گرانی ای که در سالهای گذشته به بهانه های مختلف بویژه اعمال تحریم ها رقم خورد و این روزها اجرای برجام و رفع تحریم ها نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نشده بلکه گرانی به سوغات ناخواسته برجام برای صنعت خودروی کشور تبدیل شده است.
بر این اساس شورای رقابت هفته پیش با گرانی 1.81 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و همچنین افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات سایپا موافقت کرد تا این دو خودروسازی وطنی قیمت پایه جدید و افزایش یافته انواع محصولات خود را به نمایندگیها اعلام کردند.
جدای از چرایی این گرانی چند باره در صنعت خودرو طی سالهای گذشته باید گفت صنعت خودرو مانند بازار ساخت و ساز و مسکن با صنایع بیشمار دیگری در ارتباط است و با رونق آن هم اقتصاد از رکود خارج می شود و هم شمار شاغلین در آن افزایش می یابد؛ اما در شرایط رکودی فعلی گویا گرانی دوباره به عنوان درمان و مرحم زخم کهنه خودروسازان داخلی انتخاب شده است، غافل از این که در اقتصاد دنیا معمولا برای خروج صنایع از رکود تسهیلات مناسبی را برای تحریک و افزایش تقاضا اعمال می کنند نه این که با افزایش قیمتها اقدام به پوشش ضرر و زیان و یا کسب سود بیشتر در شرایط رکودی کنند.
از سوی دیگر کیفیت و نوآوری خودرو موضوعاتی هستند که از دیرباز مورد نقد مردم بوده است؛ تا جایی که می توان اذعان داشت مشکل مردم در حال حاضر تنها بالا بودن قیمت خودروهای داخلی و کم بودن قدرت خرید نیست بلکه آنها خواهان ارتقای کیفیت و نوآوری هم هستند و برخی بر این گمانند که افزایش وام خودرو و تسهیلات ارائه شده به تنهایی نمی تواند داروی دردهای بازار خودرو باشد و چاره کار این است که اگر دولت می خواهد مردم از وضعیت خودروهای داخلی راضی باشند و بازار پویایی سابق خود را به دست آورد، باید به صورت مستقیم در نوآوری و تکنولوژی سرمایه گذاری کند و از این رهگذر سوغاتی برای مردم به همراه داشته باشد.
همچنین از نگاهی دیگر باید گفت صنعت خودرو در حالی به عنوان یکی از این صنایع مادر در اقتصاد دنیا مطرح است و در زمره صنایع پیشرو در جهان قرار گرفته که با ویژگیهای منحصر به فردی که در خود دارد نقش بسیار مهمی در رشد خلاقیتها، فنآوری، کشف استعدادها، استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی دارد و در جهت گسترش دامنه فعالیتها و سوددهی خود، تکنولوژی، نوگرایی، بازاریابی و خدمات پس از فروش را به خدمت گرفته است.
افزون بر این؛ در اهمیت نقش صنعت خودروسازی در اقتصاد کشورهای مختلف همین بس که شاخص ارزیابی اقتصاد در کشورهایی چون آمریکا و چین میزان فروش خودرو در بین خودروسازان این کشورها است و فروش بالای خودروسازان نشانگر رشد اقتصادی و بیانکننده اطمینان بالای خریداران به اوضاع اقتصادی و ثبات شغلی آنها است.
با این وجود بررسی وضعیت کنونی و سالهای گذشته این صنعت در کشور نشان می دهد صنعت خودرو نه تنها به عنوان یک مزیت اقتصادی در کشور ما مطرح نیست، بلکه مشکلات گوناگون بویژه کاستی های مدیریتی موجب تبدیل شدن این فرصت گرانبها به تهدید شده است؛ تا جایی که اجرای سیاست خصوصی سازی هم نتوانسته باری از مشکلات دولتها در صنعت خودرو بردارد؛ چرا که حجیم بودن شرکتهای خودروسازی، نبود بخش خصوصی قدرتمند و عدم وجود تخصص کافی در زمینه صنعت خودرو نزد بخش خصوصی از جمله دلایلی است که به عقیده کارشناسان به کندی روند واگذاری و خصوصیسازی خودروسازان انجامیده است.
بعلاوه این که دریافت مالیات و عوارض گوناگون از دیگر عواملی است که به نظر کارشناسان، صنعتگران بخش خصوصی و صاحبان آنها را کوچک نگه داشته است؛ اتفاقی که در کشورهای پیشرفته دنیا عکس آن اجرا میشود. به عنوان نمونه در کشوری مانند آلمان از شرکتهای صنعتی، مالیات زیاد دریافت نمیشود تا این شرکتها سود حاصل را صرف بزرگ کردن خود کنند.
همچنین یکی دیگر از ایرادهای وارده بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان فراهم نبودن بستر واگذاریها عنوان میشود. بهنظر کارشناسان در کشورهایی مانند آلمان و روسیه شرکتها را ارزانتر از قیمت واقعی اما به شرط سودده کردن و احیای آنها، به افراد غیردولتی واگذار میکنند که در ایران به لحاظ قانونی نمیتوان شرکتها را زیر قیمت کارشناسی فروخت.
از سوی دیگر اصلاح ساختار نیز از دیگر پیش شرطهای خصوصیسازی است که انجام آن به منظور واگذاری شرکتهای بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا ضروری به نظر میرسد و یکی دیگر از راهکارهای قابل ارائه بر سر راه خصوصیسازی خودروسازان نیز تفکیک فعالیتهای این شرکتها به دو قسمت اصلی و فرعی است. به عقیده کارشناسان، میتوان قسمتهای فرعی را بر عهده پیمانکاران گذاشت و قسمت اصلی را به چند بخش تقسیم کرد که دارای یک بخش مادر باشد و هر بخش یا بنگاه اصلی را به بخش خصوصی واگذار کرد. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته نیز صنعت خودرو شامل بنگاههای مختلفی است که یک بنگاه مادر در راس آنها وجود دارد.
با این اوصاف بنظر می رسد تنها راه نجات صنعت خودروسازی کشور در مقطع کنونی نه گرانی مستمر خودرو بلکه کاهش عملی تصدیگری دولت، بهبود وضعیت مدیریت کلان خودرو در کشور، بالا رفتن سطح کیفی و کمی خودروها، افزایش رضایتمندی مشتری، صرفهجویی و استفاده بهینه سوخت خودروها، استفاده صحیح از منابع انسانی، تخصصگرایی و کاهش سوانح جادهای و از همه مهمتر تدوین سیاستهای ارتقای سطح کیفی و کمی صنعت خودروسازی کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این راستا باشد ...
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/