علیاصغر قائمینیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد ضرورت ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: اقتصاد ما بهدلیل وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط خاص دچار شوکهایی میشود که ناشی از عوامل بیرونی است، بنابراین آسیب پذیری آن افزایش پیدا میکند. پس باید اقداماتی انجام دهیم که اقتصاد بتواند در برابر این شوکهای بیرونی مقاوم باشد.
وی با اشاره به اینکه هدف مقام معظم رهبری از ابلاغ این سیاستها این بود که اقتصاد در برابر آسیبهایی که دشمن ممکن است به کشور وارد کند، مقاوم باشد، گفت: در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی در جایگاه اصلی و افرادی که میتوانند به تحقق آن کمک کنند مردم نقش مهمی دارند که نمیتوان از آن غافل شد. نقش مردم نیز به کاهش مصرف و مدیریت مصرف در زندگی آنها مربوط میشود تا بتوانند کشور را در حمایت از تولید ملی کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی در مورد نقش مسئولان در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بهصورت مشخص وظیفه مسئولان اعلام شده و مجلس، قوه قضاییه و سایر مسئولان، مسیری را که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، از سوی مقام معظم رهبری مشخص شده است. اما نخبگان در این مسیر میتوانند با گفتمان اقتصاد مقاومتی کشور را در این مسیر کمک کنند.
قائمینیا با اعلام اینکه در همایش بانکداری اسلامی که سال آینده برگزار میشود اقتصاد مقاومتی یکی از محورهایی است که در مورد آن صحبت خواهد شد، تصریح کرد: با برگزاری چنین همایشها و گفتمانهایی میتوانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات علمی و اقتصادی کشور شده است و از طرف دیگر نیز میتوانیم مسئله توسعه اقتصاد دانشبنیان را در مسیر اقتصاد مقاومتی محقق کنیم تا دانشگاهها بهسمت ایدههای جدید و تولید دانش در این زمینه حرکت کنند.
وی در مورد تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی از یکدیگر جدا بوده و معنای آن با هم متفاوت است، زیرا مفهوم اقتصاد مقاومتی و هدف آن ایجاد رفاه بیشتر در جامعه است و بهدنبال ریاضت نیست بلکه تلاش میکند ساختار اقتصادی بهنوعی بهبود یابد که رفاه کیفی مردم افزایش پیدا کند. اقتصاد ریاضتی یعنی داشتن سیاستهای انقباضی در اقتصاد و معمولاً در بودجههای کشور دولت سعی میکند سیاست اقتصاد ریاضتی را در برخی شرایط دنبال کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد نخستین گامی که برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و رسیدن به آن یک موضوعی است که باید در بلندمدت پیگیری شود زیرا چالشهای جدی وجود دارد که باید ابتدا آنها را حل کنیم تا بتوانیم در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرده باشیم، برای مثال وابستگی ما به درآمدهای نفتی یکی از مشکلاتی است که باید سعی کنیم آن را به حداقل برسانیم.
وی با بیان "اگر بتوانیم منابع نفتی و ارزی کشور را مدیریت کنیم و نگاه اقتصاد را از اتکا به نفت خارج کنیم مهمترین گام را در مسیر اقتصاد مقاومتی برداشتهایم" ادامه داد: تحقق این مسئله از طریق جدی گرفتن و توجه بیشتر به صندوق توسعه ملی محقق میشود و مجلس نیز برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی میتواند از طریق اساسنامه شرکت ملی نفت و ضمانتهای اجرایی در این مسیر گام بزرگی بردارد.
قائمینیا با اظهار اینکه منابع نفتی خزانه دولت نیست، گفت: نباید این تصور وجود داشته باشد که زمانی که قیمت نفت افزایشی بود و درآمدهای کشور بالا میرود، اقتصاد کشور رونق داشته باشد و اگر زمانی این درآمدها کاهش پیدا کرد و یا مشکلاتی از جمله تحریمها رخ داد، کشور با آسیبهای جدی روبهرو شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد این مسئله که آیا دولت ابزار لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد، تصریح کرد: زمانی میتوانیم به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم که همه ارگانهای تصمیمگیر از جمله قوای سهگانه، نهادهای مربوطه و مردم در این مسیر با یکدیگر همکاری داشته باشند، در غیر این صورت هر سازمانی بهتنهایی نمیتواند اقتصاد مقاومتی را در کشور پایهریزی کند. بنابراین نیاز به یک عزم ملی دارد و مقام معظم رهبری نیز در این مسیر بهعنوان یک مطالبه عمومی موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
وی گفت: دستیابی به یک اقتصاد مقاوم در برابر آسیبهای بیرونی موضوعی نیست که بتوانیم در کوتاهمدت محقق کنیم، بلکه باید طی 5 یا 10 سال الزامات اقتصاد مقاومتی را شناسایی و در مسیر آن حرکت کنیم، بر این اساس طی این سالها لازم است همه اقشار و سازمانها با یکدیگر در رسیدن به این هدف همکاری داشته باشند.
انتهای پیام/*