به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، جهان نوشت؛کمتر از یک سال است که بحث بر سر استخراج نفت از منابع زیر سطحی شرق دریای مدیترانه به اوج خود رسیده؛ حوزه ای مشترک که به گویا وسعت آن به میزانی است که می تواند برخی از نظام های منطقه ای را به وسوسه زیاده خواهی انداخته و در نتیجه سبب تضییع حق دیگری شود و سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به اهمیت رو به رشد انرژی در جهان کنونی، منطقه شرق مدیترانه چه آینده ای را به خود با توجه به این شرایط ویژه و جدید خود خواهد دید؟
نفت به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک در جهان صنعتی کنونی، سبب اهمیت یافتن یا افزایش اهمیت برخی مناطق در جهان می شود که بهترین مثال برای این مساله خلیج فارس بوده و همانگونه که در دهه های اخیر شاهد بوده ایم نزاع های سیاسی و نظامی گوناگونی در اینگونه مناطق از جهان بر سر این کالای حیاتی درگرفته است؛ علاوه بر این بر همگان واضح و آَشکار است که بالا و پایین رفتن قیمت نفت نیز تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارد و این امر بر اهمیت این کالا و تلاش کشورها برای دستیابی به آن به نحو چشمگیری افزوده است.
حوزه نفتی، شرق مدیترانه که موجودیت آن به شکل قطعی اعلام شده، در آب های سرزمینی سه کشور فلسطین اشغالی در جنوب، لبنان در شمال و جزیره قبرس در غرب این حوزه واقع است که البته به دلیل اشغال گری رژیم صهیونیستی تملک و بهره برداری از سهم فلسطین، توسط این رژیم صورت پذیرفته است.
بنا بر نظر برخی کارشناسان اقتصادی، مدیترانه شرقی در آینده ای نه چندان دور، حتی از دریای شمال نیز اهمیت بالاتری در زمینه استخراج و صادرات نفت خواهد داشت، چرا که گفته می شود که این حوزه در مقایسه با دریای شمال از ذخایر بیشتری برخوردار بوده و در تخمین اولیه، میزان گاز موجود در حوزه تحت نفوذ رژیم صهیونیستی بیش از 30 تریلیون فوت مکعب گاز است که قیمت آن در شرایط کنونی در بازار بین المللی به مبلغی حدود 670 میلیون دلار بالغ می شود و البته کارشناسان آمریکایی کل گاز موجود در این حوزه را بالغ بر 122 تریلیون فوت مکعب دانسته اند، مقدار گازی که برای مصرف تمام دنیا برای مدت یک سال کفایت می کند.
به هر حال با توجه به مشترک بودن این حوزه در میان سه کشور و اینکه احتمالاتی داده شده است که منابع مشابهی در نزدیکی سواحل ترکیه و سوریه در شمال شرق مدیترانه نیز وجود داشته باشد؛ با وجود حضور رژیم صهیونیستی احتمال وقوع هرگونه درگیری و نزاع جدید آن هم با پیش زمینه اقتصادی ، در این نقطه مهم از جهان، دور از ذهن نیست.
حدود شش ماه است که رژیم صهیونیستی بهره برداری از یک چاه حفاری شده در میدان گازی "تمار" در هشتاد کیلومتری بندر حیفا در شمال فلسطین اشغالی را آغاز کرده و بی شک این مساله مقامات و شهرک نشینان این رژیم را که تا پیش از این واردکننده گاز از مصر (هر چند به قیمتی ارزان) بودند، بسیار شگفت زده و خوشحال کرده است.
با این وجود، رژیم اشغالگر صهیونیستی که طی چند دهه گذشته، با همسایه شمالی خود یعنی لبنان سر ناسازگاری بسیار داشته و بیش از دو دهه جنوب این کشور را تحت اشغال خود در آورده بود، اختلافاتی بر سر مرزهای دریایی با لبنان بویژه در این منطقه ویژه اقتصادی پیدا کرده است؛ اختلافاتی به نظر تعمدی که بر اساس اسنادی که دولتمردان لبنانی ارائه می دهند ناشی از خوی تجاوزگرانه صهیونیستهاست.
در سال 2009، دولت اسراییل با قبرس به شکلی دوجانبه و بدون دخالت دادن لبنان، اقدام به امضای توافقنامه ای کرده و بر اساس آن اقدام به ترسیم مرزهای دریایی میان سه کشور کرده که البته میزان قابل توجهی از سهم قانونی لبنان بر اساس عرف بین الملل نقض شده و تحت سیطره این رژیم در آمده و گفته می شود که مساحت دریایی مورد اختلاف بالغ بر سه هزار کیلومتر مربع بوده که با وجود اکتشاف منابع عظیم گازی در منطقه این اختلاف مرزی اهمیتی دو چندان یافته است.
