به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در چارچوب برنامه‌های اصلاح ساختار و ارتقای کارآمدی حکمرانی آب، کارگاه تخصصی تدوین و بازطراحی فرایندهای بخش آب با رویکردی نوین برگزار شد.

در این کارگاه که با تمرکز بر چارچوب طبقه‌بندی فرایندها یا PCF برگزار شد، تلاش شد تصویر جامعی از فرایندهای کلان بخش آب کشور ترسیم و بازخوانی شود تا مبنایی برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر فراهم آید.

علی پرنیان در گفت  و گو با خبرنگار تسنیم در سمنان اظهار داشت: این کارگاه با هدف بومی‌سازی الگوهای معتبر بین‌المللی و تطبیق آن با شرایط نهادی، حقوقی و اجرایی بخش آب ایران طراحی شد.

وی افزود: برگزاری این نشست تخصصی به‌عنوان یکی از اقدامات اساسی در مسیر تحول حکمرانی آب، زمینه هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و شفاف‌سازی نقش‌ها را فراهم کرده است.

پرنیان تصریح کرد: در روز دوم کارگاه، برای نخستین بار فرایندهای صفر یا Level-0 بخش آب به شکلی یکپارچه، منسجم و نظام‌مند مورد بازطراحی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این بازطراحی، تفکیک روشنی میان نقش‌های حاکمیتی، تنظیم‌گری، تصمیم‌سازی، اجرا و پشتیبانی ایجاد شد تا از تداخل مأموریت‌ها جلوگیری شود.

معاون مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات اضافه کرد: یکی از دستاوردهای مهم این اقدام، بازتعریف جایگاه فناوری اطلاعات، داده و تحول دیجیتال به‌عنوان یک توانمندساز تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد بود.

وی اظهار داشت: در این چارچوب، فرایند P9 از یک نقش صرفاً پشتیبان خارج شد، اما اصل بی‌طرفی نهادی آن همچنان حفظ شده است.

پرنیان بیان کرد: حکمرانی داده به‌عنوان یک مؤلفه مستقل و هسته‌ای در معماری فرایندی بخش آب مورد توجه ویژه قرار گرفت و جایگاه آن به‌صورت دقیق تبیین شد.

وی تأکید کرد: در این مسیر، مرز مسئولیت‌ها میان تولید داده، تحلیل، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری به‌طور شفاف مشخص شد تا از تمرکز قدرت و تعارض نقش‌ها جلوگیری شود.

پرنیان یادآور شد: از دیگر محورهای کلیدی کارگاه، شناسایی و تفکیک دقیق تعارض منافع و تضاد منافع در تعامل میان فرایندهای مختلف بود.

وی افزود: فرایندهای افقی مانند داده و تحول دیجیتال، در ارتباط با حوزه‌هایی همچون سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، پروژه‌های عمرانی، اقتصاد و بازار آب، مدیریت بحران و تعامل با ذی‌نفعان به‌دقت تحلیل شدند.

معاون مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات در پایان اظهار کرد: این بررسی‌ها به تدوین مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها انجامید تا از خودارزیابی، رانت اطلاعاتی، سوگیری تحلیلی و مداخله غیرمجاز در تصمیم‌های حاکمیتی جلوگیری شود.

انتهای پیام/363/