امیررضا معظمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با بیان اینکه اقدامات استان بر اساس «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب سال 1404 انجام می‌شود، اظهار داشت: این آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و بر اساس آن، سیاست تخصیص ارز کالاهای اساسی (به‌جز دارو و گندم) از طریق تالار دوم انجام می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این سیاست آن است که یارانه‌ای که دولت برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، در نهایت به مصرف‌کننده واقعی برسد، تصریح کرد: با این کار از رانت‌هایی که در این مسیر وجود داشت جلوگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان افزود: در همین راستا، استان زنجان تاکنون نزدیک به پنج جلسه تخصصی برگزار کرده و جلسات همچنان به‌صورت مستمر و حتی روزانه در حال برگزاری است و برای اجرای دقیق این طرح، شش کمیته تخصصی در استان تشکیل شده است.

وی در تشریح این کمیته‌ها گفت: کمیته اطلاع‌رسانی با محوریت روابط عمومی استانداری، کمیته نظارت، رصد و پایش بازار با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاری اتاق اصناف و

کمیته نظارت و امنیت بر عملکرد واحدهای اقتصادی با مسئولیت اداره‌کل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

معظمی ادامه داد: کمیته تأمین مالی با هدف حمایت از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش پس از تغییر نرخ ارز ، کمیته رسیدگی به امور کار و بنگاه‌ها با مسئولیت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهایتاً کمیته رسیدگی به امور شهرستان‌ها که توسط استانداری، دفتر هماهنگی امور اقتصادی و دفتر سیاسی پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان تأکید کرد: هدف نهایی از این ساختار، آن است که یارانه تخصیص‌یافته دولت، بدون ایجاد رانت و انحراف، در زنجیره نهایی به دست خانوارها برسد؛ چراکه در گذشته، یارانه‌هایی که از طریق ارز نیمایی یا تالار اول تخصیص می‌یافت، در فرآیند انتقال به مصرف‌کننده با مشکلات و رانت‌هایی مواجه می‌شد که این تصمیم دولت برای اصلاح همان روند اتخاذ شده است.

مشمولان طرح تضمین معیشت چه کسانی هستند؟

وی در پاسخ به این سؤال که چه گروه‌هایی مشمول این طرح هستند، عنوان کرد: بر اساس تبصره ماده یک آیین‌نامه، تمامی خانوارهای ایرانی ساکن کشور که در زمان ابلاغ آیین‌نامه یارانه نقدی دریافت می‌کردند، همچنین کلیه کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول این طرح هستند.

معظمی افزود: علاوه بر این، خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند نیز در صورت ثبت درخواست در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سامانه حمایت) می‌توانند از مزایای طرح بهره‌مند شوند که برای این منظور، کد دستوری 5001463# نیز پیش‌بینی شده است.

وی درباره وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، به‌ویژه روغن، تصریح کرد: توزیع روغن از روز گذشته آغاز شده و در حال حاضر نیز به‌صورت میدانی در حال پیگیری موضوع هستیم و از روز شنبه نیز در همه فروشگاه‌های خرده‌فروشی و زنجیره‌ای استان به‌طور کامل عرضه می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: این کالاها با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر مبنای نرخ ارز تالار دوم عرضه می‌شوند.

برخورد قاطع با احتکار و تخلفات قیمتی

وی با اشاره به نظارت بر بازار تاکید کرد: هرگونه نگهداری کالا با قیمت قدیمی و عرضه آن با نرخ جدید، مصداق احتکار محسوب می‌شود و از طریق سامانه‌های ثبت موجودی انبارها، گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های میدانی، این موارد به‌دقت رصد می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد.

معظمی در پاسخ به پرسشی درباره آثار تورمی این سیاست‌ها اظهار داشت: طبیعی است که این مسیر در ابتدای اجرا ممکن است آثار تورمی محدودی داشته باشد، اما تصمیم دولت کاملاً کارشناسی و علمی است و هدف این است که یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، برای هر نفر حدود چهار میلیون تومان کمک‌هزینه در یک بازه چهارماهه در نظر گرفته شده است تا خانوارها بتوانند از آن استفاده کنند و این تصمیم مانع از بروز انحراف در تخصیص ارز می‌شود و در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری زنجان تأکید کرد: نتایج مثبت این طرح در آینده برای مردم ملموس خواهد شد و اجرای دقیق آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، گام مهمی در بهبود معیشت خانوارها و شفاف‌سازی نظام حمایتی دولت است.

انتهای پیام/