لبنان پیش از این مرزهای دریایی خود با قبرس را ترسیم کرده بود، اما توافق اخیر رژیم صهیونستی و قبرس با توافق پیشین در تعارض بوده و به زیان لبنانی هاست، به طوری که رژیم صهیونیستی بخشی از حق این کشور را ضمیمه خود می کند، در حالی که در توافق پیشین خطوط مرزی در دریا، بر اساس قانون دریاها ترسیم شده بود؛ قانونی که تاکنون مقامات رژیم صهیونیستی از امضای آن خودداری کرده اند.
از جمله اتخاذ مواضع حائز اهمیت در رابطه با تجاوز رژیم صهیونیستی به منابع دریایی و زیر سطحی لبنان، موضع گیری جالب توجه "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله در دی ماه سال گذشته بود که در آن از آمادگی مقاومت اسلامی به منظور حمایت از منابع نفتی لبنان در برابر دشمن صهیونیستی خبر داد.
وی در این سخنان به شکلی دقیق پیش بینی کرده بود که صهیونیست ها طی سه ماه آینده استخراج گاز را از این حوزه آغاز خواهند کرد و همچنین در این سخنان تاکید کرده بود که اگر مسأله حمایت از منابع نفتی به مقاوت سپرده شود، حزب الله برای این مساله آمادگی داشته و دولت لبنان نیز پیش از این مسائلی را به مقاومت سپرده و به خوبی به تمام وظایف خود عمل کرده و خواهد کرد.
به نظر می رسد که لبنان، در خصوص مساله حیاتی و اصلی بهره برداری از منابع نفتی خود، همچون دیگر مسایل متعلق به سیاست داخلی این کشور، دچار تنش بوده و در ابتدا لازم است که دولتمردان لبنانی از سد مشکلات سیاسی و قانونی در داخل بگذرند، تا در نهایت بتوانند مساله استخراج منابع نفتی و گازی لبنان را به مرحله اجرا در آورند.
لبنان که کشوری طایفه ای و متشکل از 18 حزب و طایفه گوناگون است، به شکل دایمی جوی از تنش و نزاع های سیاسی را با خود به همراه دارد و می توان گفت که کوچکترین مسایل در این کشور به دلیل اختلاف سلیقه میان گروه های مختلف به بحران هایی ملی تبدیل می شود.
مساله نفت نیز همچون دیگر امور، اختلافات گسترده ای را در جو داخلی لبنان ایجاد کرده و در سایه عدم تشکیل دولت جدید به نخست وزیری "تمام سلام" مشکلات تصمیم گیری در این کشور دو چندان شده است.
لبنان در راستای بهره برداری از سهم خود در منابع شرق مدیترانه به تنهایی با رژیم صهیونیستی مشکل ندارد، بلکه احزاب و مقامات لبنانی به جای همکاری متقابل به منظور دستیابی کشورشان به حق نفتی خود، مشغول نزاع های سیاسی شده و بیشتر بر سر راه اجرایی شدن این طرح ها مانع تراشی می کنند.
به تعویق افتادن برگزاری مناقصه ها، به منظور آغاز به کار شرکت های بین المللی در مناطق نفتی لبنان از جمله مشکلات اصلی بر سر راه این کشور در دستیابی به ثروت نفتی خود بوده که این مساله نیز به دلیل کشمکش های موجود میان احزاب و جریان های سیاسی داخل لبنان است.
این مساله به شکل دایمی با انتقاداتی از سوی مقامات حزبی و سیاسی این کشور همراه بوده، اما در عمل کاری از پیش نمی رود.
به هر حال به نظر می رسد که لبنانی ها، بیش از هرچیز دیگری، نیازمند بر طرف کردن مشکلات و نزاع های داخلی خود بر سر مساله بهره برداری از منابع نفتی خود هستند.
بدون شک نزاع ها و جنگ های بزرگی چه در زمینه سیاست و حقوق بین الملل و چه در زمینه رویارویی نظامی بر سر این منابع سرشار میان کشورها و نظام های ذی نفع دور از ذهن نیست و چنین نبرد سنگینی با وجود درگیری های داخلی ضرورت اتفاق نظر جریان های لبنانی را دو چندان می سازد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.