به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، در بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی اسلامی با استناد به سیره امیرالمؤمنین(ع)، با پدیده‌ای شگرف در «مدیریت مخالف» روبرو هستیم که در علوم سیاسی مدرن کمتر نظیر دارد. روزی جمعی از خوارج وارد مسجد کوفه شدند وبا شعارهای مداوم، مانع سخنرانی حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شدند حضرت در جواب مخالفین فرمودند: «اِنَّ لَکُم عِندَنا ثَلاثاً: لا نَمنَعُکُم مَساجِدَ اللّه ِ اَن تَذکُرُوا فیهَا اسمَهُ، وَ لا نَمنَعُکُمُ الفَىءَ ما دامَت اَیدیکُم مَعَ اَیدینا، وَ لا نُقاتِلُکُم حَتّى تُقاتِلونا»(تاریخ طبری، ج 4، ص 53؛ مستدرک الوسائل، ج 11، ص 55) 

شما نزد ما سه حق دارید: 1. از ورود شما به مساجد برای عبادت جلوگیری نمی‌کنیم (آزادی بیان و حضور اجتماعی)، 2. تا زمانی که دست در دست ما دارید (علیه امنیت ملی اقدام نکرده‌اید) سهم شما از بیت‌المال قطع نمی‌شود، 3. و تا شما جنگ را آغاز نکنید، ما با شما نمی‌جنگیم.

حضرت در مواجهه با جریان اپوزیسیون رادیکال خوارج، تا پیش از دست‌بردن آنان به سلاح، «منشور حقوق مخالفان» را با سه اصل تضمین فرمودند: عدم منع از حضور در مساجد (آزادی اجتماعی)، عدم قطع سهم بیت‌المال (حقوق اقتصادی) و عدم آغاز جنگ از سوی حکومت (امنیت سیاسی). این استراتژی نشان می‌دهد که در اندیشه سیاسی اسلام، «اعتراض» حتی اگر با تندی همراه باشد، مادامی که در چارچوب مدنی باقی بماند و به «بغی» یا شورش تبدیل نشود، نه تنها مسموع است، بلکه معترض از حقوق شهروندی کامل برخوردار است؛ اما خط قرمز دقیقاً آنجایی ترسیم می‌شود که امنیت عمومی به مخاطره بیفتد و اعتراض به ابزاری برای سلب آسایش جامعه بدل گردد.

در سطح تحلیل جامعه‌شناختی، درک ریشه‌های شکل‌گیری ناآرامی‌ها مقدم بر هرگونه قضاوت امنیتی است. بر اساس ادبیات آکادمیک، رویکرد رفتار جمعی که شاخه‌ای از مکتب کارکردگرایی ساختاری است، جنبش‌های اجتماعی را نتیجه جانبی دگرگونی اجتماعی فوق‌العاده سریع تلقی می‌کند؛ طبق این رویکرد اگر یک جامعه نتواند فرصت‌هایی را برای شهروندانش فراهم کند یا آنکه نتواند آنها را از لحاظ مدنی و اخلاقی یکپارچه کند، آنگاه عصبانیت، سرخوردگی و پرخاشگری به وجود می‌آید و طغیان جمعی اعتراضی و خشمگینی رخ خواهد داد (جانستون، 1398، ص 55). 

دقیقاً در همین نقطه است که تفاوت ماهوی «اعتراض» و «اغتشاش» آشکار می‌شود؛ اعتراض، فریادِ ناشی از این سرخوردگی برای اصلاح ساختار است، اما اغتشاش زمانی رخ می‌دهد که این «پتانسیل پرخاشگری» توسط عوامل بیگانه مصادره شده و به جای اصلاح، به سمت ویرانگری و فروپاشی نظم هدایت می‌شود.بنابراین، خلط این دو مفهوم در تحلیل‌های اجتماعی، خطایی راهبردی است، چرا که اعتراض نشانه‌ی حیات جامعه است، اما اغتشاش، عفونتی است که بر بستر مطالبات سوار می‌شود تا اصل ساختار را منهدم سازد.

فرآیند تبدیل اعتراض به اغتشاش در تحولات اخیر، محصول یک مکانیسم پیچیده امنیتی است که در ادبیات استراتژیک، دیوید کیلکالن (2009) از آن تحت عنوان «مصادره مطالبات» یا سوار شدن بر موج نارضایتی‌های بومی یاد می‌کند؛ فرآیندی که طی آن، جریان‌های معاند، بستر مشروع انتقاد مردمی را ربوده و آن را به ابزاری برای خشونت سازمان‌یافته بدل می‌سازند. دشمن با رصد دقیق شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اقتصادی، دقیقاً در لحظه‌ای که مردم مطالبه‌ای مشروع دارند، وارد عمل می‌شود و با تغییر فاز ، شعارهای اقتصادی و معیشتی را به شعارهای رادیکال و ساختارشکن تبدیل می‌کند. 

