به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "ریسکی کهنه و قدیمی"؛ شاید این بهترین تعبیر باشد برای ابهامات سیاسی مربوط به موضوع هسته ای کشور که سهامداران در 12 سال گذشته همواره به آن گوشه چشمی داشته اند و در مقاطع مختلف زمانی نیز معاملات بورس را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
با این حال با تایید "برجام" در مجلس و پس از آن شورای نگهبان طی چند روز گذشته از یک سو و نیز صحبتهای مثبت رئیسجمهور در مورد وضعیت آینده اقتصاد تا حدودی می توان به ریزش های بی محابای بازار سرمایه و شاخص بورس امیدوار بود و باید گفت با این وجود تا بازگشت نقدینگی، اطمینان و رونق به بازار سهام راه به نسبت زیادی باقی مانده است.
بر این اساس برخی معتقدند اثرات رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای و نیز رفع تحریم ها بر اقتصاد و بازار سرمایه را باید در سه بازده زمانی کوتاه ،میان و بلندمدت ارزیابی کرد؛ اثراتی که در کوتاه مدت و به لحاظ روانی بار مثبت و چشمگیری را بر بازار سهام به عنوان نبض و ویترین اقتصاد کشور را ایجاد نکرد و سهامداران در بورس تنها شاهد توقف ریزش بورس و تا حدودی جو اندک مثبت بودند.
با این وجود پرسش قابل طرح این است که فرجام اقتصاد و بورس کشور پس از برجام چه خواهد بود؟
در حال حاضر و در کوتاه مدت سهامداران بورسی در انتظار انتشار گزارشهای شش ماهه شرکتها هستند؛ گزارش هایی که بنظر می رسد کاهش سود شرکتها که خود را در گزارشهای سه ماهه نشان داده است در بازده شش ماهه نیز ادامه پیدا کند و سودآوری شرکتها با افت همراه و سرمایه گذاران در بورس شاهد تعدیل منفی بنگاهها و در پی آن در کوتاه مدت اثرات منفی این گزارشات بر قیمت سهام و شاخص ها بورس باشند.
برخی از کارشناسان هم معتقدند تایید برجام و رفع تحریمها بهعنوان مهمترین عامل ریسک سیستماتیک در سالهای گذشته در میان مدت موجب به وجود آمدن فضای جدید در اقتصاد کشور خواهد شد که در پی این اتفاق بازار سرمایه می تواند در یک مسیر منطقی هدایت شود؛ بعلاوه این که افت شدید قیمت سهام با توجه به درصد سهام شناور آزاد شرکتها موجب شده است در شرایط کنونی در بازار فروشنده زیادی وجود نداشته باشد.
همچنین انتظار میرود سیاستهای ضدرکودی که در رئیسجمهور به آنها اشاره شد منجر به کاهش نرخ تورم شده و با کاهش این نرخ، بازبینی در سود سپردهها صورت بگیرد و زمینههای جذابیت نسبت قیمت بر درآمد در بازار سهام را برای خرید فراهم کند؛ سپرده های بانکی ای که این روزها به عنوان یکی از عوامل منفی اثرگذار بر بورس مطرح هستند و با توجه به این که در حال حاضر سود خوبی را در مقایسه با سایر بازارها نصیب سرمایهها میکنند، سرمایهگذاران ترجیح میدهند پولهای خود را بدور از هرگونه ریسک در بانکها سپردهگذاری کنند.
هر چند برخی بر این باورند که نرخ سود بانکی موجب بالا رفتن بهره تسهیلات اعطایی به بنگاهها می شود که این موضوع نیز بر سودآوری بنگاههای تولیدی از یک سو و رونق بازار سرمایه اثرگذار است در مقابل برخی می گویند راه حل رفع مشکلات اقتصاد کشور و رونق بورس تنها کاهش نرخ سود بانکی نیست و سایر مولفه های اقتصادی نیز باید همپای حل مشکلات اقتصادی به کمک اقتصاد کشور بیایند تا در نتیجه این اتفاق شاهد رونق بورس باشیم.
با این وجود بنظر می رسد در سالهای گذشته ریسک سیاسی مذاکرات تنها ابهام بورس نبوده اند و ریسکهای سیستماتیک داخلی مربوط به تصمیمگیری سیاست گذاران هم در این مدت بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار داده است و برخی تصمیمات دولت در مورد ثبات در تعیین نرخها و اصلاح قوانین و مقررات میتواند ریسک های داخلی تاثیر گذار بر اقتصاد و بازار سرمایه را از بین ببرد و وضعیت را برای رونق هر چه بیشتر بورس فراهم کند.
با این حال در شرایطی که ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای به عنوان مهمترین ریسک سیستماتیک در بازار سهام در حال کمرنگ شدن است و قیمت سهام شرکتها نیز در وضعیت مناسبی برای خرید قرار گرفته اند، با این حال حجم کنونی معاملات امیدوار کننده نیست و نشان از این دارد که نقدینگی برای بازگشت به بورس در اطمینان بسر نمی برد و این میزان حجم و ارزش معاملات برای صعود بازار سهام کافی نیست.
همچنین بنظر می رسد اقتصاد کشور بجز توافق هسته ای و نیز رفع تحریم ها نیازمند ملزومات دیگری است؛ چرا که عواملی چون تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت و در پی آن کاهش درآمدهای کشور موجب شده تا در دو سال گذشته دولت اقداماتی چون بالا بردن مالیات، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه سنگ آهنی ها را ناخواسته به عنوان سیاستهایی در قبال صنایع مختلف اتخاذ تا جبران هزینه کند که همزمانی این اتفاقات با مواردی چون کاهش قیمت جهانی برخی کالاها به رکود بیشتر اقتصادی در کشور دامن زده و موجب کاهش سودآوری بنگاههای تولیدی شده است که بر این اساس بازگشت بنگاههای تولیدی، بازار سرمایه و اقتصاد از کمای رکود به زمان نیازمند است.
با این وجود باید گفت دولت در کنار سیاستهای پولی و تزریق منابع مالی در اقتصاد و داشتن نیم نگاهی به مذاکرات هسته ای و نیز رفع تحریم ها، باید به دنبال راه حل هایی برای بهبود فضای کسبوکار و تحرک در کلان اقتصاد کشور باشد تا دل به این نکته نبندیم که برجام همه فرجام اقتصاد ماست ...
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/