محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی طرح نحوه اجرای اصل یکصدوشصتم(160) قانون اساسی و تبین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تنها تکلیف وزارت دادگستری ارتباط بین قوا ذکر شده و در واقع اختیارات چندانی برای این وزارتخانه درنظر گرفته نشده است، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بررسی افزایش اختیارات وزیر دادگستری را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح مذکور بناست از اختیارات رئیس قوه قضائیه کاسته و بر اختیارات وزیر دادگستری افزوده شود، گفت: ما در بررسی این مساله در صددیم با تفویض برخی از اختیارات رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری که ماهیتی قضائی ندارند بر اختیارات این وزارتخانه بیافزاییم و بر اختیارات وزارتی آن نیز اضافه کنیم.
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی در تشریح این اختیارات اضافه کرد: برخی از اختیارات رئیس قوه قضائیه همچون اختیارات اداری و ریاست بر بعضی از سازمانها که ماهیتی قضائی ندارند میتوانند پس از بررسی در اختیار وزیر دادگستری قرار گیرند.
اسفنانی همچنین راجع به واکنش و پذیرش این موضوع از سوی قوه قضائیه گفت: گرچه این موضوع بدون هماهنگی با قوه قضائیه انجام نشده و نظرات آنها نیز در این باره اخذ شده ولی طبیعتاً این احتمال ممکن است که قوه قضائیه نسبت به این مساله چندان مشتاق نباشد اما در هر حال قانونگذاری یک امر کلی و است که بر مبنای مصالح عمومی انجام میگیرد. لذا رضایت اشخاص در موارد قانونی محل چندانی از اعراب ندارد.
وی در ارتباط با زمان به نتیجه رسیدن این موضوع اظهار داشت: اگر روند بررسی بر مبنای روال منطقی و عادی خود پیش برود امیدواریم تا ابتدای سال آتی بررسی آن به نتیجه برسد.
انتهای پیام/