پروفسور «جیمز دی سویج» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا)، به بررسی تأثیرات سیاست مدرن سازی اقتصادی با حضور شرکتهای چندملیتی در آینده نزدیک در خاورمیانه پرداخت و گفت: به این منظور باید نقش مؤلفههای دولت، بازار و قدرت را در اقتصاد سیاسی خاورمیانه تحلیل کرد. اکنونکه از تحریم کاسته شده است، کشور ایران از دریچه یک بازار جدید برای محصولات جهانی دیده میشود. درواقع تقاضای زیادی برای محصولات غربی به وجود میآید که باید پاسخ گفته شود. این حجم عظیم واردات کیفیت زندگی مردم ایران را تا حدی بهبود میبخشد، اما همچنان جای این سؤال باقی میماند که آیا ایران میتواند در عوض این واردات، محصولی بهجز نفت را به کشورهای دیگر صادر کند؟
سویج با شاره به موضوع عدم حضور ایران در جی 20 گفت: ترکیب اعضای جی 20 از سال 1999 هیچ تغییری را شاهد نبوده و به همان شکل باقیمانده است. ضمن اینکه هیچ تقاضای رسمی برای حضور در این گروه صورت نگرفته است؛ اما دلیل اصلی را میتوان در تحریمها جستجو کرد. بهعبارتیدیگر اینکه ایران در این گروه نیست به این دلیل است که در تحریمهای غرب گرفتار بود. علاوه بر این بر اساس قوانین، شش کشور میتوانند بهعنوان مهمان در جلسات G20 شرکت کنند. به نظر من اینکه ایران بهعنوان مهمان در این جلسات حضور پیدا کند احتمال بیشتری دارد تا اینکه توسط غرب پذیرفته شود.
این کارشناس اقتصادی به رابطه میان تعلیق تحریمها و رشد اقتصادی ایران در سالهای پیش رو پرداخت و گفت: اگر تحریمهای کشورهای غربی علیه ایران به حالت تعلیق درآید میتواند به شکل قابلتوجهی به رشد اقتصادی ایران کمک کند. نکتهای که بیش از هر موضوع دیگری باید به آن توجه شود جایگاه اقتصادی ایران است. به بیانی دیگر ایران باید جایگاه اصلی خود را در اقتصاد جهانی بازیابند.
وی ادامه داد: بانک جهانی تخمین میزند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران باید بیش از 3 میلیارد برای هر سال باشد درحالیکه رقم بسیار پایینی است. در کنار این موارد 58 میلیارد داراییهای ایران هم میتواند نقش مهمی را ایفا کند. داراییهایی که هماکنون توسط دولتهای خارجی و بانکهای غربی نگهداشته شده است و آزاد نمیشود؛ بنابراین در صورت تحقق این موارد، ایران میتواند از این فرصت برای ساخت و تقویت اقتصاد خود نهایت استفاده را ببرد.
سویج در خصوص مقاومت عربستان در برابر کاهش قیمت نفت تأکید کرد: عربستان سعودی در تولید ناخالص داخلی کسری بودجه زیادی و در حدود 15 تا 20 درصد را متحمل شده است. هرچند عربستان سعودی در تلاش است تا با تهیه طرحهای مختلف اقتصادی و بهرهجویی از ذخایر ارزی در مقابل این فشار تاب بیاورد، اما صندوق بینالمللی پول تخمین میزند که ذخایر نقدی عربستان سعودی در پنج سال تمام میشود و بعد از آن باید منتظر بدهی های سنگین باشد.
انتهای پیام/