برخی دلیل وضعیت کنونی اقتصاد را که رکود در آن ریشه دار شده است تحریم ها می دانند و برخی دیگر عوامل داخلی و خارجی؛ چرا که اقتصاد کشور ما کماکان تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و زمانی که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کند درآمدهای کشور کاهش می یابد و اولین اقدام دولتها نیز برای جبران کسری بودجه تعطیلی پروژه های عمرانی است و زمانی هم که پروژه های عمرانی و زیربنایی در کشور تعطیل شوند صنایع و شغل های وابسته به آن که کم هم نیستند به تعطیلی کشیده می شوند و همه این عوامل یعنی رکود اقتصادی. البته عواملی مانند کاهش قیمت جهانی و وضعیت نامناسب برخی صنایع و کالاها در دنیا را نیز باید به این عوامل اضافه کرد. بعلاوه این که نباید از سیاستهای انقباضی دولت یازدهم برای تحقق وعده خود که کنترل تورم هست نیز غافل شد.
بر این اساس زمانی هم که مردم بخواهند نبض اقتصادی را کنترل و مشاهده کنند می بایست سری زد به بازار سرمایه؛ بازاری که کارشناسان آن را پربازده و سوددهترین بازار در سال 94 برای سرمایه گذاران می دانستند اما پیش بینی آنها تاکنون درست از آب درنیامده است و به مانند دو سال گذشته، این روزها نیز بورس و سهامدارانش حال و روز خوشی ندارند که دلایل آن را باید در مواردی چون تردیدها نسبت به رسیدن به توافق هستهای در مذاکرات و رفع تحریمها، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عدم سودآوری بنگاههای تولیدی، تداوم کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش عرضه طلای سیاه توسط تولیدکنندگان برای حفظ بازار خود، عدم کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی، وضعیت نامساعد برخی صنایع و کالاها در سطح جهانی و مواردی از این دست و از همه مهمتر به بروز رفتارهای هیجانی سهامداران و معاملهگران جستجو کرد.
برخی نیز معتقدند در شرایط کنونی بازار سرمایه اگر خبر خوبی در خصوص بهبود شرایط سیاسی، داخلی و خارجی اقتصاد شنیده شود روزهای خوش بازار سرمایه به درازا نخواهد کشید؛ چرا که رفتار سهامداران به ویژه حقوقی ها در خصوص شناسایی سود سریع، مانع پایداری تاثیر خبرهای خوش بر بازار سهام می شود.
در نگاهی کلی باید گفت از دیماه سال 92 که شاخص رکورد دست نیافتنی حدود 90 هزار واحد را رفته رفته از یاد برد و تاکنون که تا ارتفاع 62 هزار واحد نزول کرده است، چند عامل به صورت پایدار موجب رکود و افت بازار سرمایه شده اند که مهمترین آنها ریسک سیاسی ناشی از مذاکرات هستهای است که موجب تردید و عدم اطمینان سرمایهگذاران برای فعالیت در اقتصاد و بازار سرمایه کشور شده است و آخرین مرحله مذاکرات برای رسیدن توافق هستهای در تیر ماه امسال نیز نتوانسته حتی برای چند روز موجب بازگشت رونق به بازار سهام شود؛ هر چند که در شرایط کنونی بنظر می رسد ریسک های سیاسی مربوط به مذاکرات هسته ای که متوجه اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند نسبت به گذشته کمرنگ تر شده اند و باید مشکلات اقتصاد و بورس را در سایر مولفه ها جستجو کرد.
بر این اساس وضعیت جهانی قیمت نفت و برخی کالاها، یکی دیگر از ریسک ها و ابهاماتی است که اقتصاد و بازار سهام کشور با آن دست به گریبان است و در شرایط کنونی اختلالات طرف عرضه در بازارهای جهانی موجب شده تا قیمت بسیاری از کالاهای به کف قیمتی برسد و این اتفاق صنایع و بورس ما را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
از سوی دیگر و به باور کارشناسان بی ثباتی نرخ ارز هم از دیگر ریسک هایی است که این روزها متوجه اقتصاد و بازار سرمایه شده؛ چرا که واردات و صادرات شرکتها به نرخ ارز بستگی دارد و از همه مهمتر سرمایه گذاران خارجی با نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز حتی فکر ورود به اقتصاد و بازار سرمایه ما را هم نمی کنند.
با این وجود بنظر می رسد دلخوشی دولتمردان نسبت رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و عملی شدن برجام و رفع تحریم ها موجب شده تا نسبت به داشته های خود قدری غافل شویم؛ چرا که اقتصاد و بازار سرمایه کشور علاوه بر رفع ابهامات و ریسک های خارجی، تحت تاثیر ابهامات و ریسک های داخلی کشور نیز است. به عنوان مثال نامشخص بودن نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه سنگ آهنی ها از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاری و ورود نقدینگی جدید به این دو صنعت را در دو سال گذشته با ابهام و مشکل مواجه کرده است. صنایعی که درصد قابل توجهی از بازار سرمایه و بخش زیادی از اقتصاد کشور را شامل می شوند و به این عوامل مواردی چون تعیین تکلیف برای کاهش سود بانکی و تک نرخی شدن ارز را نیز باید اضافه کرد.
به هر حال روشن است که این روزها بهانه رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم برای توجیه وضعیت کنونی اقتصاد و بازار سرمایه کشور رفته رفته در حال کمرنگ شدن است و برای بهبود اوضاع، باید کاری کرد؛ اقدامی که جز تکیه بر توان و تولید داخلی آن هم در راستای اقتصاد مقاومتی عملی نیست.
*مهدی حاجی وند
انتهای پیام/