیه، افراد منتخب برای انجام مصاحبه تخصصی دعوت خواهند شد و نتایج نهایی در مراحل بعدی اعلام می‌شود.

نکته قابل توجه این فراخوان، تأکید بر شایسته‌گزینی و بهره‌گیری از نخبگان سراسر کشور است. این رویکرد می‌تواند در صورت اجرای دقیق، به کاهش نگاه‌های مرکزگرا و تقویت سرمایه انسانی در مناطق مختلف منجر شود؛ امری که سال‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی کارشناسان توسعه مطرح بوده است.

به نظر میرسد انتشار این فراخوان را می‌توان نشانه‌ای از تلاش  برای نهادینه‌سازی حکمرانی توسعه‌محور و منطقه‌گرا دانست. موفقیت این اقدام، البته به عواملی همچون میزان اختیارات واقعی این واحدها، هماهنگی بین دستگاهی، حمایت ستاد مرکزی وزارتخانه و تداوم این رویکرد در عمل بستگی دارد.

انتهای پیام/