کیومرث کرمانشاهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه اصولاً بحث ممنوعیت صادرات از سال گذشته بهدلیل شرایط ویژه تجاری کشور مطرح شده است، اظهار داشت: از سال گذشته موضوع چندگانگی نرخ ارز و بروز رانت باعث گردید تا مبادلات تجاری کالاها با دو نرخ مبادلهای و ارز مرجع صورت گرفت که این امر به ممنوعیت و محدودیتهایی در صادرات برخی کالاها منتهی شد.
وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه امسال نرخ ارز مبادلهای بهعنوان نرخ رسمی کشور لحاظ شده است، افزود: در همین راستا ارز مرجع نیز فقط به چند قلم کالای استثنایی بهمنظور تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم ارائه خواهد شد و حذف ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی برخی کالاها در دستور کار قرار گرفته است.
کرمانشاهی ضمن بیان این مطلب که در سال گذشته تعدادی از کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده بودند که امکان صدور مجوز برای صادرات آنها وجود نداشت، تصریح کرد: برای جلوگیری از خامفروشی صادرات برخی کالاها را ممنوع و با پرداخت عوارض همراه کردهایم.
وی با اشاره به اینکه اعمال لغو ممنوعیت صادرات برخی از کالاها برای افزایش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی بوده است، اضافه کرد: در همین راستا سازمان توسعه تجارت با همکاری بخشهای مربوطه عوارض 15درصدی صادرات ماکارونی را حذف کرده است و در مورد سایر کالاها نیز قرار است طی جلساتی درباره حذف ممنوعیت و یا عوارض صادراتی آنها تصمیمگیری کنیم که این کار با هدف تسهیل تجارت در حوزه صادرات است.
معاونت سازمان توسعه تجارت ضمن تأکید بر اینکه در کالایی که با ارز رانتی وارد کشور نمیشوند و صادرات آن خامفروشی نیست نباید با اعمال سیاستهایی مانع صادرات آنها شد، گفت: با همین نگاه در محصولات پتروشیمی نیز باید یک بار جلسه با ستاد تنظیم بازار برگزار و ضمن بررسی و تأمین نیاز داخل کشور صادرات مازاد این محصولات و سایر کالاها که پیش از این ممنوع بودند آزاد شود.
وی تصریح کرد: صادرات یک محصول یکشبه محقق نخواهد شد زیرا استمرار و نفوذ در بازار صادراتی باید با سیاستهای منسجمی همراه باشد.
انتهای پیام/*