به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، جزیره قشم در سال‌های اخیر با چالشی جدی به نام تمرکزگرایی در توسعه مواجه بوده است؛ موضوعی که باعث شده مواهب اقتصادی عمدتاً در نقاط تجاری و مرکزی محصول بماند. اما پایش کنونی وضعیت پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که رویکرد مدیریت منابع در این منطقه به سمت تمرکززدایی چرخش پیدا کرده است.

اختصاص اعتباری بالغ بر 157 میلیارد تومان برای ترمیم شکاف زیرساختی در روستاها، اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما فراتر از ارقام ریالی، آنچه اهمیت دارد تغییر استراتژی از توسعه ویترینی به سمت توانمندسازی جوامع محلی در غرب و مرکز این جزیره راهبردی است تا گردشگری از حالت فصلی و گذرا، به یک چرخه اقتصادی پایدار تبدیل شود.

بازخوانی یک مدل سرمایه‌گذاری؛ از اعتبارات حاکمیتی تا مشارکت محلی

تحلیل ساختار بودجه‌ای 45 پروژه در دست اجرا در این منطقه نشان می‌دهد که تکیه بر مدل‌های مشارکتی، جایگزین نگاه‌های سنتی شده است. تخصیص بیش از 147 میلیارد تومان بودجه از منابع داخلی منطقه آزاد در کنار سهم 9 میلیارد تومانی دهیاری‌ها، گویای این واقعیت است که بدنه اجرایی به دنبال ایجاد تعلق خاطر در جوامع روستایی برای صیانت از پروژه‌هاست.

در این میان، تمرکز بر 35 طرح اختصاصی در حوزه‌های ژئوپارک و میراث فرهنگی، پاسخی به یک نیاز انباشته شده است. مناطقی نظیر چاهکوه و دره تندیس‌ها که پیش‌ از این تنها از شهرت جهانی خود بهره می‌بردند، اکنون با اجرای پروژه‌های پذیرمان و بهسازی مسیرهای دسترسی، در حال تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی واقعی هستند که نفع آن مستقیماً به بومیان منطقه می‌رسد.

اقتصاد هویت‌محور؛ عبور از اشتغال کاذب به سمت پایداری

یکی از زوایای مهم این حجم از عملیات عمرانی، احیای 27 پروژه در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی است. در شرایطی که مهاجرت از روستا به شهر برای مشاغل کاذب یک تهدید اجتماعی محسوب می‌شود، تجهیز زیرساخت‌های روستایی در بخش‌های مختلف جزیره، می‌تواند نقش ترمز مهاجرتی را ایفا کند.

نوسازی بافت‌های تاریخی و ایجاد بسترهای عرضه صنایع‌دستی، در واقع سرمایه‌گذاری روی برند اصالت قشم است. این اقدام باعث می‌شود تا گردشگر ورودی به جزیره، به جای اقامت کوتاه‌مدت، انگیزه کافی برای حضور در بافت‌های روستایی و تزریق نقدینگی به اقتصاد خرد منطقه را داشته باشد که نتیجه آن، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی در پهنه جغرافیایی قشم خواهد بود.

ضرورت تغییر دکترین نگاه ملی به ظرفیت‌های بین‌المللی قشم

تحقق کامل این اهداف مستلزم آن است که نگاه کلان مدیریتی در سطح کشور به قشم، از یک منطقه محدود مرزی به یک پیشران توسعه ملی تغییر یابد. قشم با دارا بودن تنها ژئوپارک جهانی در منطقه خاورمیانه، نه یک ظرفیت استانی، بلکه یک ویترین تمدنی برای جمهوری اسلامی ایران است.

مطالبه امروز کارشناسان و بومیان جزیره، فراتر از بودجه‌های داخلی، جلب حمایت‌های ویژه ملی و ردیف‌های اعتباری است که شایسته این جایگاه بین‌المللی باشد. هرگونه سرمایه‌گذاری در روستاهای این جزیره، در حقیقت تقویت پدافند غیرعامل و تثبیت حاکمیت فرهنگی ایران در آب‌های خلیج فارس است که باید بیش از گذشته در اولویت اسناد بالادستی کشور قرار گیرد.

صیانت از اعتبار جهانی و نظارت مستمر

در نهایت، حفظ اعتبار بین‌المللی قشم بیش از هر چیز به کیفیت توسعه در لایه‌های زیرین اجتماعی یعنی روستاها وابسته است. اجرای پروژه‌های عمرانی در ژئوسایت‌های نمکدان و چاهکوه نباید صرفاً با نگاه سازه‌ای دنبال شود، بلکه حفظ پیوست‌های فرهنگی خط قرمز توسعه است.

نتیجه‌بخش بودن این سرمایه‌گذاری 157 میلیارد تومانی در گرو نظارت دقیق و جلوگیری از بروکراسی‌های بازدارنده است. اگر این طرح‌ها با نگاهی ویژه و ملی پشتیبانی شوند، قشم می‌تواند به الگوی موفق ژئوتوریسم در سطح بین‌الملل تبدیل شود که در آن، شکوفایی اقتصادی با حفظ سنت‌های بومی گره خورده است.

انتهای پیام/7558