طحاننظیف: دخالت خارجی اعتراضات مردم را به آشوب تبدیل کرد
- اخبار سیاسی
- اخبار مجلس و دولت ایران
- 20 دی 1404 - 11:37
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با حضور در نشست خبری این شورا طی سخنانی شهادت جمعی از هموطنان و شهدای مدافع امنیت کشور در آشوب و اغتشاشات اخیر را تسلیت گفت.
وی از شهادت یک نفر از ناظران شورای نگهبان در قزوین خبر داد و به خانواده این شهید تسلیت گفت.
سخنگوی شورای نگهبان ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، ادامه داد: بر اساس واقعیت میتوان گفت دستهای پنهان در این آشوبها موجود و فعال است؛ دستهایی که به خون بیش از 1000 ایرانی در جنگ 12روزه آلوده است.
وی ادامه داد: دخالت خارجی اعتراضات مسالمتآمیز مردم را که در جهت مطالبات معیشتی بود، به آشوب و اغتشاش تبدیل کرد و باعث شد با صحنههایی مواجه شویم که برای هر ایرانی دردآور است؛ یقیناً مطالبه همین مردم برخورد با آشوبگران است.
طحان نظیف گزارشی از بررسی 3 طرح و لایحه، شش اساسنامه و 18 استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری را در این نشست خبری به مردم اعلام کرد.
وی در رابطه با لوایح ابلاغشده گفت: اولین لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجههای سنواتی است که در مرحله قبل اشکالاتی داشت و مجلس پس از اصلاحات این لایحه و بررسی دوبارهٔ این شورا، این لایحه خلاف قوانین اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین طرح ملی توسعه هوش مصنوعی لایحه دومی است که در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، برای این طرح رویکردهای مختلف را شنیدیم و پس از بررسی گزارش صاحبنظران، و پس از آن بررسی اعضای شورای نگهبان این مصوبه با مشکلاتی مواجه شد که به مجلس برگشت داده شد، این موارد باید چهارچوبش مشخص شود که بعداً تداخلی در کار دستگاهها ایجاد نشود. زمانی که مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت را نسبت به این مصوبه اصلاح کنند، بعد از آن موضوع را در شورا بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: سومین طرح، طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی است که این طرح برخی ایرادات ابهاماتی داشت که این مصوبه را همانند مصوبات قبلی پس از رفع ایراد، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان با ذکر اینکه 6 اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور که در مرحله قبل ایراداتی داشت، پس از بررسی در دولت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مانعی برای ابلاغ وجود ندارد و میتوان گفت زینپس این سازمان دارای اساسنامه قانونی است، همچنین سازمان غذا و دارو ـ که اساسنامهاش نظیر اساسنامه قبل پس از اصلاحاتی که در دولت انجام شد ـ دارای اساسنامه رسمی است.
وی اضافه کرد: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران مورد بعدی است که در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشتیم که پس از رفع آن، خلاف قانون اساسی شناخته نشد. موارد بعدی اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان است که مورد تأیید شوراست، همچنین شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی پس از رفع ایرادات مرحله قبل آن، اساسنامه قانونی دارد.
309 نفر برای انتخابات میاندورهای مجلس پیشثبتنام کردهاند
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آغاز فرایند پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعداد افرادی که برای انتخابات میاندورهای مجلس پیشثبتنام داشتند 309 نفر، برای پنج حوزه انتخابیه بودند. در مرحله اولیه، شورای نگهبان ورودی به بررسیها ندارد بلکه در دستگاههای مختلف اقداماتی را انجام میدهند و اطلاعرسانی میکنند، بهعنوان مثال سازمان ثبت احوال بحث تابعیتها و سن را بررسی و نتیجه را در سامانه ثبت میکند، وزارت علوم مدارک تحصیلی را بررسی میکند و نتیجه را به ثبت میرساند، دادستانکل نسبت به محکومیتهای قضایی ورود میکند و اظهارنظر میکند، در مرحله پیشثبتنامها این دستگاهها پاسخ را به داوطلب از طریق سامانه اعلام میکنند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس در پنج حوزه انتخابیه بیان کرد: این انتخابات در حوزههای انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندرانزلی، نقده و اشنویه، بستانآباد و بندرعباس، قشم و ابوموسی برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه "آیا مصوبه مجلس در تعیین سقف کیفری 14 سکه برای مهریه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست؟"، ابراز کرد: واقعیت این است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هنوز به دست ما نرسیده است البته پیامهای زیادی درخصوص این مصوبه دریافت کردهایم اما از همینجا به اطلاع مردم میرسانم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است، هنوز برخی از مواد این طرح در مجلس نهایی نشده و برخی از مواد آن به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است.
