بسیاری از انتقادات مطرح شده درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی طی دو سال و اندی گذشته با این پاسخ یا بهتر است بگوییم با این توجیه روبرو شده که دولت کشور را در شرایط بسیار نامطلوبی تحویل گرفت و بخش زیادی از توان و زمان دولتمردان صرف یافتن یا ساختن راه هایی برای خروج از شرایط نامطلوب گذشته شده است.
این واکنش البته چندان بیراه و دور از واقعیت هم نبود و نیست چرا که گستره و عمق اثرگذاری تصمیمات اشتباه دولت های نهم و دهم در اقتصاد آنچنان وسیع و ژرف بود و هست که زدودن آن سال ها بلکه دهه ها زمان نیازدارد. از این رو باید به دولت یازدهم حق داد که به صورت فرسایشی گرفتار این پیامدها باشد. نمونه بارز این قبیل مسائل را می توان در مسکن مهر، یارانه نقدی و... دید.
این اما تمام ماجرا نیست؛ بررسی عملکرد دولت یازدهم واقعیت های تلخ دیگری را نیز نمایان می کند. یکی از شعارهای اصلی و ای بسا شاه بیت شعارهای دولت یازدهم، اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آن بود. دکتر روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی و پس از آن در کسوت رئیس جمهوری منتخب مردم بارها و بارها بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی تأکید داشت تا جایی که اجرای قانون معطل مانده بهبود مستمر فضای کسب و کار به دفعات مورد اشاره و تأکید شخص رئیس جمهوری و دولتمردان قرارمی گرفت.
با این وجود اما آنچه در عمل شاهد هستیم، فرسنگ ها با آن شعارها فاصله دارد. بخشی از آئین نامه های همان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار همچنان در گیر و دار بررسی است و همان بخش هایی هم که تدوین و تصویب و ابلاغ شده، اجرا نمی شود.
کمتر تصمیمی را می توان سراغ گرفت که دولتمردان پیش از اتخاذ و اعلام آن با فعالان مشورت کرده باشند و اولویت دولت در آن حوزه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشد. در مقابل اما انبوهی از موارد را می توان برشمرد که رفتار دولت یازدهم در آن ها چندان تفاوتی با دولت های نهم و دهم نداشته است. هر کدام از فعالان بخش خصوصی در بخش های مختلف مانند معدن، صنعت، برق، فولاد و.. نمونه های متعددی از این قبیل برخوردها سراغ دارند.
در این میان و گذشته از غفلت دولت از شعار کلیدی خود نکته عجیب تر، واکنش اتاق های بازرگانی خصوصا اتاق بازرگانی ایران به ادامه این روند از سوی دولتمردان است.
تغییر معنادار ترکیب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و متعاقب آن اتاق ایران این امید را بوجود آورده بود که شاهد تشکیل اتاق هایی مطالبه گر، نقاد و در عین حال فعال در قبال نهاد دولت خواهیم بود. رفتار چند ماه نخست اعضای هیأت رئیسه هر دو اتاق نیز این امیدواری را تقویت کرد اما به ناگاه و پس از تصویب برجام، تمام هم و غم مسئولان اتاق های بازرگانی معطوف به سفر به اقصی نقاط گیتی و برگزاری نشست های مشترک با سفرا و تجار خارجی شد.
تردیدی نیست که چنین اقداماتی به خصوص در شرایط پس از تحریم بسیار لازم است اما سؤال اساسی اینجاست که در شرایطی که دولت در تنظیم رفتار خود با فعالان ایرانی در بخش خصوصی اقتصاد دچار مشکل و تعلل است چگونه می توان انتظار داشت، استقبال عملی مناسبی از سرمایه گذاران خارجی بعمل آورد؟
کافی است نگاهی به کیفیت برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیندازیم تا مشخص شود، تعامل واقعی با بخش خصوصی چگونه از سوی دولت دنبال می شود؟
در شرایطی که خشکسالی منابع مالی بخش زیادی از تولیدکنندگان را دچار مشکلات بزرگ کرده، مسئولان اتاق های بازرگانی به جای پیگیری از دولت برای یافتن راه های تزریق اعتبار و... چاره کار را تنها در جذب سرمایه های خارجی می بینند و در حد خودروسازها نیز توان لابی با دولت را ندارند. با ادامه این وضعیت واقعا نمی توان ترکیب فعلی هیأت رئیسه اتاق های بازرگانی را نماینده واقعی بخش خصوصی دانست.
*فاطمه دانشور، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
انتهای پیام/