به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اولین اجازه و چراغ سبز رسمی برای واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس را می توان در واژه های مصوبه شماره 75951/ت 32535 ه مورخ 24/12/83 هیات وزیران در مورد واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس جستجو کرد.
مصوبهای که بر اساس آن دولت مجاز شد تا به استناد ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران (مصوب 1379)، 100 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) – سهامی عام- را به روش مزایده واگذار کند و از آن روز تاکنون 10 سال و چند روز میگذرد.
پس از آن نیز نام قرمز و آبیها بارها در کنار دیگر شرکتهای دولتی در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری تکرار شد و هر بار به بهانههای گوناگون از جمله عدم ارائه صورتهای مالی و مشخص نبودن درآمدها و بدهیهای این دو تیم، اجرای برنامه خصوصیسازی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عملی نشد.
با این حال در سالهای گذشته هر زمان صحبت از عدم هموار بودن شرایط واگذاری این دو تیم به میان میآمد در کنار آن روش واگذاری هم مورد نقد و تامل قرار می گفت. گاهی صحبت از واگذاری استقلال و پرسپولیس از طریق بورس می شد و در پی آن خصوصی سازی سرخابی ها بدلیل شفاف نبودن صورتهای مالی و مدارک لازم و درآمدها و بدهیها به بن بست می رسید.
گاهی نیز صحبت از واگذاری قسمتی از سهام دو تیم پرسپولیس و استقلال از طریق فرابورس می شود در مقابل ارائه درخواست از نخستین شرایط پذیرش سهام شرکتها در فرابورس عنوان می شد و این کار عملی نمی شد و مجموع، این اتفاقات بدین معنی بود که توپ فوتبال در زمین خصوصیسازی رها شده است؛ توپی که در این سالها حتی شوت هم نشد، چه رسد به این که به گل تبدیل شود و با خصوصیسازی کامل فوتبالِ تمام دولتی کشور از بند کاستیها و ضعفها و نیز سیطره دولتمردان بر این رشته ورزشی پرطرفدار رها شده و با ایجاد رقابت و فراهم آوردن بستری مساعد به رشد و بالندگی ورزش این مرز و بوم کمک کنیم و فوتبالی در خور نام ایران و ایرانی داشته باشیم.
یکی از نکات قابل توجه در خصوص واگذاری سهام این دو باشگاه، نگاههای متفاوت و ضد و نقیضی است که در سالهای گذشته به روند، نحوه و چگونگی واگذاری این دو باشگاه شده است؛ به عنوان نمونه در بهمن ماه سال گذشته، همزمان با بررسی بندهای لایحه بودجه سال 93 در مجلس، بهارستان نشینان با خصوصی سازی باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق فرابورس مخالفت کردند. یا این که وزیران دولت دهم در جلسه مورخ 6 مهر 1390 دور هم جمع شدند و به استناد اصل 138 قانون اساسی و با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش تصمیم گرفتند که دو باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال را از گروه یک بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به گروه 2 منتقل کنند.
بر این اساس و به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88. اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93.
با این حال و با تمام فراز و نشیبها و مشکلات سرانجام در سال 93 مهر تایید هیئت واگذاری بر پرونده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خورد و در پی آن آگهی مزایده آنها منتشر شد و از بد حادثه در 27 بهمن و 19 اسفند، بدلیل نیامدن پاکتها به سازمان خصوصی سازی، مزایده واگذاری قرمز و آبیها لغو شد.
با این حال برخی معتقدند قیمت تعیین شده برای این دو باشگاه بیش از ارزش واقعی آنهاست و بیشتر انتقاداتشان هم به قیمتی است که برای برند آبی و قرمزها برآورد شده است، اما در مقابل مدیران خصوصیسازی این گونه استدلال میکنند که برای تعیین ارزش برند این دو تیم از میانگین شش روش قیمتگذاری برند استفاده کردهاند و برخی از کارشناسان هم اسم و علامت تجاری استقلال و پرسپولیس را جزو 50 برند برتر ورزشی دنیا میدانند و قیمت تعیین شده برای برند این دو باشگاه را ناچیز میدانند؛ بعلاوه این که در این میان رئیس کل سازمان خصوصیسازی هم می گوید مایل نیستم نام کسانی را که مانع کار واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند ببرم، ولی شما ببینید سالها عدهای از جیب مردم و دولت مشهور شدند و امروز علنا به ما میگویند "اجازه نمیدهیم کار واگذاری صورت گیرد" و در مجموع قیمت پایه و شرایط واگذاری قرمز و آبی ها را مانع نمی داند و حواشی را سنگ راه خصوصی سازی سرخابی ها برمی شمارد.
با این اوصاف هر چند نام این دو باشگاه دستکم از سال 89 تاکنون در فهرست واگذاریهای دولت بارها تکرار شده و توپ خصوصیسازی در زمین فوتبال افتاده است؛ اما نکته مورد تایید این است که سال "90"+3 هم گذشت و توپ خصوصیسازی فوتبال شوت نشد ...
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/