به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پیوستن کشور لیتوانی به منطقه یورو، آن هم در آستانه تحولات اخیر در این منطقه اقتصادی سوالات و ابهامات زیادی را در اذهان ایجاد کرده است. لیتوانی به عنوان آخرین کشور از از اول ژانویه 2015 به منطقه یورو پیوسته است.
اگرچه پیوستن لیتوانی به منطقه یورو از مدتها قبل در دستور کار سران این منطقه قرار داشته است، اما به نظر می رسد اعلام خبر رسمی پیوستن لیتوانی به منطقه یورو از سوی مقامات این کشور و دیگر سران اروپای واحد بی ارتباط با وقایع جاری در قاره سبز نیست.
افزایش قدرت احزاب راستگرای افراطی و همچنین خیز حزب چپگرای سیریزا در یونان برای حضور در قدرت سبب شده است تا آینده منطقه یورو در هالهای از ابهام قرار گیرد. پیوستن لیتوانی به منطقه یورو درست در حالی صورت میگیرد که "یونان" به سبب تحولات سیاسی خاصی که در آن رخ داده است برای ترک احتمالی منطقه یورو آماده میشود.
در چنین شرایطی سران منطقه یورو از جمله مرکل قصد دارند با افزایش مانور تبلیغاتی خود بر روی پیوستن اعضای جدید به منطقه یورو (مانند لیتوانی) تصویر مجازیه و تازهای را جایگزین تصویر واقعی و حقیقی جاری در این منطقه اقتصادی کنند.
مرکل و دیگر سران اروپای واحد در صددند با جایگزینی این تصویر مجازی، پیام تازهای را به ساکنان منطقه یورو مخابره کنند، اینکه خروج یک عضو از منطقه یورو می تواند با ورود عضوی دیگر جایگزین شود.
این پیام در حالی از سوی سران منطقه یورو به شهروندان اروپایی مخابره می شود که اساسا اروپای واحد هنوز مکانیزم خروج کشورهای عضو منطقه یورو از این منطقه را تعریف نکرده است. بر این اساس سران منطقه یورو در زمان پی ریزی قواعد و چارچوبهای اتصال خود در ذیل این مجموعه، کمترین تصوری در خصوص تمایل احتمالی اعضای یورو در خصوص خروج از این مجموعه نداشتند. در آن زمان، احزاب سنتی اروپا جملگی نسبت به واحد پول اروپایی دید مثبتی داشتند.
حتی میان برخی کشورها بر سر پیوستن به منطقه یورو رقابت پدید آمده بود. مهم تر اینکه در آن زمان اساسا خبری از ظهور احزاب چپ گرا یا راستگرای افراطی ( آن هم در سطحی که بتوانند پارلمان اروپا را فتح کنند) نبود. اما در برهه فعلی معادله به طور کامل تغییر کرده است.
سران منطقه یورو در شرایطی که یونان برای خروج احتمالی از این منطقه آماده می شوند، در حال پیاده سازی تاکتیک " جایگزینی اعضای یورو" با "متقاضیان ورود به منطقه یورو" هستند. این روند شاید در نگاه اول منطقی به نظر برسد اما با اندکی تامل در می یابیم که تاکتیک " عادی سازی خروج اعضای یورو" از این مجموعه، خود نیز مترادف با فروپاشی منطقه یورو و دفورمه شدن آن می باشد. دفورمه شدن منطقه یورو و قواعد جاری در آن معنایی جز اضمحلال یورو ندارد. حال اهمیتی ندارد که آنگلا مرکل یا ژان کلود یونکر بخواهند این رخدادهای نامتعارف را عادی جلوه دهند.
سران منطقه یورو، به جای اصلاح قواعد و قوانین جاری در این منطقه اقتصادی روی به ایجاد "منطقه یوروی کاذب" در مقابل " منطقه یوروی حقوقی" آورده اند. در اینجا منظور از منطقه یوروی حقیقی همان منطقه یورویی است که تا قبل از وقوع بحران اقتصادی در اروپای واحد از آن سخن گفته ایم. عدم توانایی منطقه یورو با حفظ کشوری سنتی مانند "یونان" در این منطقه اقتصادی، نمی تواند با حضور کشوری مانند لیتوانی در این منطقه اقتصادی جایگزین شود. به عبارت بهتر، "خروج هر یک از عضای سنتی منطقه یورو" نماد و نشانه ای دال بر عدم توانایی سران این مجموعه در حفظ اعضای خود محسوب می شود. همچنین این مسئله نشان می دهد که خط قرمزهای منطقه یورو که در ابتدا ترسیم شده بود بر هم ریخته و با حدودو ثغور آن مشخص نیست.
نکته دیگر در این خصوص، به نگاه ایده آل گرایانه و غیر واقعی متقاضیان اروپایی پیوستن به منطقه یورو باز می گردد. اظهارات الگیرداس بوتکویسیوس نخست وزیر لیتوانی پس از پیوستن کشورش به منطقه یورو قابل تامل است: "یورو تضمینی برای اقتصاد و امنیت سیاسی ما خواهد بود. استفاده از واحد پولی یورو ما را قادر می سازد با سرعتی بیشتر به توسعه اقتصادی خود بپردازیم. این موضوع همچنین سبب ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و افزایش درآمد مردم می شود."
نخست وزیر لیتوانی در حالی این سخنان مبالغه آمیز را در خصوص منطقه یورو و ظرفیتهای اقتصادی آن بر زبان می آورد که اساسا کشورهای عضو آن از سال 2011 میلادی تا کنون نه رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده اند و نه توانسته اد نرخ بیکاری خود را کاهش دهند. افزایش طرح های ریاضتی و وقوع بحران بانکی و اعتباری در سرتاسر منطقه یورو ماحصل فعالیت اقتصادی مشترک اعضای آن با یکدیگر بوده است.
در نهایت اینکه خروج یونان یا هر عضو دیگری از منطقه یورو، با ورود عضوی دیگر جبران نخواهد شد زیرا این مسئله توازن ابتدایی تعریف شده در منطقه یورو یعنی " ورود سخت" و " خروج ناممکن" را از بین برده و آن را به " ورود ساده" و " خروج ممکن" تبدیل می کند! در چنین شرایطی اساسا دیگر نمی توان از وجود منطقه یورو (به سیک و سیاقی که تا کنون بوده است) سخنی به میان آورد. حقیقتی که حتی سران منطقه یورو خود نیز نسبت به آن آگاه هستند.
انتهای پیام/ع