به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، کتاب «بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه»، به اهتمام دکتر علیرضا استادیان‌خانی به چاپ رسیده و این اثر پژوهشی با اتکا به اسناد و منابع تاریخی و فقهی، دو مقطع مهم تاریخ معاصر ایران یعنی نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به‌عنوان نقاط عطف بررسی کرده و ضمن آسیب‌شناسی فقه حکومتی، به نقش کنش‌گران اصلی این عرصه می‌پردازد.

 بررسی مفاهیمی همچون نقش زمان و مکان در اجتهاد، مصلحت، کارآمدی فقه و نحوه مواجهه با مفاهیم مدرن، از محورهای اصلی مباحث این کتاب به‌شمار می‌رود؛ در واقع این کتاب با رویکردی جامعه‌شناختی، به بررسی سیر پرفراز و نشیب فقه حکومتی شیعه در بستر تحولات اجتماعی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی می‌پردازد و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که عوامل درون‌نهادی در حوزه علمیه و برون‌نهادی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چگونه بر رشد، تکوین و یا موانع گسترش فقه حکومتی تأثیر گذاشته‌اند.

همچنین نویسنده با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی و فقهی، در دو مقطع کلیدی مشروطه و انقلاب اسلامی، به تحلیل تطورات این دانش، آسیب‌شناسی آن و بررسی کنش‌گران اصلی این حوزه می‌پردازد.

مؤلف در مقدمه این اثر عنوان کرده است: شریعت اسلامی بر اساس تحقق فرهنگ عبودیت و بر مبنای تکامل اخلاق ، توسط پیامبر اکرم(ص) به مردم ابلاغ شد و مردم جزیرة العرب که از آب‌های آلوده می‌نوشیدند و غذای سخت می‌خوردند و دختران را زنده به گور می‌کردند، به برکت اسلام در کانون رشد و توسعه قرار گرفتند و مهد تمدن و فرهنگ شدند.

هدایت تشریعی امت اسلام

همچنین این بخش اذعان دارد: بر اساس عقاید حق شیعه، مسیر هدایت انسان‌ها توسط برگزیده‌ای از جانب حق متعال، پس از نبی مکرم اسلام خاتمه نیافت و به‌مثابه حدیث «اگر زمین از حجت خداوند خالی باشد هرآینه زمین اهلش را فرو می‌خورد» انسان‌ها همواره امامی دارند حال ممکن است امامی باشد و مردم در پشت پرده ظلم و غفلت و تباهی باشند و یا اینکه مردم مشتاق و واله بوده و امام در پس پرده غیبت باشد.

نویسنده در این اثر به این نکته اشاره دارد که: شیعه قائل است مسیر بیان احکام و هدایت تشریعی امت اسلام توسط ائمه طاهرین(ع) که از جانب خداوند، وصی بر حق رسول اکرم بودند، ادامه پیدا کرد و ایشان لایه‌های مختلف معارف اسلامی شامل اخلاق، احکام و عقاید را برای امت اسلام تبیین کردند.

در ادامه مؤلف، مخاطب را با خود همراه ساخته و در خصوص عصر غیبت می‌نویسد: در زمان غیبت، وظیفه هدایت و زعامت امت با عالمانی است که مصداق «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» و مردم وظیفه دارند در هر دوره‌ای از مجتهد اعلم زمان آگاه تقلید کنند.

تحول در روش اجتهاد

در این اثر پژوهشی عنوان شده: روش اجتهاد که از سوی ائمه معصومین(ع) در زمان حیات‌شان تجویز شد، رفته‌رفته با توجه به دور شدن از زمان ائمه معصومین‌(ع)، متعدد شدن مسائل مکلفین، نبوغ متعلمین جدید و مجتهدین قرون بعدی و طبع رو به پیشرفت علم، عمیق‌تر شد و روش اجتهاد که روزی تنها تسلط بر روایات و ذوق سلیم آبدیده شده در مکتب اهل‌بیت‌(ع) را برای استنباط نیاز داشت به علوم همچون درایه، رجال، اصول، فقه القرآن و.... مجهز شد.

