مجتبی شاکری عضو پیشین شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه ایجاد عدالت اجتماعی مطلوب مورد نظر نظام اسلامی است، گفت: اصولا شعار مطلوب مورد نظر نظام اسلامی ایجاد عدالت اجتماعی است و مذمت اشرافیت , رفاه طلبی و بی توجهی به آحاد جامعه در چنین دیدگاهی بسیار حائز اهمیت است. مسلما نظام اسلامی خواهان کسب درآمد مناسب, منطقی و معقول است تا درچنین فرآیندی با جلوگیری از شکاف طبقاتی آحاد جامعه در پرتو عدالت اجتماعی ورفاه نسبی قرار بگیرند.
وی با اشاره به آغاز راه اشرافی گری در این باره توضیح داد: متاسفانه در طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد ایجاد شرایطی بودیم که منجر به نوسان در مسائل اقتصادی، زیاده خواهیها وافزون طلبیها شد. بعد از طی دوران دفاع مقدس و مقابله با نظام سلطه در هشت سال جنگ تحمیلی, دوران سازندگی آغاز شد این دوران که با شعار مانور اشرافیت آغاز شد خود را در خطبهای که در نماز جمعه توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی ایراد شد نشان داد! ایشان با عنوان کردن این موضوع که دوره زهد نمایی به پایان رسیده بنابراین باید براساس تمایلات مردم و غریزهها زندگی کرد! از آن دوره تغییر رفتار و فاصله گرفتن مدیران ، وزرا و ..از مردم و تغییرات فرهنگی و زیاده خواهیها وسوء استفادهها آغاز شد.
شاکری افزود: در این دوره اقتصاد لیبرال بر کشور حاکم شد که حتی اعضای کارگزاران نیز به این موضوع تاکید داشتند که اقتصاد مورد نظر کارگزاران اقتصاد لیبرال است. در چنین شرایطی شاهد به وجود آمدن عدهای نو کیسه با سوء استفاده از بیت المال واموال عمومی شدیم, شکاف طبقاتی و ظهور طبقه اشراف, نجومی بگیران و کسب سودهای نجومی و رانت های اطلاعاتی از جمله اقداماتی شد که برخی از مسوولین به راحتی آن را دنبال کردند. تغییر شرایط در دوره آقای احمدی نژاد کمی محسوس شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم یک بار دیگر موج نجومی بگیران و سوءاستفاده کنندگان از اموال با همان رویکرد اقتصاد لیبرال ادامه یافت.
عضو سابق شورای شهر تهران با طرح چند سوال درباره ابهامات طرح مورد نظر در راستای بررسی اموال مسوولین،گفت: طرح رسیدگی به اموال مسوولین طرح خوبی است وعنوان خوبی هم دارد اما چگونگی انجام آن جای شبهه دارد, با این توضیح که آیا طرح میتواند عطف ماسبق شود؟ اگر عنوان شود که این ضابطه و قانون از اکنون دنبال میشود پس اموال چپاول شدهای که تا کنون از بیت المال برداشته شده چه میشود؟ آیا ممکن است مسوولین به اجرای قانون نسبت به اموال گذشته اعتراض کنند که این قانون مربوط به اکنون است بنابراین نباید اموال گذشته مورد بررسی وتحقیق قرار بگیرد؟ بنابراین به لحاظ حقوقی در اولین گام ممکن است که با مشکلاتی مواجه شویم. اینکه به لحاظ حقوقی بتوانیم ظرفیتی را برای رسیدگی به اموال کسب شده در زمان گذشته ایجاد کنیم محل شائبه دارد و نیازمند بررسی ظریف و موشکافانهای است.
وی بیان کرد: حال این سوال مطرح میشود کدام نهاد مسوول نظارت و برخورد با متخلفان است؟ مگر قوه قضاییه تا کنون برخورد قاطعی در برابر مال اندوزان نداشته در حالی که براساس قانون شانزده طبقه از مسولین باید اموال حود را به قوقه قضاییه پیش از مسوولیت اعلام کنند, هر چند اموال اعلام شده در نزد قوه قضاییه محفوظ میماند اما تا کنون کدام یک از مسوولین به دلیل انباشتگی غیر متعارف مالی مورد تعقیب قضایی قرار گرفتهاند؟ آیا مشروع و غیر مشروع بودن اموال مسوولین نیازمند ضابطه و قاعده خاصی نیست؟ آیا راه حلی برای چگونگی انجام این طرح توسط نمایندگان مجلس ارائه شده که سودمند باشد و همانند سایر قوانین بایگانی نشود وخاک نخورد؟
شاکری با رد کردن برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه خاطر نشان کرد: اینکه برخی عنوان میکنند پیشبرد قانون بررسی اموال مسوولین نیازمند حضور جوانانی متعهد وانقلابی است به خودی خود امکان پذیر نیست با این توجیه که هیچ حکم قضایی به دست افرادی خارج از نیروهای قوه قضاییه امکان اجرا ندارد؛ اگر قرار بر صادر کردن حکم یا حبس کسی یا مصادره اموال باشد آیا مجموعهای غیر از قوه قضاییه قادر به انجام چنین کاری خواهد بود؟ مسلما اصل ماجرا ایدهای منطقی، واجب و ضروری است اما شفافیت سازی, تبیین راهکارهای عملی و برطرف کردن مشکلات ونقایص آن امری ضروری است.
عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ناکارآمدی از ساختار نیست ازعدم اجرای قوانین ودهن کجی برخی مسوولین وعدم نظارت و برخورد شدید با مسوولین است گفت: شکستن ساختارهای قدیمی و ایجاد ساختارهای جدید راه حل مناسب نیست چرا که ساختارهای قضایی تمام کشورهایی که فساد اقتصادی و سوء استفادههای اقتصادی در حداقل ترین وضعیت را دارند همانند ساختار قضایی ماست بنابراین با توجه به اینکه تشابه ساختاری وجود دارد اصلی ترین والزامی ترین کار هماهنگی وهمراهی سه قوه در اجرای این طرح و به تبع آن قانونمدار شدن است. تمامی ساختارهای نظارتی در دنیا ماحصل عقل بشراست با این تفاوت که ناکارآمدی برخی نهادها وساختارها محصول عدم اجرا و دهن کجی عمده مسوولین به قوانین است. مقابله با عوامل ناکارآمد از جمله کنار گذاشتن قضات فاسد, نظارت مستمر بر اموال مسوولین و فرزندان وخانوادههای آنها, تغییر و برکناری مدیران فاسد, اهتمام دادن همه مسوولین به ضوابط و قواعد قانونی الزامات اجرای موفق قانون مبارزه با مال اندوزی برخی از مسوولین است. پر واضح است در صورت غفلت, سرپوش گذاشتن بر مفاسد و بی توجهی به خواست عمومی جامعه همچنان شاهد زیاده خواهیها و برداشتهای نامعقول از بیت المال و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی, نابرابری اجتماعی وخشم واعتراض مردم خواهیم بود.
انتهای پیام/