به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از اجراییترین دستگاهها و زیرمجموعههای قوهقضاییه است که این سازمان را با توجه به وظایف و مسئولیتهایی که برعهده دارد، به سازمان و ارگانی فرابخشی تبدیل کرده و آن را جدای از ارتباط با مردم، با تمام قوا و دستگاههای اجرایی مرتبط کرده است.
وصول معوقات بانکی، پیگیری ممنوعالخروج کردن بدهکاران، اجرای طرح کاداستر، تعویض اسناد مالکیتی، الکترونیکی کردن خدمات ارائه شده به مردم بخشی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ در کنار اجرای این وظایف گاها درگیریهایی بین این سازمان با دیگر ارگانها مانند نیروی انتظامی، کانونهای وکلا و اتحادیه مشاوران املاک در سالهای اخیر رخ داده که در این زمینه گفتوگویی با دکتر احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام دادیم. بخش اول این گفتوگو در روزهای گذشته منتشر شد و در ذیل بخش دوم و پایانی این گفتوگو را میخوانید.
تسنیم: یکی از مناقشاتی که در چند سال اخیر سازمان ثبت اسناد با آن درگیر بوده، موضوع اختلاف با نیروی انتظامی در حوزه نقل و انتقال خودرو و ثبت آن است. آیا همچنان بر موضع خود اصرار دارید؟
تویسرکانی: در رابطه با بحث نقل و انتقال رسمی خودرو همانطور که قبلا گفتیم آنچه که توصیه داریم اجرای قانون و مقررات وخودداری از تفسیر به رأی قانون است. بارها توصیه کردم در کشور همه باید به این امر مردم را توصیه کنند که تمام معاملات به صورت رسمی انجام شود. هرچه این معاملات رسمی صورت گیرد از ایجاد دعاوی و پروندهها در محاکم جلوگیری شده است.
درباره نقل و انتقال خودرو هم در ماده 29 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، قانونگذار به نقش دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی سند خودرو اشاره کرده است. هیچ چیزی به جز التزام به قانون نداریم و توصیه ما این است که اجازه ندهیم ثبت رسمی سست و به آن کمتوجهی شود. معتقد هستیم که باید قانون اجرا شود.
تسنیم: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی است باید مدیریت بنگاههای املاک را در اختیار بگیرد و شیوه فعالیت فعلی این مجموعه را صحیح نمیداند.
تویسرکانی: درباره مشاوران املاک هم قبلا بارها توضیح دادهام. در رابطه با اقدامات حقوقی که نسبت به اموال غیرمنقول است، اعم از معاملات نقل و انتقال اجاره، رهن و تمام عقود، اینها هم نظیر آنچه که درباره خودرو گفتم، باید به شکل رسمی صورت گیرد. اقدامات فعلی در بنگاههای معاملات ملکی، اقداماتی عادی است و جنبه رسمی ندارد و توصیه ما این است که حتما باید مشاوران املاک را ساماندهی و به آنها کمک کنیم.
بنگاهها مبادی ورودی به ثبت رسمی قراردادهای رسمی اموال غیرمنقول هستند و تفسیری که گاهی مطرح میشود مبنی بر اینکه سازمان ثبت اسناد مخالف بنگاههای املاک است، درست نیست. تنها توصیه ما این است که باید سازوکار اقدامات به نحوی باشد که همه اقدامات به صورت رسمی صورت بگیرد.
نقش بنگاههای معاملات ملکی آنطور که در قانون هم پیشبینی شده نقش دلالی و جوش دادن معاملات باید باشد نه انعقاد قرارداد که چنین قراردادهایی شکل رسمی نخواهد داشت. درمواردی هم به خاطر همین مشکلات، اختلافاتی بین طرفین معامله ایجاد و پروندههایی در دادگستریها تشکیل میشود. امیدواریم در دوره جدید، سازوکار مناسبی پیدا کنیم که به شکل دقیقتر و منظمتر این امور ساماندهی شوند.
تسنیم: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری درباره مجوز سازمان ثبت اسناد برای فعالیت مشاورین حقوقی بدون نیاز به موافقت کانونهای وکلا، تهدید به شکایت کرده است، نظرتان در این باره چیست؟
تویسرکانی: بحث این است که آیا اقدامات مربوط به ثبت و اعطای وکالت به اشخاص درباره ثبت شرکتها حتما باید به وکیل رسمی دادگستری باشد یا اشخاص عادی هم میتوانند قبول وکالت کنند. تفسیری که صورت گرفته این است که الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد که اشخاص حتما نیازمند ارجاع کارشان به وکیل دادگستری هستند. البته در این زمینه در حال بررسی ادعاهای کانون وکلا هم هستیم.
