به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سیزدهمین جلسه علنی شورای عالی استانهاکه صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، دو فوریت طرحی به تصویب رسید که شائبههایی درباره قانونی نبودن آن مطرح است.
براساس این مصوبه که با امضای 40 عضو شورا به صحن علنی راه یافته بود مقرر شد یک نفر به هیئت رئیسه شورای عالی به عنوان نایب رئیس دوم افزوده شود.
مهدی چمران رئیس سابق شورای عالی استانها درباره این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: قانون یک نفر را به عنوان نایب رئیس مشخص کرده و تصویب دو فوریت این طرح قانونی نیست. بنده این موضوع را به بصیریپور رئیس شورای عالی استانها نیز خواهم گفت.
نرگس کمالی نماینده مردم مازندران نیز درپاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبه امروز شورا گفت: اگر قرار بر تغییر در آیین نامه شورا باشد باید این موضوع را از طریق هیئت رئیسه مطرح کرد و در صحن شورا درباره ضرورت و لزوم آن توضیح داد.
وی افزود: بعد از بیان ضرورت و توجیح طرح، اعضای شورا نظر خود را درباره یک فوریت یا دو فوریت آن اعلام خواهند کرد. علاوه براین موارد تغییرات آیین نامه شورای عالی باید به صورت طرح به مجلس ارائه و تغییرات از سوی مجلس اعمال شوند.
نماینده مردم مازندران در شورای عالی استانها تصریح کرد: علاوه براین بنده ضرورتی نمیبینم که یک نفر به هیئت رئیسه افزوده شود ضمن اینکه مسائل و موضوعات مهمتری نسبت به این موضوع وجود دارد بنابراین به عقیده بنده طرح این موضوع یک بازی سیاسی است.
انتهای پیام/