به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از همان زمان که جزییات بسته خروج از رکود اعلام شد برخی کارشناسان نسبت به توجه ویژه بسته به صنعت خودرو و بانک و مغفول ماندن بخش مسکن و برخی صنایع مهم دیگر مانند صنعت پوشاک و سایر صنایع خرد انتقاد داشتند که با گفته های امروز نوبخت مبنی بر کنار گذاشتن یارانه جدا برای صنعت خودرو و اطمینان دادن سیف به خودروسازان مبنی بر موثر بودن تسهیلات جدید خودرو در جهت تحریک این صنعت باید این دغدغه که تصمیمات اقتصادی دولت ممکن است در سایه و کنترل برخی گروهها از جمله خودروسازان اتخاذ می شود جدی گرفت.
باید اذعان کرد که شاه بیت بسته خروج از رکود، افزایش 10 میلیون تومانی تسهیلات خرید خودرو از 15 به 25 میلیون تومان، کاهش نرخ سود آن از 21 درصد به 16 درصد و افزایش دوره بازپرداخت از 4 سال به 7 سال می باشد، اگر چه اتخاذ این تصمیم پس از رکود کم سابقه این صنعت و انباشت حدود 100 هزار دستگاه خودرو در انبارها و پارکینگ های خودروسازان غیرمنطقی به نظر نمی رسد، اما باید پذیرفت که صنعت خودرو همه اقتصاد نیست و صنایع دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
علیپور کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: بررسی آنچه که تاکنون از بسته خروج از رکود منتشر شده است این نکته را به ذهن متبادر می کند که بخش عمده ای از این بسته توسط مدیران بانکی و خودرویی تدوین شده چرا که به منافع این دو گروه توجه ویژه ای شده است.
وی در ادامه گفت: بانک مرکزی می خواهد نرخ ذخیره قانونی را از 13 درصد به 10 درصد برای تعدادی از بانک ها کاهش دهد و منابع حاصل از آن در جهت در جهت فروش اقساطی خودرو در اختیار خودروسازان قرار دهد با توجه به اینکه برآورد می شود حدود 5 هزار میلیارد تومان از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی منابع حاصل شود لذا دو گروه خودروسازان و بانکداران سود مناسبی از این محل عایدشان خواهد شد.
اگرچه دولت هنور معیار مشخص و شفافی برای بانک هایی که قرار است مورد لطف ویژه قرار گیرند ارائه نکرده و تنها ملاک موجود ادعای رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم است که گفت این امتیاز شامل بانک های خوش حساب می شود.
اینکه دو صنعت خودرو و نظام بانکی(یا همان خوش حسابان نظام بانکی!) از اجرای بسته جدید بتوانند سود ببرند نه تنها مشکل ساز نیست بلکه اقدامی مفید نیز به شمار می رود اما نباید از نظر دور داشت که سایر بخش ها از جمله بخش مسکن و ساخت وساز، صنعت فولاد، سیمان، بنگاههای کوچک و متوسط و غیره نیز اگر وضعیتی بدتر از خودرو نداشته باشند شرایط بهتری هم ندارند، اما در این بسته هیچ تدبیری برای آنها اندیشیده نشده است.
مهمتر اینکه در بسته جدید بخش مسکن و ساخت و ساز به جز اشاره به مصوبه تکراری وام نوسازی هیچ تصمیم جدید و اشاره ای به این بخش نشده است. عدم توجه به بخش مسکن در حالیست که رونق این بخش به عنوان بخش پیشران اقتصاد می تواند بیش از 140 رشته صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد و به حرکت وادارد که در مقایسه با بخش خودرو و بانک از نظر اشتغال و رونق اقتصادی از سطح بسیار بالاتری برخوردار است. ضمن اینکه منافع آن قابلیت توزیعی بیشتری بین همه مردم دارد و مانند بانک ها و خودرویی ها سود آن تنها نصیب انحصارگران نمی شود.
انتهای پیام/