همچنین در بخشی از این اثر آمده: دانش فقه در ادوار گوناگون تاریخی با توجه به سهمی که از امکانات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشت به رشد و توسعه خود ادامه داد تا اینکه در سده اخیر با معادلات کلان سیاسی جامعه گره خورد و به صورت طبیعی دامنه بحثش گسترده‌تر و از سوی دیگر منتقدانش نیز افزون‌تر شد و ازاین‌رو فقیهان برای دفع شبهات به مباحث کلامی، فلسفه فقه و جامعه‌شناسی فقه نیز تمایل پیدا کردند.

از منظر نویسنده این کتاب؛ فقه حکومتی دغدغه‌ای است که متفکرین اسلامی را در قرن اخیر به‌گونه‌ای محسوس درگیر خود کرده است و در واقع می‌توان روند پرفراز و نشیب فقه حکومتی را کارنامه‌ای از کنش‌های مجتهدین عصر جدید نسبت به پرسش‌های نوین بشری عنوان کرد، پرسش‌های که ریشه در نوشوندگی جامعه و پیشرفت و توسعه امکانات مادی زندگی بشری دارد، متفکرین اسلامی با تمامی تفاوت‌های دید و تکثر دیدگاه‌ها تلاش کرده‌اند تا برای فقه در زمان کنونی، وضعیتی را مشخص سازند و میدان عمل فقاهت را معین سازند و در مورد دامنه تأثیر فقه در زمان جدید اظهارنظر کنند.

از فقه شیعه تا نظام سیاسی

نویسنده این اثر براین باور است: فقه شیعه اما در مقطع تاریخی سه دهه اخیر با پدیده‌ای به نام انقلاب گره خورد و نظامی سیاسی‌ای بر جغرافیای فلات سرزمینی ایران حاکم شد که مذهب رسمی خود را شیعه جعفری عنوان داشته و در اصلی‌ترین قانون خویش یعنی قانون اساسی مقرر داشت که: «کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد. این‌ اصل‌ بر اطلاق‌ یا عموم‌ همه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ و مقررات‌ دیگر حاکم‌ است‌ و تشخیص‌ این‌ امر بر عهده‌ فقهای شورای‌ نگهبان‌ است‌.»

نظر نویسنده این است با اشاره به اینکه فقه شیعه در این دوران تاریخی به دلیل بسط ید حاکم شرع، با دامنه‌ای وسیعی از موضوعات روبرو شد که پاسخ مناسب و درخور می‌طلبید و ازاین‌رو دانش فقه با دانش‌های متعددی از جمله شاخه‌های گوناگون علوم انسانی درگیر شد و از سوی دیگر به دلیل نقش عمیق و تاثیرگذارش در ساختارها و مکانیسم‌های اجتماعی و رفتارهای توده مردم مورد مطالعه برون رشته‌ای نیز قرار گرفت، براین باور است فقه حکومتی یکی از مراحل تکاملی فقه اسلامی است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامی را تبیین کند و از منظر کلان اجتماعی موضوعات فقهی را بررسی کند و موضوعات عام زندگی بشری را در درون ساختار نظام‌ سیاسی اسلامی پاسخ دهد.

در ادامه نویسنده به این مطلب اشاره دارد که: فقه حکومتی نگاهی از منظر مدیریت کلان اجتماعی به ساحت فقه است و درصدد است تا فقه را در قالب کلان و نه تنها در حوزه فردی و جزئی پیگیری کند. فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت می‌داند.

تبیین رابطه حکومت و مردم در شاخه‌های گوناگون

براین اساس در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و حاکمیت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت برقرار می‌باشد. یعنی یکی از اجزای فقه حکومتی، تبیین رابطه حکومت با مردم در شاخه‌های مختلف حقوق و تکالیف حکمرانان با مردم و بالعکس، نهادهای سیاسی مشروع اعمال قدرت، ارتباط مردم با یکدیگر در صحنه اجتماع، ارتباط امت اسلام با سایر امم و... است. می‌توان این‌گونه بیان داشت که فقه شیعه به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بعد از نبی مکرم اسلام در عرصه فقه محدود به دو باب عبادات، معاملات (عقود و ایقاعات) شد و به اصلاح حقوقدانان حقوق خصوصی اسلامی منظم و تبویب شد اما به دلایل مختلف حقوق عمومی مصطلح مهجور ماند.

