یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این مطلب افزود: در شرایط پساتحریم اقتصاد ما متأثر از به نتیجه رسیدن توافق یا خلاف این امر شرایط متفاوتی خواهد داشت و مسئولین کماکان باید به هر دو این حالت با در نظر گرفتن آرمانها، اقتضائات و منافع ملی توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که در یک سال آینده شرایط لازم برای ورود به پساتحریم فراهم نشود اقتصاد کشور آسیبهای جدی خواهد دید اما در صورت مدیریت فعالان بخش اقتصادی از امتیازات پساتحریم بهره خواهیم برد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که توافقات هستهای بر وفق مراد باشد، وظایف سنگینی بهعهده مسئولان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی کشور خواهد بود تا با مدیریت و استفاده از فرصت به وجود آمده، بهره برداری لازم را بهنفع مردم و اقتصاد کشور انجام دهند.
آلاسحاق با بیان اینکه کشور در شرایط تحریم به راه خود ادامه داد و در برابر تحریمها ایستاد اضافه کرد: کشور در مواجهه با برخوردهای خشن و ظالمانه به وظایف خود عمل کرد و در یک جنگ اقتصادی شرکت کرد اما در این شرایط ما، 20 تا 30 درصد در مقایسه با سایر کشورها گرانتر زندگی کردیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در این شرایط کشور برای مبادله و حمل و نقل از بیراههها و راههای فرعی و تاریک استفاده کرد اما کنار این امر در برخی از موارد نیز در بخشهای فناوری تحقیقات و مسائل علمی، اجرایی و مدیریتی پیشرفت داشتیم اما بهطور کلی باید اذعان کرد که در مقایسه با کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و حتی همسایگانمان مانند ترکیه گران زندگی کردیم و از تکنولوژیهای روز دنیا بیبهره ماندیم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در این شرایط بهجای خریداری تکنولوژی و مواد مورد نیاز از منابع اصلی، از منابع دستدوم و فرعی خریداری کردیم و تکنولوژی ما بهجای منابع غربی بیشتر بهسمت منابع شرقی مانند چین رفت.
آلاسحاق گفت: در شرایط جدید دیگر برای نقل و انتقال پول نیازی به صرافیها نیست و از طریق نظام بانکی مبادلات ما انجام خواهد شد که این امر حدود 12 درصد هزینههای ما را کاهش میدهد.
وی گفت: قیمت مواد اولیه و کالاهای نهایی غرب از تولیدات ما ارزانتر است و در این شرایط میتوانیم در بخشهای مختلفی مانند واردات گندم، خودرو، لوازم خانگی و... کالاهای باکیفیت و در عین حال ارزانقیمتی به کشور وارد کنیم، اما نگرانی رفتن بهسمت واردات بهجای تولید نیز وجود خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این شرایط ما میتوانیم یک یخچال را با نصف قیمت و کیفیت دوبرابری به کشور وارد کنیم که این امر کنار شرایط رکودی که در صنایع کشور حاکم است ضربه سنگینی به تولید ملی ما وارد میکند.
وی با بیان اینکه گزارشهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاکی از علاقهمندی کشورهای خارجی برای ورود به بازار ایران دارد، گفت: صادرکنندگان خارجی با توجه به بازار خوب در کشور ما و اطراف و امکانات ارزانقیمتی مانند آب برق و نیروی انسانی علاقه زیادی برای ورود به بازار ایران با اولویت صادرات کالای آماده دارند.
آلاسحاق افزود: در صورتی که این عطش خارجی و داخلی برای خرید کالاهای خارجی مدیریت نشود شوک و ضربه نامناسبی برای اقتصاد و صنایع کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه جنگ کالاهای داخلی و خارجی حتماً بهنفع کالاهای خارجی خواهد بود، گفت: راه حل پذیرش ورود کشورهای خارج به ایران، ایجاد سرمایه گذاریهای مشترک با هدف صادرات به خارج کشور است.
فعالسازی واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل با کمک خارجیها
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر در شهرکهای صنعتی کشور سالنهای صنعتی فراوانی وجود دارد که تجهیزات زیربنایی مانند آب، برق و گاز آماده به کار داشته و با بهکارگیری نیروی کار ارزانقیمت داخلی، شرایط مناسبی برای فعال سازی و سرمایهگذاری مشترک با کشورهای خارجی دارند.
آلاسحاق اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت بالقوه موجود باید مشکلاتی نیز که در بیمه، امنیت و بازگشت سرمایه سرمایهگذاران، مسائل گمرکی و کارگری و ... وجود دارد با کمک دولت حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور نیز در این شرایط باید خود را با شرایط روز دنیا هماهنگ کند اظهار داشت: اقتصاد کشور ما بانکمحور بوده و اولویت فعالیتهای اقتصادی کشور حول بانکها شکل میگیرد که در سایر کشورها به این گونه نیست و بانکها تأمین کننده همه سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی نیستند.
آلاسحاق با بیان "70 تا 80 درصد عملیات تجاری ما روی کاکل بانکها میچرخد" اظهار کرد: سیستم بانکی ما در شرایط فعلی شکاف و فاصله زیادی با بانکهای روز دنیا داد که در شرایط جدید نظام بانکی ما باید تحولی متناسب با تغییرات جدید داشته باشد.
وی تصریح کرد: میزان سود و بهره نظام بانکی ما در حال حاضر 20 تا 30 درصد است در حالی که این رقم در دنیا 1 تا 2 درصد بوده و بهجای اینکه مردم و فعالین اقتصادی بهدنبال وام باشند بانکها بهدنبال مشتری هستند.
آلاسحاق در پایان گفت: ورود بانکهای خارجی به ایران و برقراری همکاریهای مشترک با بانکهای ایرانی در صورت حفظ آرمانها و ارزشهای کشور اتفاق فرخندهای بوده که آینده اقتصاد را انتظار میکشد.
انتهای پیام/*