به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز عصر امروز در نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی بوشهر اظهار کرد: کشور در شرایط سخت اقتصادی و جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایطی، حمایت عملی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که قوه قضائیه آن را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه افزود: رویکرد دادگستری استان بوشهر، حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در چارچوب قانون است و مدیرانی که بر اساس ضوابط و مقررات عمل می‌کنند، نباید نگران ورود دستگاه قضایی باشند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه امنیت اقتصادی بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود، تصریح کرد: زمانی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار احساس امنیت قضایی داشته باشد، با اطمینان بیشتری وارد میدان می‌شود و این اطمینان خاطر، نقش مستقیمی در رونق تولید و کاهش مشکلات معیشتی دارد.

مهرانگیز با تأکید بر لزوم شفافیت و سلامت اداری خاطرنشان کرد: در هر نقطه‌ای که انحراف از قانون، ترک فعل، فساد یا سوءاستفاده مشاهده شود، دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون ملاحظه ورود خواهد کرد، اما این برخوردها نه برای ایجاد مانع، بلکه برای اصلاح روندها و حذف موانع غیرقانونی از مسیر فعالیت‌های اقتصادی است.

وی نقش سازمان بازرسی کل کشور را در پیشگیری از بروز فساد و مشکلات حقوقی‌ بسیار مهم دانست و گفت: ورود به‌موقع و نظارت پیشگیرانه، مانع از شکل‌گیری پرونده‌های سنگین قضایی در آینده می‌شود و همکاری نزدیک دادگستری استان با سازمان بازرسی برای بهبود فضای کسب‌وکار استان ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در نشست اظهار کرد: در صورتی که با بوروکراسی زائد، موانع غیرقانونی، یا درخواست‌های خارج از ضابطه از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه شدید، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی به دادگستری استان یا بازرسی کل استان اطلاع دهید تا رسیدگی لازم با فوریت انجام شود.

مهرانگیز با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر در حوزه انرژی، صنعت و تجارت دریایی یادآور شد: با هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، اجرایی و نظارتی و همراهی مدیریت ارشد استان، بوشهر مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را با تکیه بر امنیت قضایی و اقتصادی ادامه خواهد داد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد کشور تثبیت می‌کند.

انتهای پیام/