تسنیم: موضوع الکترونیکی کردن ثبت وقایع طلاق و دلایل آن به کجا رسید؟
تویسرکانی: متعاقب الکترونیکی کردن ثبت وقایع طلاق که اخیرا انجام شده است، این موضوع را هم پیشبینی کردیم و از ابتدای امسال در ثبت وقایع طلاق ضمن اینکه جزئیات طلاق الکترونیکی ثبت میشود، علل واقعه طلاق هم درج میشود که در آینده میتوان تحلیل دقیقتری در این موضوع داشته باشیم.
تسنیم: تعرفههای دفاتر ازدواج و طلاق با توجه به اعتراضات گسترده سال گذشته از سوی سردفتران ازدواج و طلاق افزایش یافته است؟
تویسرکانی: تعرفهها هنوز افزایش نیافته است؛ از یک سو رعایت مردم را میکنیم که فشاری به آنها وارد نشود و از طرفی هم با تقاضای دفترداران ازدواج و طلاق روبهرو هستیم. در حال بررسی این موضوع هستیم تا مشخص شود این افزایش تا چه میزان قابلیت تحقق دارد که نه مردم متضرر شوند و نه دفترداران ازدواج و طلاق.
تسنیم: طرح تشکیل کانون تخصصی سردفتران ازدواج و طلاق و موضوع بازنشستگی سردفتران ازدواج و طلاق به کجا کشید؟
تویسرکانی: طرح کلی این موضوع تهیه شده و در حال حاضر در اختیار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. در طرح فعلی تغییراتی نسبت به طرحی که سال 88 ارائه شده بود، صورت گرفته است. این دفاتر از لحاظ ساختار و تشکیلات نظیر دفاتر اسناد رسمی خواهند بود که با تصویب این طرح، این امر محقق میشود.
بحث بازنشستگی را هم به نوعی در این طرح پیشبینی کردهایم. در گذر زمان در دفاتر اسناد رسمی بخشی از درآمد سردفتران کسر میشد و به صندوقی واریز میشد که از محل این صندوق حقوق بازنشستگی آنها پرداخت میشد. در رابطه با دفاتر ازدواج و طلاق این روال در گذشته جاری نبوده است. با ایجاد تشکیلات، یا مشابه این اقدام صورت میگیرد یا به نوع دیگری موضوع بازنشستگی سردفتران ازدواج و طلاق ضابطهمند میشود.
تسنیم: تفاوت آمار ثبت اسناد و ثبت احوال در آمار ازدواج و طلاق از کجا ناشی میشود؟ مرجع اصلی در ارائه اینگونه آمار کدام نهاد است؟
تویسرکانی: مرجع ثبت وقایع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. آماری که سازمان ثبت احوال اعلام میکند آماری است که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت میکند. در گذشته به دلیل اینکه به شکل کاغذی دفترخانهها نسخهای از وقایع را تحویل ثبت احوال میدادند گاهی در ثبت و ضبط وقایع اشکالاتی به وجود میآمد که در سال 92 با الکترونیکی شدن شیوه ثبت و تجمیع وقایع ازدواج و طلاق که به شکل متمرکز از ثبت اسناد به ثبت ارسال میشود، دیگر تعارضی در این زمینه نخواهیم داشت.
آماری که ما اعلام میکردیم مربوط به ثبت وقایع ازدواج و طلاق در محدوده مرزهای کشور بود اما گاهی سازمان ثبت احوال آمار ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور را هم تجمیع میکرد که این کار یک اختلاف آماری در این زمینه ایجاد میکرد.
تسنیم: میزان ثبت ازدواج و طلاق در سال 91 چگونه بوده است؟
تویسرکانی: در سال گذشته، 791 هزار و 656 واقعه ازدواج و 151 هزار و 763 واقعه طلاق به ثبت رسیده است. ثبت طلاق در سال 91 متأسفانه با رشد 8 درصدی روبهرو بود اما خوشبختانه در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نهتنها با رشد طلاق روبهرو نبودیم بلکه ثبت واقعه طلاق یک درصد کاهش داشته است. ثبت طلاق در فروردین ماه 91، 8 هزار و 820 مورد بوده که در فروردین 92 این میزان به 8 هزار و 721 واقعه رسید.
تسنیم: در حوزه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری وضعیت در فروردینماه امسال چگونه بوده است؟
تویسرکانی: اختراعات ثبت شده در فروردین ماه امسال 157 مورد بوده که در کنار ، 451 علائم تجاری و 59 طرح صنعتی ثبت شده است. در فروردین ماه هیچ ثبت بینالمللی علائم تجاری نداشتیم. شرکتهای ثبت شده در این ماه 4 هزار و 43 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.
