به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به حدود 602 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب سال 1404، حدود 40 درصد کاهش را تجربه کرده است. بخش عمده این کاهش به حذف برخی ردیف‌های مربوط به تأدیه بدهی‌های دولت از سقف بودجه و انتقال آن‌ها به جدول جمعی–خرجی بازمی‌گردد.

به‌عنوان نمونه، در قانون بودجه سال 1404 حدود 200 هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده بود؛ اما در لایحه بودجه 1405، تنها 70 هزار میلیارد تومان از این رقم در سقف بودجه لحاظ شده و 100 هزار میلیارد تومان به خارج از سقف منتقل شده است.

همچنین در قانون بودجه 1404، رقمی معادل 200 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که این ردیف در لایحه بودجه پیش‌رو به‌طور کامل حذف شده است. از سوی دیگر، موضوع «سیال‌سازی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی» که در بودجه 1404 مورد توجه قرار داشت، در لایحه بودجه 1405 عملاً مغفول مانده است.

در بخش اوراق مالی، مجموع بازپرداخت اوراق در قانون بودجه 1404 بالغ بر 385 هزار میلیارد تومان بوده و برآورد عملکرد آن تا پایان سال، بر اساس داده‌های مرکز مدیریت بدهی‌های دولت، حدود 285 هزار میلیارد تومان است. با این حال، در لایحه بودجه 1405 رقم 446 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسیدشده پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب 15 درصد و نسبت به عملکرد سال جاری 56 درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش، سهم بازپرداخت اوراق را در سقف مجموع مصارف بودجه به‌طور محسوسی بالا برده است.

بررسی روند ده‌ساله مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد با حذف اقلام فرابودجه‌ای افزوده‌شده در قانون بودجه 1404، سهم این اعتبارات از متوسط حدود 7 درصد در دهه 1390 شمسی به نزدیک 11 درصد در دهه 1400 افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر سنگین‌تر شدن بار بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت در ساختار بودجه سال‌های اخیر است.

انتهای پیام/