به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز (سهشنبه، 18 خرداد) به تشریح اهداف، برنامهها و گزارش این وزارتخانه پرداخت.
وی با اظهار "در بین 189 کشور در فضای کسب و کار رتبه 118 را داریم" خاطرنشان کرد: در 3 سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما کماکان فضای کسب و کار یکی از نقاط ضعف ماست.
نعمتزاده با یادآوری "در رونق اقتصادی در بین 128 کشور جهان رتبه 106 هستیم"، اظهار کرد: در رونق اقتصادی بهشدت مشکل داریم که میتوان آن را در بین جوانان، فعالان اقتصادی و جامعه مشاهده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی با بیان "از بین 186 کشور جهان رتبه ما 171 است" گفت: مقررات دست و پاگیر باعث میشود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند و مجلس باید در این راستا به ما کمک کند.
وی افزود: رشد اقتصادی ما تا سال 90 مثبت بود که از سال 90 تا 92 بهشدت کاهش پیدا کرد و رشد منفی داشتیم اما از سال 94 روند کاهش این رشد منفی، کاهش پیدا کرد.
نعمتزاده در ارزیابی شاخص سرمایه ثابت ناخالص اظهار کرد: از سال 90 کاهش سرمایهگذاری داشتیم و در بخش صنعت و معدن 41 درصد رشد منفی را شاهد بودیم. در سال 92، 10 درصد رشد منفی داشتیم که از سال 93 این رقم به 8.1 درصد رسید در حالی که ما باید 20 تا 25 درصد رشد مثبت داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش سرمایهگذاریها و روند رشد منفی در این بخش اظهار داشت: فاجعه در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به بخش معادن گفت: 620 معدن در کشور داریم و اشتغال این بخش 124 هزار نفر است.
نعمتزاده با اشاره به اصناف و کسب و کار کشور بیان کرد: 2 میلیون و 117 هزار کسبه در بخش اصناف داریم که آمار رسمی و حدود 700 الی 800 هزار مورد هم کسبه و اصناف غیررسمی هستند که بهدلیل معضل بیکاری به وجود آمده است. در مجموع 3 میلیون صنف و 6 میلیون نفر را شامل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات کالا اظهار کرد: از سال 90 تا 94 روند صادرات غیرنفتی رو به افزایش بوده است اما سرعت آن کم است. سال گذشته علیرغم رکود اقتصادی اجازه ندادیم صادرات کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به افت شدید قیمتهای جهانی بهویژه نفت و میعانات گازی اظهار کرد: در این بخش جمعاً 42 میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال گذشتهاش کاهش داشته است و دلیل آن کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی است.
نعمتزاده با اشاره به اینکه در دولتهای گذشته خصوصیسازی بهشکل صحیح انجام نگرفته است، گفت: در دولت گذشته خصوصیسازی بهخاطر رد دیون انجام میشد که در این دولت این کار را متوقف کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ناهماهنگیها در سیاستهای پولی و ارزی تا زمانی که ارز دونرخی باشد بهضرر تولید ملی است.
وی با توجه به برنامههای اقتصاد مقاومتی در سال 94 با بیان "بر مبنای اقتصاد مقاومتی چشمانداز جدیدی تعریف کردیم" تصریح کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت بهعنوان پیشران اقتصاد باید بر بازارهای بینالمللی رقابتپذیر باشد و با نگاهی درونزا و بروننگر در طراز کشورهای نوظهور صنعتی در آید.
وی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب در سال 74به رئیس جمهور وقت مرقوم فرمودند که توسعه کشور باید بر مبنای صادرات غیرنفتی باشد، خاطرنشان کرد: رهبری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی باز هم همان رویکرد را اشاره فرمودند و باید صادرات غیرنفتی وظیفه همه ما باشد.
نعمتزاده با بیان اینکه تولید ملی اولویت دستگاههای کشور نیست، اظهار کرد: در دولتهای گذشته و زمانی که من وزیر بودم 36 درصد تسهیلات بانکی به صنعت اختصاص مییافت اما سال گذشته تنها 29 درصد به صنعت اختصاص دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بهدلیل سود بحث خدمات، بانکها تمایل دارند که تسهیلاتشان را به این بخش بدهند.
وی در پایان با اشاره به انتظارات دستگاهها از مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقررات مغایر با اقتصاد مقاومتی باید حذف و اصلاح شود.
انتهای پیام/*