به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمک‌های توسعه‌ای بریتانیا در عراق را می‌توان بخشی از یک راهبرد چندلایه دانست که در آن ثبات، به مثابه کاهش تهدید برای غرب تعریف می‌شود و کلیدواژه «توسعه»، مسیر نفوذ نهادی و فکری را هموار می‌کند و «قدرت نرم»، جایگزین مداخله مستقیم می‌شود. این تعابیر کمک می‌کند فعالیت‌های وزارت خارجه، کشورهای مشترک المنافع و توسعه انگلیس در عراق نه صرفاً به‌عنوان اقدامات خیرخواهانه، بلکه به‌عنوان بخشی از منطق قدرت در نظام بین‌الملل درک شوند.

مقدمه

در ادبیات روابط بین‌الملل، «قدرت نرم» به توانایی یک کشور برای اثرگذاری بر دیگران نه از طریق زور نظامی یا فشار اقتصادی، بلکه از راه فرهنگ، آموزش، رسانه، ارزش‌ها و نهادسازی گفته می‌شود. این مفهوم، که نخستین‌بار به‌طور جدی در سیاست خارجی قدرت‌های غربی مطرح شد، امروز به یکی از ابزارهای اصلی رقابت میان دولت‌ها تبدیل شده است.

انگلیس نیز، مانند سایر قدرت‌های جهانی، از قدرت نرم به‌عنوان مکمل دیپلماسی و امنیت استفاده می‌کند. یکی از مهم‌ترین نهادهای این کشور برای اجرای چنین راهبردی، وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک المنافع و توسعه [1] است؛ وزارتخانه‌ای که در سال 2020 و در پی ادغام وزارت خارجه قدیم بریتانیا با وزارت مستقل توسعه بین‌الملل (DFID) شکل گرفت.

حضور توسعه‌ای بریتانیا در عراق به‌طور جدی پس از سال 2003 و سقوط رژیم صدام حسین آغاز شد و در سال‌های بعد، به‌ویژه پس از ظهور داعش در 2014، گسترش یافت. از آن زمان تاکنون، عراق یکی از مهم‌ترین مقاصد کمک‌های توسعه‌ای، ثبات‌سازی و برنامه‌های رسانه‌ای انگلیس بوده است.

آغاز و چارچوب فعالیت وزارت امور خارجه انگلیس در عراق

بریتانیا یکی از بازیگران اصلی ائتلاف نظامی و سیاسی پس از 2003 در عراق بود و از همان ابتدا، در کنار حضور نظامی، برنامه‌های بازسازی و کمک‌های توسعه‌ای را نیز دنبال کرد. این فعالیت‌ها ابتدا زیر نظر DFID و وزارت خارجه بریتانیا انجام می‌شد و پس از تشکیل FCDO، به‌صورت متمرکز ادامه یافت. بر اساس اسناد رسمی دولت بریتانیا، عراق در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های اصلی کمک‌های خارجی این کشور در غرب آسیا بوده و بخش قابل توجهی از بودجه «کمک رسمی توسعه» بریتانیا به این کشور اختصاص یافته است.

نمونه‌هایی از کمک‌های توسعه‌ای انگلیس در عراق

بازسازی و ثبات پس از داعش
انگلیس از طریق برنامه‌های مشترک با سازمان ملل و صندوق‌های ثبات، در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از داعش، به‌ویژه در شمال عراق، مشارکت داشته است. این پروژه‌ها شامل بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از دولت‌های محلی و بازگشت آوارگان بوده‌اند.

حکمرانی و نهادسازی محلی
بخشی از کمک‌های انگلیس به آموزش کارکنان دولتی، اصلاح مدیریت محلی و تقویت نهادهای حکمرانی اختصاص یافته است؛ حوزه‌ای که مستقیماً با ساختار قدرت سیاسی در عراق ارتباط دارد.

آموزش و فرهنگ از طریق شورای بریتانیا
شورای بریتانیا در عراق برنامه‌هایی در زمینه آموزش زبان انگلیسی، اصلاح نظام آموزشی، توانمندسازی جوانان و آموزش معلمان اجرا کرده است. این فعالیت‌ها، اگرچه در قالب توسعه آموزشی ارائه می‌شوند، اما نقش مهمی در شکل‌دهی به نخبگان و جهت‌دهی فرهنگی دارند.

