به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، رمضانعلی سنگدوینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات بررسی لایحه بودجه سال 1403 و همچنین مباحث مطرح شده در جلسات غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌ جمهور و وزرا، اظهار کرد: یکی از دلایل رد کلیات بودجه در مرحله اول در کمیسیون تلفیق، موضوع حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بود. دولت افزایش 20 درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به تورم و شرایط موجود، کفاف زندگی این قشر را نمی‌داد و عملاً پاسخگوی نیازها نبود. این موضوع به‌همراه بحث کالابرگ و معیشت مردم، از موارد مهمی بود که موجب رد کلیات بودجه شد.

وی در ادامه به موضوع «دو درصد مالیات ارزش افزوده» اشاره کرد و افزود: اگر چه مالیات ارزش افزوده به کالای اساسی تعلق نمی‌گیرد، اما افزایش دو درصدی آن می‌توانست نگرانی‌هایی در بازار اصناف و تولید ایجاد کند، چرا که تولیدکنندگان و اصناف در شرایط کنونی با کاهش درآمد مواجه هستند. این مورد نیز از جمله نکاتی بود که در نهایت حذف شد. علاوه بر این، مسائلی مانند فروش نفت و همچنین بودجه‌بندی برخی دستگاه‌ها که هنوز قطعی نشده بود، از دیگر موارد مورد بحث بود. پس از رد کلیات، رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نامه‌ای نوشتند و توافقی بین مجلس و دولت حاصل شد که منجر به پذیرش اصلاحات و طرح مجدد لایحه در صحن علنی مجلس شد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی  درباره روند کنونی بررسی بودجه توضیح داد: پس از تصویب کلیات در صحن علنی، لایحه به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شده و نمایندگان در حال دادن پیشنهادات خود هستند. پس از پنج روز، کمیسیون‌ها این پیشنهادات را بررسی و به کمیسیون تلفیق ارسال می‌کنند. بررسی نهایی در کمیسیون تلفیق از 28 دی ماه آغاز شده و جلسات علنی نیز در هفته آینده برگزار می‌شود.

سنکدوینی درباره جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه مسائل معیشتی به‌ویژه موضوع کالابرگ و حذف ارز ترجیحی مورد بحث قرار گرفت.

عضو مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر وظیفه دولت در تنظیم بازار، تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی به میزان کافی، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تعیین قیمت‌های خودسرانه تأکید شد.

سنگدوینی گفت: نمایندگان و رئیس مجلس تذکرات لازم را به دولت دادند. یکی از نکات مطرح‌شده، نحوه اجرای کالابرگ بود. انتظار این است که دولت ابتدا مبلغی را به حساب مردم واریز کند تا آنان از شارژ حساب خود مطلع شوند. این پول قابل برداشت نقدی نیست و صرفاً برای خرید کالای اساسی از مراکز مشخص شده کاربرد دارد که این امر به زنجیره تولید نیز کمک می‌کند.

وی افزود: همچنین تأکید شد که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد، دولت موظف است مبلغ کالابرگ را به تناسب افزایش دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دیروز در مجلس این موضوع را تشریح کرد.

نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی  از اینکه به همه دهک‌ها کالابرگ تعلق بگیرد را نقد کرد و گفت: دولت در حال حاضر کالابرگ را به همه دهک‌های درآمدی می‌دهد، در حالی که دهک‌های بالا اصلاً به این کمک نیاز ندارند. بهتر بود مبلغ مربوط به سه دهک بالا گرفته و در مسیر دیگری مانند حمایت از تولید هزینه می‌شد.

سنگدوینی بر لزوم نظارت جدی دولت و دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر بازار تأکید کرد و گفت: باید از احتکار و سودجویی جلوگیری شود. برخی سودجویان کالاهای اساسی مانند روغن و برنج را که با ارز ترجیحی تهیه کرده‌اند، در انبار نگه داشته و قصد دارند با قیمت آزاد به فروش برسانند. این عمل غیرقابل قبول است و دستگاه‌های نظارتی باید با قاطعیت با آن برخورد کنند. کالا به اندازه کافی وجود دارد، اما نظارت دقیق لازم است تا در دسترس مردم قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت مدیران استانی گفت: رئیس‌  جمهور نیز به استانداران تأکید کرده که نظارت دقیق داشته باشند تا مردم دچار مشکل نشوند. مسئولان باید شخصاً به بازار سرکشی کنند، کالاهای اساسی را تامین و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کنند. اگر در این زمینه قصور شود، به عنوان نماینده مردم فریاد اعتراض خود را بلند خواهیم کرد.

انتهای پیام/