به نگارش نویسنده: این مسأله که در سده اخیر، فقه با موضوعیت حکومت اسلامی و سیاست دینی چگونه با موضوعات روز مبتلا به اجتماعی برخورد کرده است و در مسأله فقه و جامعه و حکومت تا چه اندازه در فقه تطور ایجاد شده است و چرا فقه اسلامی با تمام قوت‌های که برای استنباط مباحث اجتماعی و سیاسی داشت، در اعصار گذشته ورود لازم و کافی از خود به جای نگذاشت و اینکه چگونه این رویکرد در سده اخیر، شکوفا شد بحث مفصلی است که می‌توان ابعاد مختلف آن را به بررسی نشست و از زاویه جامعه‌شناسی علم و جامعه‌شناسی معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت.

در این اثر آمده: فقه شیعه بدون شک دارای محتوای گسترده و عمق زیادی است که می‌تواند راهگشای انسان در عصر جدید باشد اما باید با بررسی جامعه‌شناختی این دانش، دستاوردهایش در بازه‌های زمانی مشخص شده و تطورات و تحولات این دانش رصد و عوامل و شرایطی که به این تطورات کمک کرده است، بررسی شود؛ توضیح اینکه فقه شیعه در دوره معاصر نه تنها همواره به تحولات سیاسی توجه کرده، بلکه بخشی از این تحولات را پوشش داده است که عملکرد فقه حکومتی شیعه را در تحولات معاصر در سه مقطع می‌توان دنبال کرد.

استبداد سیاسی؛ فاقد مشروعیت ذاتی

نگارنده در خصوص مقطع نخست، مربوط به قبل از مشروطه عنوان می‌کند: فقه شیعه در این مقطع، استبداد سیاسی حاکم را فاقد مشروعیت ذاتی و رفتاری می‌دانست، و شیوه تعامل مردم با آن را با عناوین و ابواب فقهی همچون ولایت ولات جور تبیین می‌کرد. ویژگی دیگر فقه شیعه در اواخر این مقطع یعنی در سالهای پایانی دوره ناصرالدین شاه قاجار که سلطه خارجی هم وارد شد؛ یعنی به‌طور دقیق از سال 1800 میلادی، جهت‌گیری ضد استعماری آن است.

همچنین به قلم نویسنده مقطع دوم، دوران مشروطه است که به تناسب فرصت‌های اجتماعی نوین، حرکت سیاسی دینی جامعه، که تا قبل از آن به صورت نوعی مقاومت منفی در قبال قدرت سیاسی حاکم دنبال می‌شد، به صورت رقابت سیاسی فعال در آمد. در این رقابت، هدف این بود که اگر نمی‌توان قدرت شاهنشاهی ذاتاً غیرمشروع را کنار زد، لااقل رفتار آن را از طریق مجلس بر مبنای عدالت دینی به گونه‌ای قاعده‌مند کنترل کرد. مهم‌ترین رساله‌ای که در این زمینه در دوران مشروطه رقم خورد، رساله تنبیه الامة و تنزیه الملة، اثر مرحوم میرزای نائینی است.

مقطع سوم، نیز از دهه 1340 آغاز می‌شود؛ در این مرحله فقه شیعه، صورت شرعی قدرت در عصر غیبت را، که از دیرباز در ابواب مختلف فقهی حضور خود را نشان می‌داد، به‌گونه‌ای مستقل به صورت آرمان اجتماعی تحقق یافتنی مطرح می‌کرد. حکومت اسلامی بر مدار ولایت‌فقیه، صورت‌پردازی سیاستی قدسی است که مشروعیت خود را در مسیر اراده تشریعی خداوند و از طریق مشروعیت ولایت و راهبری قطب عالم امکان، حضرت بقیة الله حجة بن الحسن العسکری‌(عج) تأمین می‌کند، ویژگی ولایت‌فقیه، فقط عملکرد قاعده‌مند آن بر مدار عدالت و آگاهی نیست، بلکه مشروعیت ذاتی آن است.

در ادامه در این اثر پژوهشی آمده است: این مقطع با رهبری امام خمینی و قیام پانزده خرداد از افق مرجعیت شیعه آغاز شد و البته طبیعی است که رویکردهای مختلف نیز متولد شود اما شکی نیست که هژمونی تفکر فقه سیاسی حکومتی شیعه در قرن اخیر با نظریه ولایت مطلقه فقیه است. در این مقطع تطورات فقه حکومتی را از دهه چهل شمسی تا زمان امروز بررسی می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر مفهوم مدنظر در این تحقیق از انقلاب اسلامی، انقلابی است که در سال 1357 به رهبری امام خمینی (ره) با اصول و شعائر اسلامی در موقعیت جغرافیایی ایران به پیروزی رسید.

