گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - جعفر حسن‌خانی: در میانه بلوغ تمدنی و سیاسی جامعه‌ی ایران، واکاوی نسبت میان مردم‌سالاری دینی و ایده پادشاهی، ضرورتی دوچندان دارد. کسانی که سعی می‌کنند در عصر مردم سالاری دینی از ایده شاهی دفاع کنند، کارشان بیش از یک سوءتفاهم نهادی، گرفتار نوعی تقلیل‌گرایی تاریخی و فرمالیسم سیاسی است که با نادیده گرفتن واقعیت‌های سخت تاریخی و جامعه‌شناختی، سعی در بازنمایی ایده منسوخ شاهی در زمانه جدید جهان و ایران دارند.

در این میان حامیان ایده کهنه شاهی تلاش می‌کنند پدیده مردم سالاری دینی را تجربه‌ای نوظهور بنامند. مردم سالاری دینی پدیده جدید است که بنیان و مبنای تاریخی دارد و در واقع یک ارتقای کیفی در نظم سیاسی ایران پس از بن‌بست سلطنت وابسته پهلوی است. انقلاب اسلامی به عنوان گسترده ترین رویداد مردمی تاریخ دیرین ایران، گذاری شکوهمند از حاکمیت فرد به حاکمیت قانون است که نهاد ولایت‌فقیه در آن، نه یک قدرت شخصی، بلکه تضمین‌گر و دیدبان مردم‌سالاری است.

بنیادین‌ترین لغزش در تحلیل‌هایی که از ایده شاهی در ایران امروز سخن به میان می‌آورند، درک نکردن تفاوت ماهوی حکومت ضابطه و حکومت رابطه است. پادشاهی، حتی در بزک‌شده‌ترین جلوه‌های مدرن خویش، در نهایت ریشه در اعتبار خونی و فرمانروایی فردی دارد. شاهی و پدیده ولیعهدی، هر دو مقامی هستند که بر تصادف بیولوژی تکیه زده و اراده‌ی فرد را بر مقدرات جمع حاکم می‌کند. اما مردم‌سالاری دینی، ثمره‌ی تکامل عقلانی ملتی است که با نفی اراده‌های شخصی، به حاکمیت قانون پناه برده است.

در این نظام، ولایت‌فقیه به‌مثابه‌ی صیانت‌گر نظم سیاسی، تضمین می‌کند که آرمان‌های جمهوریت و اسلامیت و حقوق ملت در گیرودار منازعات قدرت یا نفوذ بیگانگان مصادره نشود. این نهاد، سنگ‌بنای مردم‌سالاری دینی است که اجازه نمی‌دهد حق مردم بر سرنوشت خویش، وجه‌المصالحه‌ی تکنوکراسی‌های بی‌هویت یا استبدادهای نو پدید گردد.

از سوی دیگر، ارجاع به ریشه‌های چند‌هزارساله پادشاهی برای اعتباربخشی به ایده شاهی معاصر، چشم بستن بر فاجعه‌ی سلطنت استعمارساخته پهلوی است. پادشاهی پهلوی، نه از بطن مناقشات داخلی ایران و قراردادهای ملی، بلکه از زهدان کودتای 1299 و 1332 و به اراده‌ی مستقیم بیگانگان سر برآورد. وقتی نهادی، ریشه در خاک ایران نداشته باشد و بنیاد ملی خویش را از دست بدهد، به یک فرمانداری نظامی خارجی بدل می‌شود که فاقد هرگونه مشروعیت حقیقی است.

بر همین مبناست که پدیده سلطنت پهلوی و مسئله جانشینی در این ایده ارتجاعی، بن‌بستی لاینحل باقی می‌ماند. زیرا کسی که بر تخت برآمده از کودتا و اراده‌ی بیگانگان بنشیند، حامل تبار تاریخی شاهی ایران نیست و بیشتر وارث غصبی و بی‌بنیاد تاریخی است.

در نقطه‌ی مقابل ایده پادشاهی که امروز سودای دولت کوچک بخوانید دولت بی‌خاصیت و نفوذپذیر را در سر می‌پروراند، اندیشه مردم‌سالاری دینی بر الگوی دولت قوی و جامعه‌ی قوی استوار است. اقتضائات تمدنی ایران ایجاب می‌کند که نظم سیاسی، پاسدار اقتداری باشد که در آن حقوق شهروندان، نه با لطف ملوکانه از سوی یک فرد، بلکه در پرتو قانون متعالی صیانت شود. بازگشت به ایده شاهی یک اصلاح تاریخی نیست، بلکه یک ارتجاع تمام‌عیار و گام نهادن به پس است.

مردم‌سالاری دینی با شکوفایی نهاد فقاهت و ولایت، جامعه ایران را از ورطه‌ی رعیت بودن به ساحت شهروندی حق‌مدار فراخواند. گذاری بود که در آن ولایت‌فقیه با صبغه‌ای قانون‌مدار، عالی‌ترین تضمین برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در بستر هدایت الهی است. بنابراین، هرگونه رویای بازگشت به عصر شاهی، نادیده گرفتن بلوغ ملتی است که دیگر هرگز عزت برخاسته از قانون و انتخاب خویش را با بندگی موروثی و دشمن پناه یک فرد معاوضه نخواهد کرد.

انتهای پیام/