شاید بتوان عمده دلیل وضعیت نامناسب بسیاری از صنایع از جمله فولاد به عنوان یکی از بزرگترین و استراتژیکترین صنایع کشور را به نفت و درآمدهای آن بویژه در اقتصادهایی که بوی نفت می دهند نسبت داد؛ چرا که با کاهش چشمگیر قیمت جهانی طلای سیاه در یکی دو سال گذشته، بودجه کشور و درآمدهای آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و زمانی که نقدینگی و درآمدی نباشد به اجبار دولتها اقدام به کاهش هزینه ها می کنند و در این راستا کنار گذاشتن پروژه های عمرانی از گردونه برنامه ها یکی از اقدامات اولیه برای صرفه جویی در هزینه هاست؛ اتفاقی که بیشتر صنایع کشور از جمله سیمان و فولاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
افزون بر این؛ پس از تورم لجام گسیخته در بازار مسکن از یک سو که این روزها موجب فرو رفتن عمیق بازار ساخت و ساز در رکود شده است و نیز رکود حاکم بر اقتصاد کشور در پی سیاستهای انقباضی کنترل تورم و همچنین وضعیت نامناسب جهانی، صنعت فولاد کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد و با توجه به این عوامل نباید انتظار رونق و چرخیدن چرخ تولید در شرکتهای فولادی کشور بود.
با این وجود زمانی قصه صنعت فولاد در کشور غصه دارتر می شود که با وجود مشکلاتی چون رکود حاکم بر اقتصاد و بازار ساخت و ساز و وضعیت نامناسب فولاد و انباشت 3 میلیون تن محصولات فولادی در انبارها، دروازههای کشور همچنان به روی واردات محصول فولاد بویژه فولاد کم کیفیت چینی باز است.
بر این اساس به باور کارشناسان در شرایطی که آمار انباشت فولاد در انبارها روز به روز در حال افزایش است و این موضوع تولیدکنندگان را مجبور به کاهش ظرفیت تولید کرده است و برخی واحدها نیز در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازنگه داشتن دروازههای واردات فولاد جای بسی تعجب و تامل بسیار دارد؛ چرا که بر اساس منطق اقتصادی زمانی که از یک طرف شرایط تولید در کشور مهیاست و از سوی دیگر وضعیت یک صنعت از جمله فولاد با رکود شدید مواجه است با افزایش تعرفه واردات باید جلوی ورود محصولات به کشور گرفته شود که این موضوع برای صنعتی چون فولاد آن هم در شرایط کنونی، واجب و ضروری است و در حالی به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شاهد واردات 2.7 میلیون تنی فولاد به کشور هستیم که کشوری چون آمریکا بیش از 100 درصد تعرفه روی فولاد چین قرار داده و تعرفه واردات فولاد در کشور هند و ترکیه نیز 32 و 40 درصد است این در حالیست که در کشور ما هنوز تعرفه واردات بین 10 تا 20 درصد است و ما با آغوش باز پذیرای فولاد بی کیفیت چینی هستیم.
البته داستان واردات محصولات با وجود رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب تنها به صنعت فولاد ختم نمی شود و فعالان صنایعی چون نساجی هم با این مشکلات روزگار سپری می کنند که بر این اساس بنظر می رسد دلیل اصلی آن نبود سیاستی مدون و متولی مشخص برای صنایع مختلف از جمله فولاد است و دولتمردان برای مدیریت بر صنایع و تمرکز به رفع مشکلات آنها تلاشی از خود نشان نمی دهند. بعلاوه این که با توجه به هدفگذاری صنعت فولاد کشور بر 40 میلیون تن تا سال 96، با وجود باز بودن دروازه واردات فولاد به کشور بنظر می رسد رسیدن به این عدد و آمار بدون توجیه باشد.
البته به باور برخی کارشناسان عواملی چون بالا بودن قیمت تمام شده محصولات فولادی در داخل کشور نیز راه را برای باز بودن دروازه واردات هموار می کند که این اتفاق زنگ خطر جدی برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور است.
در مجموع با همه این تفاسیر انتشار خبر انباشت 3 میلیون تن فولاد در انبارها می تواند زنگ خطری جدی برای فعالین این صنعت در کشور باشد و براین اساس بنظر می رسد دست اندرکاران و دولتی ها علاوه بر حل مشکلاتی چون ثابت نبودن نرخ گاز برای واحدهای فولادی، استمهال بدهیهای این واحدها، مشکلات مالیاتی آنها، موانع تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی باید با شناسایی بازارهای جدید و ارائه تسهیلات به فعالان صنعت فولاد در راستای حمایتهای صادراتی قدم بردارند؛ چرا که به گفته کارشناسان این صنعت، یکی از مشکلات مهم فولادی ها تخصیص نیافتن بهینه منابع صندوق توسعه ملی به فولاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی این امر باید علاوه بر وضع تعرفه بالا بر واردات فولاد، سیاستهای تشویقی را برای افزایش تقاضا و صادرات فولاد کشور درنظر بگیرد .
* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/