وی در ادامه با اظهار اینکه این مصوبه مخالفین و موافقین زیادی دارد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً از آنجاکه هنوز محتوای این طرح نهایی نشده است ما نمیتوانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم اما به مردم اطمینان میدهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد ما در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقین و مخالفین را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل میکنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص فرایند انتخابات میاندورهای مجلس، تصریح کرد: پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس بهمدت چهار روز از 13 تا 16 دیماه انجام شد و مرحله ثبتنام اصلی داوطلبان از 29 بهمن تا 2 اسفندماه خواهد بود. بررسی صلاحیت داوطلبان نیز پس از ثبتنام آنها آغاز خواهد شد. هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت تشکیل شده است و بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق جدول زمانبندیشده پیش خواهد رفت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرایند برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری، بیان کرد: ثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته آغاز شده است و تا یک هفته ادامه دارد. این انتخابات در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان برگزار خواهد شد. هیئتهای نظارت در استانها تشکیل شده است و انتخابات طبق زمانبندی برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه "علت کُندی روند الکترونیکی شدن کامل انتخابات چیست؟"، ابراز کرد: فرایند انتخابات الکترونیکی چند مرحله دارد و تاکنون قسمتهای زیادی از آن بهصورت الکترونیکی انجام شده است. در بحث اخذ رأی و شمارش آرا مقاومتی از سوی شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن انتخابات وجود ندارد و ما از این موضوع استقبال میکنیم اما برای ما مهم است که از آرای مردم صیانت شود، سلامت انتخابات برای ما در اولویت است، اکنون جلسات کارشناسی در وزارت کشور در این زمینه در حال برگزاری است تا انتخابات پیشِرو بهصورت الکترونیکی برگزار شود، اما در انتخابات پیشِرو تغییراتی در صندوق اخذ آرای الکترونیکی انجام شده است، اکنون در حال بررسی هستیم تا این تغییرات گزندی به سلامت انتخابات وارد نکند، روند بررسی صندوقهای جدید در وزارت کشور در حال انجام است، امیدواریم تمهیدات بهنحوی اندیشیده شود که مطابق زمانبندی پیش برود و با اطمینان از سلامت انتخابات، شاهد برگزاری الکترونیکی انتخابات باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه "آیا این شورا میتواند توصیهای به مجلس داشته باشد تا روند رسیدگی به طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات زودتر در دستورکار قرار بگیرد؟"، توضیح داد: این موضوع خیلی وقت است که در حال بررسی در مجلس است. در کمیسیون مجلس یک طرح از مجلس دهم در این زمینه وجود دارد و یک لایحه نیز در مجلس یازدهم در این زمینه به مجلس ارائه شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده است و در دستورکار صحن قرار دارد. اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد، اما این هیئت رئیسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چهزمانی در دستورکار قرار بگیرد.