رسانه و اطلاعات از طریق سرویس جهانی بی بی سی
بخش جهانی بی‌بی‌سی با پخش برنامه‌های عربی و کردی، یکی از منابع مهم خبری در عراق است. دولت لندن این فعالیت را بخشی از تعهد خود به «دسترسی به اطلاعات» معرفی می‌کند، اما منتقدان آن را ابزاری برای اثرگذاری رسانه‌ای و روایت‌سازی می‌دانند.

اهداف آشکار و منافع پنهان

در اسناد رسمی، اهداف کمک‌های توسعه‌ای انگلیس در عراق شامل «ثبات»، «کاهش فقر»، «مقابله با افراط‌گرایی» و «تقویت حکمرانی» عنوان می‌شود. با این حال، گزارش‌های تحلیلی و نظارتی مستقل نشان می‌دهند که این برنامه‌ها هم‌زمان منافع مشخصی برای خود بریتانیا دارند.

از نگاه منتقدان، این منافع شامل موارد زیر است:

1. مدیریت بی‌ثباتی و جلوگیری از گسترش بحران

از نگاه دولت لندن، عراق صرفاً یک کشور در حال توسعه یا بحران‌زده نیست، بلکه یک منبع بالقوه تهدید فرامرزی محسوب می‌شود. تجربه سال‌های پس از 2003 و به‌ویژه ظهور داعش در 2014 نشان داد که بی‌ثباتی در عراق می‌تواند پیامدهایی مستقیم برای امنیت اروپا داشته باشد؛ از جمله افزایش موج پناهجویان، تقویت شبکه‌های فراملی افراط‌گرا و ناامن شدن مسیرهای انرژی و تجارت. در این چارچوب، کمک‌های توسعه‌ای انگلیس به عراق اغلب با هدف «کاهش ریسک» طراحی می‌شوند؛ یعنی مهار بحران پیش از سرریز شدن به خارج از مرزها و کاهش هزینه‌های امنیتی در داخل اروپا.

منتقدان این رویکرد معتقدند که در چنین نگاهی، توسعه نه برای بهبود زندگی مردم عراق، بلکه برای محافظت از امنیت کشورهای کمک‌کننده تعریف می‌شود. به بیان دیگر، ثبات عراق تا جایی اهمیت دارد که مانع از انتقال بحران به غرب شود، نه الزاماً به‌عنوان یک هدف انسانی مستقل.

2. حفظ و بازتولید نفوذ سیاسی در ساختار قدرت عراق

یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده کمک‌های توسعه‌ای، ایجاد نوعی وابستگی نهادی و فنی است. برنامه‌های آموزشی، اصلاحات اداری، مشاوره‌های حکمرانی و پروژه‌های نهادسازی که با حمایت انگلیس اجرا می‌شوند، معمولاً بر اساس الگوها، استانداردها و زبان فکری غربی طراحی شده‌اند. در عمل، این روند باعث می‌شود که بخشی از مدیران و کارشناسان عراقی با چارچوب‌های فکری، حقوقی و مدیریتی مورد نظر لندن آشنا شوند،کانال‌های ارتباطی دائمی میان نهادهای عراقی و بریتانیایی شکل بگیرد و دسترسی بریتانیا به لایه‌های تصمیم‌گیری رسمی و غیررسمی افزایش یابد.

منتقدان می‌گویند این نوع نفوذ، جایگزین نفوذ مستقیم سیاسی یا نظامی شده است؛ نفوذی کم‌هزینه‌تر، کم‌سر و صداتر، اما پایدارتر. در این نگاه، توسعه به ابزاری برای حضور مداوم در ساختار قدرت کشورهای هدف تبدیل می‌شود، بدون آن‌که مسئولیت‌های اشغال یا مداخله مستقیم را به همراه داشته باشد.

