به گزارش خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران روز گذشته در میزگرد همایش علمی تخصصی امکانپذیری و شناسایی دهکهای پردرآمد و کمدرآمد در ایران که به بررسی ابعاد اقتصادی حذف یارانه دهکهای پردرآمد میپرداخت، اظهار داشت: در حال حاضر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با عدم تقارن روبهرو بوده و بیشتر منافع واریز یارانه نقدی متوجه اقشار پردرآمد جامعه است.
وی با بیان این مطلب که یکی از اهداف اساسی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اصلاح قیمتها و کمک به تولید کنندگان و حمایت گروههای کم درآمد اجتماعی بود، افزود: مقرر بود کمکهای غیرنقدی و نقدی در قالب سازوکارهای مناسب بهبود اوضاع بنگاههای اقتصادی و تولیدی را به وجود آورد. اما متأسفانه همچنان نتوانستهایم به این اهداف دست پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه در دولت گذشته تصمیماتی اتخاذ شد که اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را با انحرافاتی همراه کرد. امروز باید بخشی از این انحرافات را دولت یازدهم جبران کند و سازوکارهای مناسبی را برای پرداختهای نقدی به کار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان "برای بررسی هزینه یارانه دهکهای پردرآمد نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم: پرداختهای نقدی باید بهچهنحوی صورت گیرد؟" گفت: اصولاً آنچه امروز در کشور بهصورت جدی مورد توجه قرار نمیگیرد، بانک اطلاعات واقعبینانه از اطلاعات مردم جامعه است و متأسفانه اطلاعات افراد جامعه بهصورت واقعبینانهای از سوی دولت مورد بررسی قرار نمیگیرد. در این مسیر البته باید به عدم اراده بررسی این موضوع در دولت نیز اشاره کرد.
نادران با اشاره به اینکه براساس تکالیف برنامه حسابهای بانکی مؤدیان مالیاتی باید بهصورت شفاف از سوی مسئولین در بانک اطلاعات قرار بگیرد، افزود: در زمان تبیین قانون بنده را برای بیان این اظهارات منع میکردند اما بگذارید مردم بدانند شفاف کردن گردش مالی یک تکلیف است و باید روشن شود. اگر دچار پنهانکاری شویم نمیتوانیم به اهداف و سیاستهای خاص دست پیدا کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شرط عملی شدن اقدامات بلندمدت دولت را استفاده از اطلاعات اقتصادی تمام افراد جامعه دانست و تصریح کرد: کشور ابزارها و الزامات قانونی را برای جمعآوری اطلاعات افراد دارد حتی میتوانیم اطلاعات محرمانه نهادهای نظامی و اطلاعاتی را نیز با سطحی طبقهبندی جمعآوری نموده عملکرد شخصی آنان را نیز با اطلاعات کاری آنها مطابقت دهیم.
وی بر لزوم شفاف سازی گردش مالی تمام افراد جامعه تأکید کرد و گفت: حتی میتوانیم با تشکیل ستادی ضمن استفاده از ابزارها و الزامات قانونی و البته بسترهای موجود در کشور بانک اطلاعات منسجمی را تدوین و براساس آن سیاستگذاریها را انجام دهیم.
وی افزود: در حال حاضر غیر از حجم پرداخت یارانههای نقدی که متناسب با قانون هدفمندسازی یارانهها نبوده است میزان پرداختها نیز بهصورت یکسان علیرغم آنکه یک گام به جلو تلقی میشود با ابهاماتی روبهرو است و البته دولت سابق برای آن توجیهاتی را نیز عنوان میکرد.
نادران با بیان این که با تمام فشارها از دی ماه سال 89 واریز یارانههای نقدی آغاز شد گفت: در اینجا مباحثی مبنی بر قابلیت شناسایی دهکهای درآمدی بالا مطرح میشود، این امر در حالی است که این مباحث باید از 3 سال گذشته مطرح میشد. باید از قبل این سؤالات را عنوان و پاسخهای آن را پیدا کرده باشیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه شناسایی دهکهای کمدرآمد و پردرآمد با 3 سال تأخیر انجام شده است که این امر را باید نبود اراده در دولت و یا تبعات اجتماعی حذف یارانههای افراد پردرآمد عنوان کرد.
بهاعتقاد نادران دولت اختیارات و ابزارهای لازم را برای شناسایی دهکهای پردرآمد در اختیار داشت و این امر کاری شدنی است و با هیچ مانع قانونی روبهرو نیست. ولی در عین حال باید این نکته را متذکر شوم که نباید سیاستهای ناکارآمدی برای شناسایی دهکهای پردرآمد صورت گیرد.
وی ضمن بیان این که نباید یارانه نقدی به اقشار پردرآمد اختصاص پیدا کند، گفت: در دولت گذشته نیز این مباحث را مطرح کرده بودیم چرا که بهاعتقاد ما کسی که مقیم کشور دیگری است چرا باید یارانه دریافت کند.
نادران تصریح کرد: حدود دو تا 3 میلیون نفر مقیم خارج از کشور یارانه نقدی دریافت میکنند، چرا دولت این افراد را از یارانهبگیران حذف نمیکند، چهکسی نگران خواهد شد این افراد از لیست یارانهبگیران حذف شوند با اینکه هیچ عارضه اجتماعی در کشور به وجود نخواهد آمد؟
وی با تأکید بر اینکه اختصاص یارانه به افراد پردرآمد با اصل هدفمندی یارانهها مطابقت ندارد، گفت: اگر هرچه زودتر در این رابطه تصمیم مناسبی را بگیریم مانع افزایش ضررهای آن خواهیم شد.
انتهای پیام/*