طحاننظیف در ادامه این برنامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا شورای نگهبان در بررسی بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس آثار اجتماعی و معیشتی آن را نیز مورد توجه قرار میدهد یا صرفاً متکی بر مبنای شرع و قانون اساسی است؟"، تصریح کرد: ما این دو موضوع را از یکدیگر جدا نمیدانیم یعنی مبانی شرع و قانون اساسی و آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات را در یک چارچوب میبینیم. اگر آثار اجتماعی و معیشتی مصوبهای مورد توجه قرار میگیرد از این جهت مغایرت آن با قانون اساسی و شرع بررسی میشود. ما در قانون اساسی اصول متعددی در این زمینه داریم بهعنوان مثال پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، باید توجه داشت در وهله اول دولت و سپس مجلس باید به این موضوعات توجه داشته باشد، شورای نگهبان نیز در اظهارنظر خود اصول قانون اساسی و شرع را لحاظ میکند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه رویکرد شورای نگهبان درباره اختلاف مجلس و دولت در میزان افزایش حقوق در بودجه 1405 چیست، متذکر شد: رویکرد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه این است که متوجه ایراد اصل 75 نشود یعنی بار مالی نداشته باشد. آنچه برای ما در بودجه مهم است این است که سقف بودجه تغییر نکند یا درآمدها و هزینهها تراز باشند. شاکله بودجه در مجلس نباید بههم بریزد، اگر این موارد را هم مجلس رعایت کند این اختیار را دارد تغییراتی را که میخواهد در بودجه داشته باشد. در بحث افزایش حقوقها نیز اینگونه بوده است و دولت و مجلس در این زمینه تبادل نظر داشتهاند، اگر این چارچوبی که بنده گفتم رعایت شود نهتنها ما با افزایش حقوقها مخالفتی نداریم، بلکه موافق هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه در اصل 86 قانون اساسی مصونیت نمایندگان در اظهارنظر در طول دوره نمایندگی تأکید شده است، اظهار کرد: سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده است و تشخیص این موضوع نیز بهعهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است، مرجع نهایی این قانون نیز خود قوه قضاییه است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص اینکه "طبق اصل 27 قانون اساسی مردم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند، آیا شما بستر اجرای قانون در این زمینه را کافی میدانید؟"، تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند اعتراض از اغتشاش جداست. اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را با قیود و چارچوبی معین مجاز دانسته است از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر. در اجرای اصل 27 قانون اساسی قانون عادی وجود دارد، اما اگر مجلس بخواهد همانطور که اشاره کردم قانون جدید در این زمینه تصویب کند حق مجلس است و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه "نظر شما درباره تعویق انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به سال 1405 چیست؟"، بیان کرد: اگر منظور شما تعویقی است که اکنون انجام شده و انتخابات شوراها به اردیبهشتماه سال آتی موکول شده است در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت و از آنجا که انتخابات ریاستجمهوری بهشکل زودهنگام برگزار میشد و عملاً دستگاهها امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات را نداشتهاند با تعویق آن موافقت کردند. شورای نگهبان نیز این موضوع را تأیید کرد، اما اگر منظور شما تعویق دوباره این انتخابات است باید بگویم خیر، چراکه فرایند انتخابات آغاز شده است و چنین امکانی وجود ندارد.
وی درباره اینکه "آیا افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدهاند میتوانند در انتخابات میاندورهای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبتنام کنند؟"، تأکید کرد: بنده بارها این موضوع را اعلام کردهام که در هر انتخابات صلاحیت افراد بهشکل مجزا بررسی میشود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شود و وی تأیید شود یا بهعکس، پس امکان ثبتنام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجدداً بررسی میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس درخصوص اصلاح آییننامه داخلی مجلس پیرامون بررسی بودجه و ارجاع لایحه تجارت به شورای نگهبان و اینکه به کجا رسید، خاطرنشان کرد: اگر منظور شما طرح اصلاح مواد 180 و 182 آییننامه داخلی مجلس است که به بررسی بودجه بازمیگشت، در اواخر شهریورماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. مصوبه اخیر مجلس درخصوص لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی نیز اوایل دیماه به تصویب رسید.
طحاننظیف در پایان درخصوص اینکه برخی از نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که دلایل رد صلاحیت آنها پروندههایی بوده که در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مختومه شده است، تأیید کرد: شورای نگهبان مستندات و اسناد و مدارک متقن و معتبر را در بررسی صلاحیت داوطلبان مبنای کار خود قرار میدهد، اینکه این اسناد و مدارک از چهطریقی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد برای ما مهم نیست آنچه برای ما مهم است اعتبار اسناد و مدارک است، حال این مدارک از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشد یا جاهای دیگر، مهم برای ما متقن و معتبر بودن اسناد و مدارک است.
انتهای پیام/+