رضا مقدسی در گفتوگو باخبرنگار اجتماعی
خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: طبق قانون وزارت کار برای یک صنف دو انجمن نمیتوانند فعالیت کنند و روزنامهنگاران در حال حاضر یک انجمن ثبت شده دارند لذا وزارت کار باید برای شروع به کار انجمنی که سابقه آن مشخص است، پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: درباره سابقه حقوقی انجمن منحله نکاتی هست که در تصمیمات برخی دستگاههای دولتی با فشار عدهای انگشت شمار نادیده گرفته میشود البته خواستههای اعضای انجمن منحله روزنامهنگاران، خواسته اصحاب رسانه نیست، انجمن صنفی منحله به دلیل اشکالات در اساسنامه و بر اساس بندهایی از آن مبنی بر اینکه اگر هیئت مدیره نتواند پس از 6 ماه از اتمام مهلت قانونی مجمع عمومی تشکیل دهد این هیئت مدیره غیرقانونی بوده و انجمن منحل است؛ لذا به دلایل قانونی آن انجمن منحل شد.
مدیرعامل خبرگزاری مهر همچنین گفت: اساسنامه انجمن یک اساسنامه قاعدهمند در وزارت کار است و طبق آن انجمن صنفی به دلیل اشکالات قانونی و ناتوانی در رفع آن منحل شد.
مقدسی افزود: اینکه مقامات دولتی ادعا میکنند با پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از این انجمن، مشکل حل میشود؛ یک برداشت اشتباه و اقدامی است که در اثر فشار عدهای معدود انجام میشود؛ انجمن سابق اشکالات فراوانی به لحاظ سیاسی نیز داشت که هیچگاه برطرف نشد و افرادی که راهاندازی مجدد آن را پیگیری میکنند ادامه باند سیاسی و به دنبال مطامع سیاسی خود هستند.
وی گفت: انجمن منحله هیچ پایگاه و محبوبیتی در میان روزنامهنگاران و خبرنگاران ندارد و حرفهای آنها خواسته تعداد معدودی است که با استفاده از روزنامههای خود، در این زمینه فضاسازی میکنند.
مدیرعامل خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: انجمن منحله یک انجمن ضد انقلاب و بیاثر بود که از لحاظ عملکرد صنفی نیز شکست خورد. پرونده سیاسی آنها برای مردم مشخص است و برخی اعضای هیئت مدیره آن در خارج از کشور با عوامل ضد انقلاب و دستنشانده آمریکا و غرب در حال همکاری هستند و افراد باقیمانده در داخل کشور نیز همان افرادی هستند که پرونده و اقدامات آنها در سال 88 مشخص است.
وی بیان کرد: بنده به عنوان عضو سابق این انجمن که در جلسات آنها حضور داشتم، شاهد بودم که هیچگاه اجازه کاندیدا شدن و اظهار نظر به افراد مخالف خود را نمیدادند و آن را با یک دیکتاتوری اداره میکردند.
مقدسی در پایان گفت: آنچه که در چند روزنامه اصلاحطلب بر روی دولت فشار میآورد صرفاً فشارهای رسانهای است که به دولت وارد میکند و به جای اینکه دولت به قانون عمل کند به آنها توجه کرده؛ دولت نباید با اظهارنظرهای غیرحقوقی به اعتبار خود لطمه بزند.
انتهای پیام/