کارگشایی فقه حکومتی در تعین‌های اجتماعی

ذکر این نکته لازم است که در کنار مطالعه ادوار فقه که مطالعه‌ای درون دینی است، ضروری است که عوامل درون دینی رشد فقه حکومتی در سده اخیر در این سه مقطع مختلف نیز به همین موازات بررسی شود و همچنین موانع گسترش فقه حکومتی همچون موانع فکری و معرفتی، تاریخی و... بررسی و تدقیق شود؛ البته باید توجه داشت که مطالعه تحولات فقه حکومتی نباید به بررسی مسائل اجتماعی منحصر شود؛ بلکه برای رسیدن به نتیجه دقیق باید نگاهی جامع تقلیل‌گرایی فقه، پس باید تمامی عوامل و موانع بررسی شود.

در کتاب «بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی» این‌گونه مطرح شده: جامع‌نگری و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی موضوعات علمی به‌خصوص در دانش فقه که ارتباط تنگاتنگی با مسائل فردی و اجتماعی دارد و ضرورت بسط نگاهی جامعه‌شناختی به آموزه‌های دینی، بار دیگر ضرورت انجام این پژوهش را تأکید می‌کند؛ جامعه‌شناسی فقه حکومتی می‌تواند نشان دهد که فقه تا چه اندازه در تعین‌های اجتماعی کارگشا بوده، فقیهان تا چه اندازه به بعد اجتماعی زندگی مقلدین توجه داشته‌اند و جامعه چقدر توانسته است از مدل‌های فقهی در تمشیت امور خود بهره ببرد.

گفتنی است، اهمیت این پژوهش این است که می‌تواند تلاش فقیهان را در دوران گذشته به وضوح تصویر کند و راه نرفته را برای جویندگان دانش بیش از پیش هموار سازد و با شناخت عوامل و موانع راه برای برنامه‌ریزی حصول به تطورات حداکثری تسهیل شود.

قرائت فقه حکومتی از جایگاه جامعه شناسی

فقه حکومتی آنگاه که مورد بررسی جامعه‌شناختی قرار گیرد و از منظری بیرونی مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان به صورت دقیق عوامل تطورش نسبت به وضعیت سابق و یا موانعش نسبت به وضع ایدئال را شناخته و محک زد.

از این منظر شناخت تطوّرات فقه حکومتی در سه مقطع تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی و فهم جامعه‌شناختی عوامل و موانع برون نهادی و برون نهادی فقه حکومتی با هدف «شناخت دقیق روند تکاملی و رو به رشد دانش فقه حکومتی»، «فهم تطورات و چگونگی تکون و تحول آن در روند تاریخی معاصر»، «فهم موانع و دشواری‌هایی که بر سر راه تکامل این دانش وجود دارد»، «شناخت مراحل تکامل، افراد اثرگذار و بسترهای معد تحول فقه حکومتی»، «شناسایی شرایط فعلی دانش فقه حکومتی از حیث معرفت اجتماعی» است.

خاطرنشان می‌شود، این کتاب علاوه بر دستیابی به نتایج مهمی همچون شناسایی تطوّرات فقه حکومتی در سه دوره تاریخی مشخص و عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت و همچنین آسیب‌های فقه‌حکومتی و دلایل عقب‌ماندگی و رکود آن، به این نکته دست‌یافته است که نیل به افق فقه حکومتی، نیازمند مرتفع ساختن آسیب‌های درون نهاد و برون نهاد علم است که‌ از جمله آن ضرورت تدقیق مبانی، تدوین اصول، توسعه موضوعات و ارتقای محتوا در راستای شکل گیری و تثبت پارادایم فقه حکومتی است.

قابل ذکر است، این پژوهش حائز رتبه دوم در جشنواره بین‌المللی فارابی و مورد تقدیر آیسسکو و یونسکو شده بود، همچنین مورد تقدیر وزیر وقت علوم و تحقیقات کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود که با تکمیل محتوای، انجام اصلاحات متعدد و استاندارد سازی افزون‌تر منابع، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قالب نفیس به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

خبرنگار: حمیده زند

انتهای پیام/