"ریسک و بازده"؛ دو واژه ای که مانند آب و آتش، حیات هر کدامشان در گرو نبود دیگری است، به ویژه زمانی که بحث اقتصاد و بازار سرمایه در میان باشد. بر این اساس نگاهی به وضعیت بازار سرمایه دستکم از نیمه دیماه سال 92 تاکنون که شاخص بورس روندی فرسایشی و نزولی ادامه دار را از ارتفاع 90 هزار واحد به همراه داشته نشان می دهد در مقاطع مختلف، ریسک ها و ابهامات گوناگونی برای توجیه این روند ریزشی عنوان شده که یکی از این ریسک ها بالا بودن نرخ سود بانکی است که در این آشفته بازار اقتصادی کشور و نیز سایه سنگین رکود بر بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب شده تا نقدینگی جامعه محلی امن تر از بانکها پیدا نکند؛ هر چند کارشناسان نیز یکی از دلایل تداوم افت بازار سرمایه را بالا بودن نرخ سود بانکی می دانند و به گمانشان اگر نرخ سود پایین بیاید پول های پارک شده از بانکها به سمت بورس روانه می شود.
بر این اساس شورای پول و اعتبار با این استدلال که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است و باید سود علیالحساب سپردههای یکساله نیز کم شود، در اوایل اردیبهشت امسال نرخ سود بانکی را از 22 به 20 درصد کاهش داد و نرخ تسهیلات مشارکتی را هم از 28 به 24 درصد پایین آورد و فعالان بورسی پس از این اتفاق منتظر رونق بازار بودند که در عمل این خواب تعبیر نشد و بورس و سهامدارانش به خبر کاهش نرخ سود بانکی بی اعتنا بودند.
در خصوص عدم اعتنا به کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرپذیری بازار سرمایه از این اتفاق باید گفت نرخ سود سپرده های بانکی با هدف مهاجرت نقدینگی به بازار سرمایه کاهش نیافته است و بنابراین نباید منتظر اثرپذیری معاملات بورس از این اتفاق بود. همچنین هر چند نرخ سود بانکی و تسهیلات مشارکتی به ترتیب 2 و 4 درصد کاهش یافته است با این حال سایر بازارها از جمله سکه، ارز، خودرو، مسکن و نیز بازار سرمایه در حال حاضر در شرایطی نیستند که بازدهی دستکم 20 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کنند، بنابراین کاهش 2 درصدی سود بانکی پاداش ریسک حضور در بورس نیست تا موجب شود پول از بانکها به سمت بازار سرمایه سرازیر شود و بنظر می رسد این کاهش 2 درصدی محرک مناسبی برای خروج نقدینگی از بانکها نباشد.
علاوه بر این بازار سهام باید بازدهی بیشتری را نسبت به بانکها نصیب سرمایه گذاران کند تا نقدینگی به سمت بورس روانه شود و در حال حاضر نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها به میزانی نیست که بر سودآوری شرکتها تاثیر مثبتی داشته باشد تا در پی آن موجب رشد قیمت سهام در بورس شود.
همچنین در حال حاضر نرخ بالای تسهیلات بانکی یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است که هم موجب غیررقابتی شدن فضای تولید در کشور شده و هم تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را در پی داشته است. بر این اساس نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد روند رشد تسهیلاتدهی بانکها در اردیبهشت امسال کاهش یافته است. همچنین در حالی مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در دومین ماه سال 94 با رشد 0.8درصدی به حدود 630 هزار میلیارد تومان رسیده که میزان افزایش این اعتباردهی نسبت به پایان سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد.
به باور کارشناسان؛ یکی از دلایل مهم این اتفاق کاهش نرخ سود بانکی است که به تنهایی راهگشا نبود و سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید راهکارهای مکملی همراه خود داشته باشد؛ چرا که وقتی بانک مجبور به کاهش نرخ سود بانکی می شوند به این معناست که بخش مهمی از درآمدهای آنها از دست میرود و به همین دلیل توان تسهیلاتدهی آنها کاهش پیدا میکند و در پی آن، تامین مالی بنگاهها و سودآوری آنها تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه این عامل می شود ابهامی مضاعف بر معماهای بازار سرمایه.
جدای از این موضوع شاید عامل دیگر عدم اثرپذیری بورس از کاهش 2 درصدی سپرده های بانکی را باید در تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری جستجو کرد و از طرفی دیگر تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری در بازار با نرخهای متفاوت و بالایی جذب سپرده و نقدینگی میکنند، قاعدتا بانکها این امکان را نخواهند داشت که در عمل نرخ سود 20 درصدی را اعمال کنند.
در مجموع هر چند تنها ریسک این روزهای بازار سرمایه موضوع کاهش نرخ سود بانکی با هدف سرازیر شدن نقدینگی از بانکها به بورس و نیز پایین آمدن نرخ تسهیلات اعطایی با هدف افزایش سودآوری بنگاهها نیست، اما اگر بورس بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها بویژه بانکها نصیب سرمایه گذاران کند بدون شک بخش قابل توجهی از نقدینگی پارک شده در بانکها با هدف کسب سود بیشتر روانه بازار سرمایه خواهد شد؛ بنابراین تا ریسک ها و ابهامات بازار سرمایه پابرجاست و از طرفی دیگر بانکها سود معقولی را در شرایط نامناسب کنونی اقتصاد کشور نصیب سرمایه گذاران می کنند "نباید منتظر ورود نقدینگی به بورس بود" ...
*مهدی حاجی وند
انتهای پیام/