آرمان حاجیانفرد، استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامههای اشتغالزایی دولتها و به ویژه لایحه صرف 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان، گفت: یکی از سیاستهای اشتغالی در دولت قبل، پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده بود که در زمینه ایجاد اشتغال، عملا با شکست مواجه شد.
وی ادامه داد: لایحه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان 1.5 میلیارد دلار که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است در واقع تکرار طرحهای قبلی و بیاثر خواهد بود.
حاجیانفرد معتقد است: عمده مشکلات در اقتصاد کشور، هجوم سیل بیکاری در سطح شهرها و روستاهاست که به صورت رشتهای به یکدیگر متصل شدهاند و در صورت ایجاد رکود در یک صنعت، به سایر بخشها نیز تسری پیدا خواهد کرد.در حال حاضر حدود 4 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که عمده آنها در شهرهای بزرگ هستند.
وی با بیان اینکه 4 میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی در کشور عمدتا در شهرها مستقر هستند، گفت: دولت در برنامههای مختلف خود به دنبال ویترینی کردن سیاستها در عرصه اقتصاد است؛ لایحه ارسالی دولت برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نتیجه مؤثری برای اشتغالزایی در روستا ندارد بلکه روستاییان بیکار را تبدیل به بدهکاران بانکی می کند.
این استاد دانشگاه نتیجه تزریق پول پر قدرت به روستاها را عاملی برای مهاجرت به شهرها اعلام کرد و گفت: منابع درخواستی دولت تقریبا شامل 5 هزار میلیارد تومان خواهد شد که تاکنون نحوه تخصیص و هزینهکرد آن مشخص نشده است. دولت به جای طرح سیاستهای مقطعی در شرایط بحرانی بازار کار به دنبال تقویت بنگاههای نیمه تعطیل و راکد باشد که در اینباره سیاستهای مالیاتی دولت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاستهای صحیحمالیاتی مانع از رکود بیشتر در بنگاههای تولیدی خواهد شد، گفت: بنگاههایی که اکنون با کمترین ظرفیت تولید مشغول به کار هستند با چالش سرمایه در گردش مواجه شدهاند که با اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی میتوان مانع از خروج آنان از گردانه فعالیتهای مولد در اقتصاد کشور شد.
این کارشناس بازار کار، گفت: دولت بایستی با تدوین مدلی ریاضی میزان اشتغال را به وضعیت مالیاتی بنگاهها وصل تا اشتغالزایی برای کارآفرینان جذابیت بیشتری پیدا کند؛ در واقع دولت پاداش کارآفرینان را در مشوقهای مالیاتی لحاظ کند.
حاجیان فرد در ادامه با ارائه پیشنهادی درباره حوزههای مطرح برای اشتغالزایی، تأکید کرد : از سوی دیگر با توجه به اقلیم و جغرافیایی کشور و همچنین افت شدید منابع آبی و بحرانهای پیش رو در حوزه آب دولت می بایست از هدایت مردم به اشتغالهای آب محور اجتناب و با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا بستر صنعتی شدن کشور را ایجاد نماید که ورود به این بحث در این مقال نمی گنجد.
وی گفت: به عنوان مثال وضعیت اقلیمی کشورمان و ترکیه نسبتا در یک سطح قرار دارد که سیاستمداران ترکیه برعکس مشی دولتمردان کشورمان که دنبال خودکفایی در کشاورزی هستند، ترکیه را به سمت صنعتی شدن هدایت کرده است که حاصل آن پیشرفت و موفقیت ترکیه در برخی صنایع نمایان میشود به طوریکه که این امر علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار موجبات رشد اقتصادی ترکیه طی دهههای اخیر بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: از طرفی ما بخاطر عدم اهمیت به صنایع و محصولات داخلی بازارهای بین اللملی خود را از دست داده و به عنوان مثال ترکیه وپاکستان و هند بازار های فرش دستی ما را تصاحب کرده که مطمئناً فرصتهای زیادی را درخصوص اشتغال زایی از کشور و جامعه فرشبافان سلب نمودهاند.
انتهای پیام/