به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلاتی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد ماه سال 92 وجود داشت و عملا در دولت گذشته و در زمان جهش یکباره قیمت ها فکری برای آن نشده بود، مسئله تأمین زیرساختهای پروژه های مسکن مهر بود.
مسئولان دولت جدید در وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو، در ماههای ابتدایی بیش از آنکه به فکر راه حل باشند به دنبال پیدا کردن مقصر بودند و در مصاحبه های خود مقصر را مسئولان دولت قبلی و عدم تفکر برای این مسئله می دانستند.
پس از گذشت چندماه از آغاز به کار دولت، فشار متقاضیانی که تحویل واحدهای مسکونی شان به دلیل عدم تأمین زیرساخت ها به تعویق افتاده بود و یا در اقدامی عجیب بدون تأمین زیرساختها واگذار شده بود، موجب شد تا دولت به فکر راه حل بیفتد.
اسفند ماه 92 بود که مسئولان وزارت نیرو از تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات مسکن مهر خبر دادند. اگر چه پیش و پس از این تاریخ، مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع اظهار نظرهایی کرده بودند.
پس از کش و قوس های فراوان و اظهارنظرهای مختلف مسئولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو در دو سال گذشته، با وجود اقداماتی که در تأمین زیرساختهای مسکن مهر در برخی نقاط کشور صورت گرفته، هنوز بسیاری از واحدهای مسکن مهر در تأمین زیرساختهای آب و برق با مشکل مواجه اند.
روز گذشته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به سوالی در این خصوص اظهار داشت: چون طرح مسکن مهر رسالت اصلی را به تکمیل خود ساختمان میداد، سیستم مخابراتی، آب و برق به درستی اجرا نشد و به علت ضرورت موارد ذکر شده و عدم توجه به تأمین مطلوب مالی زیرساختها، شرکتها برای تکمیل برق و آب ساختمانها بدهکار شدند.
وی افزود: در حال حاضر کارگروهی از نماینده وزارت راه و شهر سازی و وزارت نیرو در حال بررسی این موضوع هستند.
حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز اسفندماه سال 92 با بیان اینکه مشکلات مسکن مهر در وزارت نیرو بررسی می شود، گفت: در آیندهای نزدیک برای حل یک به یک مشکلات پروژههای مسکن مهر به طور جداگانه جلساتی با حضور نمایندگان راه و شهرسازی، آب و برق و استانداری هر استان در وزارت نیرو برگزار میشود.
از صحبت های وزیر نیرو در اسفند 92 تا صحبت های قائم مقام وی در روز گذشته در خصوص بررسی مشکلات مسکن مهر این نتیجه حاصل می شود که حرف مرد یکی است "در حال بررسی است".
باید دید آیا بررسی های این کارگروه پس از دو سال در سال 94 به نتیجه خواهد رسید و آیا متقاضیانی که از دولت گذشته در صف واگذاری مسکن مهر هستند، می توانند در دو سال باقی مانده از مسئولیت دولت یازدهم به خانه های خود برسند.
انتهای پیام/