به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، غلامی عضو هیئت رئیسه مجمع جهادگران استان فارس و مدیر قرارگاه جهادی انقلابیون شهرستان داراب در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشت، به بررسی اعتراضات این روزها در شهرهای مختلف پرداخت که متن این یادداشت بدین شرح است:

آنچه این روزها در خیابان‌ها و فضای عمومی کشور شاهدش هستیم، صرفاً یک اعتراض لحظه‌ای یا هیجانی نیست و نمی‌توان آن را از بستر واقعی فشارهای اقتصادی جدا کرد. این تحولات، محصول تقاطع یک اقتصاد در بحران و بهره‌برداری هدفمند از نارضایتی‌های اجتماعی است؛ وضعیتی که درک نکردنش، هم تحلیل ما را مخدوش می‌کند و هم می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را پرهزینه کند.

اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌های ساختاری عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، نوسانات شدید ارزی و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و امنیت روانی طبقه متوسط را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، بروز اعتراض اجتماعی نه غیرمنتظره است و نه غیرطبیعی؛ بلکه واکنشی منطقی به فشارهای انباشته‌ای است که راه تخلیه رسمی و مؤثر برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است.

با این حال، اعتراض اقتصادی زمانی مسیر خود را از دست می‌دهد که به رفتارهای تخریبی و خشونت‌آمیز تبدیل شود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در مدت کوتاهی، تجمع‌های پراکنده به کنش‌هایی هماهنگ و الگو‌مند تغییر شکل داده‌اند؛ از تکرار شعارهای یکسان گرفته تا تخریب اموال عمومی و مقابله با نیروهای انتظامی. این روند، نشانه روشن گذر اعتراض از مرحله طبیعی و خودجوش به آشوب هدایت‌شده است.

تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که بحران‌های اقتصادی، بستر بسیار مناسبی برای عملیات روانی و سیاسی هستند. جریان‌های معارض نه با خلق نارضایتی، بلکه با بهره‌برداری از نارضایتی واقعی، تلاش می‌کنند خشم اجتماعی را از مسیر عقلانی خارج کنند. بزرگ‌نمایی مشکلات، القای بن‌بست مطلق و تزریق ناامیدی، ابزارهایی است که اعتراض مشروع را به رفتار پرهزینه و بی‌نتیجه تبدیل می‌کند.

نحوه واکنش حاکمیت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این بحران دارد. تقلیل مسئله‌ای پیچیده و چندبعدی به صرفاً یک موضوع امنیتی، ممکن است در کوتاه‌مدت وضعیت را کنترل کند، اما در بلندمدت شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. همان‌قدر که خشونت و آشوب غیرقابل دفاع است، بی‌عملی در اصلاح ساختارهای اقتصادی، تصمیمات ناگهانی و فقدان گفت‌وگوی صادقانه نیز آسیب‌زننده است.

خطای رایج دیگر، دوگانه‌سازی میان مردم و نظام است؛ گویی یا معترض‌اند یا آشوبگر. واقعیت اما پیچیده‌تر است. اکثریت جامعه نه آشوب‌طلب‌اند و نه بی‌تفاوت؛ آن‌ها خواهان ثبات، امنیت اقتصادی و آینده‌ای روشن هستند. تفکیک دقیق میان اعتراض مشروع و آشوب هدایت‌شده، شرط لازم برای سیاست‌گذاری عقلانی و روایت رسانه‌ای مسئولانه است.

در نهایت، راه مدیریت پایدار چنین بحران‌هایی، اصلاح واقعی سیاست‌های اقتصادی است. کنترل تورم، کاهش شوک‌های سیاستی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و گفت‌وگوی صادقانه با مردم، تنها مسیری است که می‌تواند اعتراض مشروع را در مسیر درست نگه دارد و فرصت سوءاستفاده از رنج مردم را از بین ببرد. بدون این اصلاحات، اقتصاد ملتهب هر بار می‌تواند جرقه‌ای برای آشوب‌های پرهزینه‌تر و گسست اجتماعی شود.

انتهای پیام/424