به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، امیر حسام عباسی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر کرج در مورد لایحه شهرداری با عنوان تغییر کاربری زمین های مجاور میدان جمهوری اظهار کرد: واگذاری زمین های شهر در بودجه شهرداری دیده شده اما هر فعالیت عمرانی آسیب ها و مزایایی به همراه دارد.
وی مخالفت خود را با فروش این زمین ها اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شد بلوار جمهوری به بزرگراه شمالی جنوبی تبدیل شود که فروش این زمین ها و بارگذاری تجاری در بزرگراه معنا نداشته و در تناقض است.
عباسی افزود: در صورت مالکیت شخصی این زمین ها، فروش آن سود خوبی به همراه داشت اما اکنون بلوار جمهوری آبروی شهر است و اموال شهری باید حفظ شود.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود پارک و فضای سبز در اطراف میدان جمهوری و استفاده شهروندان تمامی مناطق کرج از این پارک و فضای سبز، معضل ترافیک در این منطقه وجود دارد که احداث پارکینگ طبقاتی از الزامات است.
عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: به پاس رای و اعتماد مردم به اعضای شورا باید افق دید حداقل 10 ساله در انجام فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد.
دراین جلسه پیشنهاد شد در این لایحه تایید قیمت کارشناسی توسط شورا قید شود که این امر با مخالفت شهردار کرج مواجه شد.
علی ترکاشوند با اشاره به اینکه نظر کارشناسی خارج از چارچوب قانون است، گفت: برای نظارت دقیق، کمیسیون ها می توانند ناظر بر روند کار باشند اما به مصوبه مجدد شورا جهت قیمت گذاری نیازی نیست.
شهردار کلانشهر کرج خاطرنشان کرد: روند مزایده بر اساس قانون تعریف شده و قیدی برای قانون گذاشته نمی شود.
این لایحه سرانجام با وجود مخالفت ها با اکثریت آرا به تصویب رسید که پس از ترک جلسه توسط شهردار، طرح دو فوریتی مبنی بر اینکه پایه قیمت مزایده به تصویب شورا برسد، از سوی چند تن از اعضا ارائه شد که مجددا با مخالفت قائم مقام شهردار در جلسه روبرو شد.
مصطفی سعیدی سیرایی از اعضای شورای شهر کرج در دفاع از این طرح و با اشاره به اینکه با اصل کار موافقیم اما زود به زمین فروشی روی آورده ایم، عنوان کرد: از حقوق شوراست که به رای تصویب شده مواردی اضافه کرده یا آن را لغو کند.
وی افزود: همانطور که اکنون مردم در مورد عملکرد پیشینیان و فروش خاک کشور اعتراض می کنند، در آینده نیز به عملکرد شورا برای این قبیل کارها معترض می شوند.
در نهایت طرح پایه قیمت با نظریه کارشناسی با اکثریت آرای شورای شهر کرج به تصویب رسید.
در ادامه جلسه تشکیک لایحه شهرداری برای باقیمانده قطعه زمینی در منطقه آق تپه به مساحت 33 هزار متر مربع که 2 هزار متر از آن برای بازگشایی معبر و 5 هزار و 630 متر برای ساخت زمین ورزشی مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی مقرر شد این امر در کمیسیون مربوطه پیگیری شود.
انتهای پیام/