تسنیم: حجم وصول معوقات بانکی در سال 91 توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه میزان بود؟
تویسرکانی: خوشبختانه سال گذشته تلاش فراوانی صورت گرفت که در نهایت 27 هزار و 619 میلیارد و 983 میلیون و 403 هزار و 232 ریال از معوقات بانکی را وصول کردیم که این میزان وصول معوقات نسبت به سال 90 با رشد 107 درصدی روبهرو شد. معوقات وصول شده در فروردین امسال نیز مبلغی بالغ بر یک هزار و 241 میلیارد و 589 میلیون و 671 هزار و 714 ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 100 درصد رشد داشتهایم. تعیین مانده معوقات بانکی برعهده ما نیست و سازمان ثبت اسناد فقط معوقاتی را پیگیری میکند که بانکها برای وصول آنها اعلام شکایت کرده باشند.
تسنیم: برخی مالکان از عدم موافقت برای تفکیک اراضی کشاورزی ناراضی هستند، در این زمینه چه اقدامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است؟
تویسرکانی: درباره قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند، قانون محدودیتهایی را گذاشته که باید با لحاظ مقررات مربوط به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی این کار را انجام دهیم. در این قانون از اینکه اراضی کشاورزی را تفکیک و سند مالکیت تفکیکی صادر کنیم، منع شدهایم که در حال بررسی هستیم نسبت به آن دسته از اراضی کشاورزی که در گذشته افراض محلی شده و افراد این اراضی را در تصرف خود دارند گرچه سند مالکیتی بالغ بر چند ده هکتار است اما اشخاص به شکل محلی ان را تفکیک کردهاند. در حال بررسی حقوقی هستیم تا تفسیر مناسبی از این قانون ارائه دهیم که بخشی از مشکلات رفع شود.
تسنیم: آخرین اقدام انجام شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با باغ قلهک چه بوده است؟
تویسرکانی: نسبت به تعدیاتی که مطرح شده بود طبیعی است افرادی که متصرف یا مالک هستند الزاماتی دارند، مثلا اگر مالک یک باغ در تهران باشید حق تغییر کاربری یا قطع درختان را ندارید و در صورت ارتکاب این تخلفات تعقیب میشوید. بخشی از نزاع مربوط به این موضوع بوده است؛ درباره اختلافات مالکیتی هم افرادی که مدعی مالکیت درباره تصرفات دارند باید در مراجع قضایی طرح دعوا کنند.
تسنیم: سندی مبنی بر اثبات مالکیت وجود ندارد؟ در مباحث تاریخی در این زمینه مطرح شده که مالکیت باغ قلهک با پرداخت رشوه منتقل شده است.
تویسرکانی: در این زمینه تصرفاتی وجود دارد که اطلاعی ندارم علیه آن تعارض یا طرح دعوایی شده باشد. باید مراجع عمومی که متولی حفظ مالکیتهای دولت هستند درباره این موضوع اظهارنظر کنند که بخش عمومی دولت و حوزه های مربوطه مدعی مالکیت این تصرفات هستند یا خیر. دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که به همه ادعاها رسیدگی کند. اگر مراجع مربوطه طرح دعوا کنند قوهقضاییه به طور جدی رسیدگی خواهد کرد.
تسنیم: آخرین وضعیت تبادل اسناد قدیمی با اسناد تکبرگ چگونه است؟
تویسرکانی: یکی از اولویتهای ما تبدیل این اسناد است. از زمانی که شروع به تبدیل اسناد کردیم تاکنون حدود 5 میلیون سند جدید به مردم تحویل دادهایم اما شاید بیش از 18 میلیون سند قدیمی همچنان در اختیار مردم باشد که طبعا یکی از برنامههای تدبیر کردن برای این اسناد در سال 92 خواهد بود.
تسنیم: رئیسجمهور آینده حقوقدان است؛ این موضوع چه میزان در رفع مشکلات و ارتقای سطح همکاری بین دو قوه مجریه و قضاییه تأثیر دارد؟
تویسرکانی: به این موضوع خیلی خوشبین هستم. هرچه مسئولان مفاهیم حقوقی را ورود بهتری داشته باشند و ما بتوانیم با یک تفهیم و تفاهم، نظم حقوقی بهتری در جامعه حاکم کنیم، طبعا هزینهاهی کمتری را میپردازیم. امروز بخشی از هزینههایی که بر جامعه تحمیل میشود ناشی از بینظمیهای حقوقی است. به اعتقاد من به عنوان یک قاضی، با یک تعامل و فهم مشترک میتوانیم از بروز بسیاری از بینظمیهای حقوقی و اختلافات چه در حوزه اشخاص حقیقی و چه در حوزه عمومی دستگاهها پیگشیری کنیم.
هرکدام از مسئولان اگر اینگونه به مسائل ورود کنند، یقین دارم که موفقتر خواهند بود. این موضوع را هم به فال نیک میگیریم و امیدواریم دستگاه قضایی در شرایط جدید بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.