در این مرحله، دیگر صدای شهروندِ دردمند شنیده نمی‌شود، بلکه صدای خشونت و تخریب غلبه پیدا می‌کند. این استحاله، یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه نتیجه‌ی مهندسی دقیقِ صحنه توسط بازیگرانی است که بقای خود را در ناامنی ایران می‌بینند و تلاش دارند با پروژه‌هایی نظیر «کشته‌سازی»، هزینه‌ی هیجانی جامعه را بالا برده و راه را بر هرگونه گفتگو و اصلاح ببندند.

در واکاوی لایه‌های پنهان بحران، تحلیل‌گران امنیتی با یک آناتومی کلاسیک از «جنگ ترکیبی» مواجه‌اند؛ الگویی که طبق نظریه فرانک هافمن (2007)، بر مبنای «همگرایی و هم‌افزایی عملیاتی» میان بازیگران متعارض استوار است. در تحولات اخیر، این همگرایی در قالب یک «تقسیم کار راهبردی» میان سه ضلع صورت گرفته است:

نخست، سرویس اطلاعاتی موساد که در جایگاه حامی دولتی، وظیفه معماری کلان آشوب و تأمین تکنولوژی‌های ارتباطی امن را بر عهده دارد.

دوم، سازمان منافقین مجاهدین خلق که وظیفه این گروه رادیکالیزه کردن فضای میدانی از طریق تبدیل اعتراض به برخورد مسلحانه است.

سوم، جریان سلطنت‌طلب که در دکترین جنگ شناختی، مسئولیت «عملیات روانی» را بر عهده دارد؛ کارویژه این جریان، مشروعیت‌زدایی از حاکمیت و سفیدسازی استبداد تاریخی، با هدف یارگیری از بدنه خاکستری جامعه است.

بنابراین، ما با یک اغتشاش کور مواجه نیستیم، بلکه با یک «معماری امنیتی چندلایه» روبروییم که در آن ترور فیزیکی توسط منافقین و ترور ذهنی توسط سلطنت‌طلبان با مدیریت سرویس اطلاعاتی موساد شکل گرفته است.

تحلیل نهایی رخدادهای اخیر، ما را به بازخوانی مفهوم عمیق و دینی «فتنه» رهنمون می‌سازد؛ فضایی غبارآلود که در آن حق و باطل چنان در هم می‌آمیزند که تشخیص سره از ناسره برای افکار عمومی دشوار می‌گردد. همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) پس از پایان دادن به غائله خوارج با عبارت «أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ» (من چشم فتنه را درآوردم) بر لزوم بصیرت و قاطعیت تأکید ورزیدند، امروز نیز عبور سلامت از این گردنه، نیازمند تفکیک هوشمندانه صف «مردم معترض» از «جریان برانداز» است.

اما این تفکیک، صرفاً با سخنرانی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک «راهکار عملیاتی و ساختاری» است. پیشنهاد بنده به نظام اجرایی کشور اینست که باید مکانیسم حل مسئله را از حالت متمرکز خارج کرده و به صورت «سلسله‌مراتبی» درآورد. در این الگو، نقش «فرمانداران» به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت در هر شهرستان، کلیدی است.

فرمانداران باید مکلف شوند که بی‌واسطه و به معنای واقعی کلمه «پای درد دل مردم بنشینند». منطق حکمرانی حکم می‌کند که گره‌های معیشتی و اجتماعی، ابتدا باید در سطح «شهرستان» و با مشارکت نخبگان محلی باز شود. مشکلی که در شهر حل نشود، به چالش در سطح «استان» تبدیل شده و اگر در استانداری تدبیر نشود، نهایتاً به یک بحران «ملی» بدل خواهد شد.

بنابراین، راهبرد اصلی باید «حل مسئله در پایین‌ترین سطح ممکن» باشد. تنها در این صورت است که بهانه از دست بدخواهان گرفته می‌شود. باید هوشیار بود که اگر مطالبات به حق مردم در داخل شنیده نشود، زمینه برای نفوذ سرویس‌های بیگانه و اغتشاشگران فراهم می‌گردد؛ جریانی که هدفش اصلاح امور نیست، با رویکرد «مصادره مطالبات» ویرانی ایران و خدشه‌دار کردن امنیت و تمامیت ارضی کشور مورد تهدید قرار می دهد.

منابع

1. شریف‌الرضی، محمد بن حسین (سید رضی). (1379). نهج‌البلاغه (ترجمه محمد دشتی). قم: انتشارات مشهور.

2. طبری، محمد بن جریر. (1375). تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ طبری) (ج 4، ترجمه ابوالقاسم پاینده). تهران: انتشارات اساطیر.

3. جانستون، هنک. (1398). دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی (ترجمه سعید کشاورزی). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.).

4. Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.

یادداشت از: مهدی توکلی، دکتری اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

انتهای پیام/