به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محدودیت‌های منابع بودجه‌ای و ضرورت پرداخت هزینه‌های حیاتی کشور، دولت را در معرض انتخاب و اولویت‌بندی قرار داده است. بر اساس لایحه بودجه 1405، منطق اصلی تنظیم بودجه بر این پایه استوار است که ابتدا محدودیت منابع مشخص شود و سپس بر اساس آن و قواعد حاکم بر مصارف اجتناب‌ناپذیر، اعتبارات تخصیص یابد.

مصارف اجتناب‌ناپذیر شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان مطابق نرخ رشد تعیین شده، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی سررسید شده و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها است. این بخش‌ها بیش از 85 درصد کل مصارف بودجه را تشکیل می‌دهند و شاکله اصلی بودجه جاری دولت محسوب می‌شوند.

روند هشت سال اخیر نشان می‌دهد که سهم اعتبارات عمرانی به تدریج کاهش یافته و سهم اعتبارات تملک مالی در حال افزایش است. به جز سال 1404، این روند مشابه سال‌های قبل بوده و بیانگر تغییر اولویت‌های دولت در تخصیص منابع و تمرکز بر مدیریت مصارف ضروری است.

از سوی دیگر، لایحه بودجه 1405 محدودیت‌ها و ظرفیت‌های انتشار اوراق مالی را نیز مشخص کرده است. سقف منابع حاصل از فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی 940 هزار میلیارد تومان برآورد شده که با در نظر گرفتن سررسید 450 هزار میلیارد تومان اوراق، خالص تأمین مالی دولت از این محل حدود 490 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ظرفیت جذب اوراق توسط بانک‌ها و صندوق‌ها محدود است و با فرض رشد 40 درصدی نقدینگی، بانک‌ها قادر به جذب حدود 240 هزار میلیارد تومان و صندوق‌ها حدود 210 هزار میلیارد تومان اوراق جدید خواهند بود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش بیش از حد انتشار اوراق دولتی ممکن است منجر به پولشویی کسری بودجه، نقض استقلال سیاست‌گذاری پولی و اثرات تورمی شدید شود. بررسی نمودارهای هشت سال اخیر نیز نشان می‌دهد که خالص تأمین مالی دولت از طریق اوراق در سال 1404 تقریباً دو برابر سال قبل افزایش یافته، اما سهم آن از کل منابع بودجه رشد متناسب نداشته است. این امر ناشی از افزایش بار مالی بدهی‌های سررسید شده در سال‌های آتی و کاهش ظرفیت خالص تامین مالی دولت است.

به این ترتیب، بودجه 1405 نشان‌دهنده یک ترکیب پیچیده از کنترل هزینه‌ها، مدیریت مصارف اجتناب‌ناپذیر و استفاده محدود از اوراق مالی است؛ روندی که تلاش دولت برای مدیریت کسری بودجه و تخصیص منابع محدود به اولویت‌های حیاتی را منعکس می‌کند، اما همزمان ریسک‌های مالی و تورمی ناشی از وابستگی به اوراق مالی و بدهی‌های سررسیدشده را نیز افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/