به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه فوق‌العاده مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی بعد‌از‌ظهر امروز به ریاست سید علی یزدی‌خواه رئیس این مجمع و جمعی از نمایندگان تهران اعم از عزیزی، سلیمی، آقاتهرانی، روح‌الامینی، سراج، تقی‌پور، غضنفری، کوثری، خضریان، متکی، قیصری، کوچک‌زاده، ایزدخواه، رسایی، رامین، فلسفی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و مسئولان مربوطه از وزارت صمت، معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، روسای اتاق بازرگانی شمیرانات و رباط کریم، رئیس اتاق اصناف و اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های مختلف برگزار و چالش‌ها، مسائل و مطالبات اصناف و بازاریان مورد بررسی قرار گرفت.

یزدی‌خواه در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: مهم‌ترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است که باعث می‌شود کسبه نتوانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند، همچنین نگاه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان مالیاتی از جمله دغدغه‌های دیگر اصناف بود.

وی تصریح کرد: به‌دنبال پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد 90 درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند اما در این نشست نیز بر این موضوع تاکید شد که سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ده همتی متمرکز شود چرا که با وصول مالیات از یکی از این شرکت‌ها می‌تواند به اندازه کل مالیات کسبه درآمد کسب کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: تخصیص درآمدهای مالیاتی استان تهران از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد که بخشی ریشه قانونی دارد و بخشی نیز باید از طریق رایزنی و پیگیری به نقطه تعادل برسد ضمن اینکه هم‌اکنون که در فصل بررسی لایحه بودجه 1405 قرار داریم امیدواریم بتوانیم سهم بیشتری از مالیات تهران را از جمع مالیاتی که پرداخت می‌کند به آن تخصیص دهیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تاکید کرد: بر اساس آمارهای سال‌های گذشته از 100 درصد مالیات‌های پرداختی در تهران فقط چهار درصد به آن پرداخت می‌شود که رقم غیرمنصفانه‌ای است و باید قطعاً تغییر کند هرچند ما نمی‌گوییم پنجاه درصد از آن پرداخت شود چراکه دفاتر بسیاری از کارخانجات فعال در سایر استان‌ها در تهران قرار دارد که باید بخشی از مالیات آن‌ها در همان مناطق پرداخت شود.

مشکلاتی از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم بخشودگی جرایم، فاکتورهای الکترونیکی، نبود ثبات اقتصادی برای مبادلات اقتصادی و تجاری، انسداد حساب کسبه، 20 میلیارد ضرر ناشی از افزایش قیمت طلا و ارز، موازی‌کاری تشکل‌ها با اتحادیه‌ها، آسیب 40 درصدی ناشی از فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا، ماده 186 مانعی در مسیر تمدید جواز کار اصناف، نبود عدالت مالیاتی، ضرورت بازنگری در لایحه تعزیرات، ضرورت جلوگیری از اجرای طرح استانداری، موانع ایجاد شده توسط اتاق بازرگانی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، ضرورت اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله مطالبات اصناف و بازاریان بود که در این نشست مطرح شد.

انتهای‌پیام/