"سلام فیاض" نویسنده و تحلیلگر عراقی مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار بینالملل تسنیم، با بیان این مطلب که گروه "داعش" وابسته به تشکیلات "القاعده" است؛ اظهار داشت: ارتش عراق در نبردهای اخیر در استان "الانبار" موفقیتهای بسیاری کسب کرده و نتیجه این رویارویی با تکفیریها عقب نشینی گسترده آنها در مقابل پیشروی ارتش عراق در این استان بود.
این نویسنده عراقی با اشاره به این مطلب که ارتش عراق تمامی پناهگاههای گروه «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به "داعش" را در صحرای "الانبار" هدف گرفته بود؛ تصریح کرد: نیروهای مسلح این گروه پس از شکست در صحرا به شهر های اطراف پناه بردند و متاسفانه باعث گسترش درگیریها به مناطق "الطاش" و "الفوجه" شدند.
وی افزود: این موفقیت چشمگیر ارتش عراق، سیاستمداران دخیل در این آشوبها را به تکاپو برای رسیدن به توافق و حل این نزاع به نمایندگی از سوی کسانی که داعش را حمایت میکرده و اداره تحصن "الرمادی" را بر عهده داشتند، وا داشت.
تحلیلگر سیاسی عراق در پاسخ به این پرسش که آیا دلیلی برای ادعای حمایت شخصیتهای سیاسی عراقی همچون "احمد العلوانی" نماینده اهالی الانبار در پارلمان و "رافع العیساوی" وزیر اقتصاد و دارایی از این گروه های تروریستی وجود دارد؛ گفت: اعتراف های "العلوانی" پس از دستگیری وی این مساله را ثابت می کند. اما ار آنجا که هنوز تحقیقات ادامه دارد و این مساله یک پرونده قضایی نیست هنوز نام این افراد افشاء نشده است.
وی افزود: این سیاستمداران به ظاهر خواستار تحقق خواستهها وحقوق شهروندان "الانبار" بودند اما درحقیقت با دست داشتن در روابط مشکوک سیاسی برای کسب منافع کشورهای حامی تروریسم تلاش میکردند.
این نویسنده عراقی استعفای اعضای فراکسیون «متحدون» در پارلمان عراق را تصمیمی عجولانه و اشتباه ذکر کرد و گفت: این تصمیم به مردم الانبار ثابت کرد که نمایندگان آنها به مشکلات آنها اهمیت نمیدهند، زیرا روشن است که این موضعگیری به هیچ وجه به سود شهروندان این استان نبود. این نمایندگان به جای اینکه در چنین شرایط سختی که مردم این استان با کمبود آب، غذا و سوخت مواجه هستند، از آنها حمایت کنند، با این باور که نقشی درتعدیل مسیر روند سیاسی کشور ندارند، کناره گیری را ترجیح دادند.
این تحلیلگر عراقی مسائل سیاسی با تاکید بر این مساله که افکار عمومی در عراق نیز استعفای نمایندگان پارلمان عراق را اشتباه میدانند؛ اظهار داشت: استعفای "طارق الهاشمی" که یکی از متهمان شرکت در کشتار عراقیان بی گناه است، نیز در روند حل بحران های موجود هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وی استعفای "الهاشمی" معاون فراری رئیس جمهور عراق را حاوی دو پیام دانست و در ادامه افزود: یک پیام این کناره گیری برای تحریک و جلب حمایت اهل سنت است، با این مضمون و بهانه که هدف ارتش عراق مبارزه با سنیها است. پیام دیگری در واقع اعلام اعتراض او به کشورهای حامیاش در منطقه است، به این دلیل که از نتیجه عملیلات نظامی اخیر در "الانبار" سودی کسب نکرده است.
انتهای پیام/