بخشی از راهکارها برای کاهش اختلافات و ورودی پروندهها به محاکم، برای پیشگیری از تعدی به حقوق اشخاص در سایه همین تعاملات است. کارهای بسیاری را میتوانیم انجام دهیم که از تولید دعاوی و اختلاف و همچنین تشکیل پروندهها جلوگیری کنیم.
تسنیم: عملکرد قوهقضاییه در سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟
تویسرکانی: نگاه قوهقضاییه به مأموریتها و تکالیف، نگاهی سیستمی و برنامهای است. به اعتقاد من در شرایط امروز چه در حوزه قضایی و چه در حوزههای دیگر مانند فرهنگ و اقتصاد اگر بخواهیم توفیق داشته باشیم و چشمانداز ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری را محقق کنیم همه اینها در سایه مدیریت سیستمی وتحت برنامه محقق میشوند. خوشبختانه در قوهقضاییه اهتمام به اینکه سیاستها و برنامهها تدوین شود و حرکتها تحت برنامه صورت گیرد وجود دارد. حرکت قوهقضاییه را یک حرکت رو به جلو میبینم گرچه بخشی زیادی از وضعیتی که قوهقضاییه دارد و کارهایی که باید انجام دهد خارج از اراده این قوه است و به نوعی قوهقضاییه تابعی از متغیرهای فراوان است.
یعنی وقتی یک معضل اقتصادی رخ میدهد نمیتوانید پیشبینی کنید که متعاقب آن چه حجمی از چکهای برگشتی یا پروندههای سرقت روبهرو میشوید. قوهقضاییه آخرین موج از امواج اقداماتی است که منشأ آن خارج از دستگاه قضایی بوده است. به عنوان مثال ناهنجاری اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منشأ آن ناشی از سیاستها و اجراهایی که خارج از قوهقضاییه صورت گرفته است اما آثار آن رسوب و ورود به دستگاه قضایی پیدا میکند.
تسنیم: دستگاه قضایی از ابتدای انقلاب تاکنون چه میزان در تحقق اهداف موفق بوده است؟
تویسرکانی: امر قضا و دستگاه قضایی از معدود یا منحصربهفردترین دستگاهی است که با پیروزی انقلاب اسلامی از مبنا تغییر پیدا کرد. اگر یک بررسی کنید خواهید دید با پیروزی انقلاب اسلامی ساختارهای اداری همه ثابت ماند اما تنها دستگاهی که مبنایی تغییر کرد و رسما به یک قوه جدید تبدیل شد و از شهید بهشتی به عنوان معمار آن تعبیر میشود، دستگاه قضایی است.
قوهقضاییه کار خود را از صفر شروع کرده و دستگاه منحصر به فردی است که بعد از انقلاب شکل گرفت.در این گذر زمان خوشبختانه قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده است به این معنا که قوانین و مقررات و سازوکار را باید تنظیم میکردند و همه اینها باید بر مبنای شرع مقدس و منطبق بر احکام اسلامی صورت میگرفت. اگر انبوه قوانین و مقررات را در حوزه مجازاتها، آیینهای دادرسی، شکل محاکم و ساختارها، نگاه کنید، نشان میدهد که انصافا کار بسیار بزرگ و عظیمی صورت گرفته است. البته ممکن است آزمون وخطاهایی هم داشته باشیم اما اینها اجتنابناپذیر بوده است. در بسیاری از شیوههای اداری شاید تجربه درازمدتی داشته باشیم اما درباره قضای اسلامی تجربه قبل از انقلاب نداشتیم و طبیعتا هزینههایی را هم پرداختهایم.
در نگاه کلان، حرکت 35 ساله انقلاب اسلامی در امر قضا را حرکت مبارک و خوبی ارزیابی میکنم و در مجموع با یک فعالیت 35 ساله در امر قضا، خودما را صاحب سبک میدانیم و در حقیقت یک قضای مترقی به دنیا ارائه کردیم که مبتنی بر احکام اسلامی است.
تسنیم: اهم برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای امسال چیست؟
تویسرکانی: اهم اقدامات ما در سال 92 توسعه خدمات الکترونیک به مردم، توسعه کاداستر جامع کشور و تسری آن به مالکیتهای دولت، منابع طبیعی و جنگلها برای پیشگیری از تعدی به منابع دولتی است. یکی دیگر از اقدامات ما در سال جاری، سنددار کردن تمام حدود مالکیتها در کشور اعم از مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی است. تبدیل اسناد مالکیت قدیمی و دفترچهای به اسناد جدید تحت سیستم کاداستر از دیگر برنامههای ما است. فراخوان اعلام میشود و تلاش میکنیم اسناد مالکیت قدیمی در اختیار مردم را تعویض کنیم.
گفتوگو از: انسیه آبشاری و ابوتراب فرخی
انتهای پیام/