3 . رقابت ژئوپلیتیک با سایر بازیگران در عراق

عراق امروز یکی از میدان‌های اصلی رقابت ژئوپلیتیک در غرب آسیاست. ایران، ایالات متحده، روسیه، چین و کشورهای اروپایی هر یک تلاش دارند از مسیرهای مختلف ــ نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا توسعه‌ای ــ جایگاه خود را تثبیت کنند. در این میان، انگلیس که نقش نظامی آن نسبت به آمریکا محدودتر شده، کمک‌های توسعه‌ای و قدرت نرم را به‌عنوان ابزار اصلی حضور خود حفظ کرده است. سرمایه‌گذاری در آموزش، رسانه، حکمرانی و بازسازی، امکان حضور و اثرگذاری را فراهم می‌کند، بدون آن‌که مستقیماً درگیر هزینه‌های سیاسی رقابت سخت شود.

تحلیل‌گران منتقد تأکید می‌کنند که در این چارچوب:

- پروژه‌های توسعه‌ای به بخشی از رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند؛

- انتخاب محل، موضوع و شرکای پروژه‌ها خنثی نیست؛

- و توسعه به زبان نرم رقابت ژئوپلیتیک ترجمه می‌شود.

4. تقویت قدرت نرم و نفوذ بلندمدت

قدرت نرم یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای سیاست خارجی انگلیس است. در عراق، این قدرت نرم از مسیرهایی مانند آموزش زبان و نظام آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی، رسانه و تولید محتوا و حمایت از جامعه مدنی اعمال می‌شود. شورای بریتانیا و بی‌بی‌سی جهانی نقش محوری در این راهبرد دارند. آموزش زبان انگلیسی، دسترسی به محتوای رسانه‌ای و ایجاد شبکه‌های فرهنگی و آموزشی به‌تدریج بر نگرش‌ها، ترجیحات و حتی هویت بخشی از جامعه هدف تأثیر می‌گذارند.

منتقدان این رویکرد معتقدند که قدرت نرم بی‌طرف نیست؛ بلکه جهت‌دار است و در بلندمدت به عادی‌سازی حضور و نفوذ غرب، تضعیف روایت‌های رقیب و شکل‌دهی به نخبگان همسو منجر می‌شود. در این نگاه، آموزش و رسانه نه ابزارهای صرفاً فرهنگی، بلکه ابزارهای سیاسی با اثر تأخیری هستند.

توسعه به‌عنوان ابزار نفوذ

نهادهای نظارتی مستقل در انگلیس، از جمله کمیسیون مستقل ارزیابی کمک‌ها، بارها هشدار داده‌اند که ادغام توسعه در سیاست خارجی می‌تواند باعث شود کمک‌ها بیش از آنکه در خدمت مردم کشورهای دریافت‌کننده باشند، در خدمت اولویت‌های سیاست خارجی قرار گیرند.

در مورد عراق، برخی تحلیل‌گران معتقدند که توسعه جایگزین اشغال نظامی شده است، رسانه و آموزش نقش «کنترل نرم» را ایفا می‌کنند و مفاهیمی مانند ثبات و نظم، اغلب از زاویه منافع قدرت‌های خارجی تعریف می‌شوند، نه از منظر جامعه محلی.

 

جمع‌بندی

فعالیت‌های توسعه‌ای لندن در عراق را نمی‌توان صرفاً در چارچوب کمک‌های انسان‌دوستانه یا بازسازی پس از جنگ تحلیل کرد. این فعالیت‌ها بخشی از راهبرد گسترده‌تری هستند که در آن کمک‌های توسعه‌ای، رسانه و آموزش به ابزارهای قدرت نرم و نفوذ سیاسی تبدیل می‌شوند. وزارت خارجه و توسعه انگلیس، با تمرکز فعالیت‌ها در نهادی واحد، نشان داده است که کمک‌های توسعه‌ای را نه هدفی مستقل، بلکه بخشی از منطق سیاست خارجی می‌داند. عراق، به‌عنوان کشوری راهبردی و بحران‌زده، یکی از مهم‌ترین میدان‌های آزمون این رویکرد بوده و همچنان باقی مانده است.

پانوشت:

[1]Foreign Commonwealth & Development Office – FCDO

انتهای پیام/