تلاش قاهره برای بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته در دوره مبارک
دادستان‌کل مصر در راستای تلاش برای بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته این کشور در دوره حسنی مبارک با دادستان‌کل سوئیس دیدار کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه المصریون، نبیل صادق دادستان‌کل مصر امروز با همتای سوئیسی خود دیدار و تحولات مربوط به پرونده استرداد اموال به غارت رفته مصر در دوره حسنی مبارک را بررسی کرد.
دو طرف در این دیدار راهکارهای همکاری قضایی، تبادل تجربیات بین دادستانی‌های دو کشور و ارائه کمکهای قضایی به مصر برای بازگرداندن اموال به غارت رفته را بررسی کردند.
در این دیدار همچنین بر راهکار استفاده از حکم نهایی صادره از دادگاه فرجام خواهی مبنی بر تأیید حبس 3ساله محمد حسنی مبارک و پسران وی برای محکوم کردن آنها در قضیه اختلاس از بودجه مربوط به کاخهای ریاست جمهوری به‌منظور به جریان انداختن پرونده بازگرداندن اموال به غارت رفته از جمله دارایی‌هایی که در بانک‌های سوئیس بلوکه شده است، تأکید شد.
این در حالی است که اخیراً دستگاه قضایی سوئیس اعلام کرد که تصمیم دارد «سوزان مبارک» همسر دیکتاتور مخلوع مصر را به‌اتهام دست داشتن در فساد مالی و پولشویی تحت تعقیب قرار دهد.
بر اساس این گزارش، افشای رسوایی جدید فساد مالی سوزان حسنی مبارک از سوی نهادهای تحقیقاتی سوئیس باعث شده است که مردم مصر و کاربران سایت‌های اجتماعی از دادستانی مصر جهت اقدام مشابه علیه سوزان با هدف حفظ اموال و دارایی‌های بلوکه شده این کشور در سوئیس، درخواست نمایند.
بر اساس این گزارش، شبکه «ای‌بی‌سی» سوئیس فاش کرد که دادستان کل این کشور لایحه اتهاماتی علیه سوزان مبارک در خصوص دست داشتن وی در عملیات پولشویی گسترده صادر خواهد کرد.
دادستان‌کل سوئیس در این باره گفته است که همسر رئیس جمهور سابق مصر پس از سقوط رژیم مبارک به‌دنبال انقلاب 25 ژانویه سال 2011 حدود 191میلیون دلار از زنان حامی صلح در سطح جهان جمع‌آوری و وارد حساب‌های شخصی خود کرده است.
بر اساس تحقیقات سوئیس، سوزان مبارک و معاون وی به‌نام «علیه البدری» که مقیم سوئیس است، اقدام به عملیات پولشویی و فرار از مالیات به‌ارزش 962 میلیون دلار کرده‌اند.
در واکنش به انتشار این خبر، کاربران سایت‌های اجتماعی نوشتند: «دادستان‌کل مصر کجاست؟ پس کی می‌خواهد برای حفظ حق مصر و اموال این کشور اقدام کند؟».
تعداد زیادی از کاربران نیز نوشتند که سوزان مبارک، همسر و پسران وی کشور را نابود کرده به غارت بردند.
سوزان مبارک به‌دنبال انقلاب 25 ژانویه سال 2011 که به سرنگونی رژیم مبارک منجر شد، به ثروت اندوزی غیرقانونی و سوء استفاده از منصب همسر خود متهم شد و به همین دلیل «طلعت عبدالله» دادستان کل اسبق مصر در دسامبر سال 2012 از دستگاه کسب درآمدهای غیرقانونی خواست تا تمامی اموال و دارایی‌های سوزان مبارک در بانک‌های مصر را بلوکه نموده و به بانک مرکزی تحویل دهند.
انتهای پیام/*
