به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 28 اسفندماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی حدود 3 ساعت از بخشهای مختلف فرودگاه مهرآباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات مردم در بخش حملونقل هوایی کشور قرار گرفت. اعتراض نسبت به قیمت بالای بلیت هواپیما و تاخیرات پروازی خارج از معمول یکی از موارد مطرح شده مسافران در حضور وزیر راه و شهرسازی بود. افزایش قیمت سرسامآور به خصوص در ایام پیک سفر یکی از معضلات مردم در این حوزه طی سال 97 بود. مهمترین دلیل این افزایش قیمتها نیز حضور پُررنگ چارترکنندگان بوده است.
واگذاری چارتری بخش زیادی از پروازها توسط شرکتهای هواپیمایی به چارترکنندگان در سالی که گذشت باعث شد تا مردم همواره از عدم نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی این بخش گلایه داشته باشند. در زمان وزیر مستعفی با توجه به دیدگاه سوسیالیتی وی، هیچ اقدامی برای کنترل عملکرد ایرلاینها صورت نگرفت. پس از استعفای آخوندی با ورود محمد اسلامی به ساختمان دادمان تغییرات و تحولات عمدهای در رویکرد وزارت راه به خصوص در حوزه مسکن و حملونقل هوایی صورت گرفت. شاید در این رابطه بتوان به موضعگیری صریح وزیر راه و شهرسازی در خصوص پروازهای چارتری اشاره کرد.
اسلامی 10 بهمن ماه سال گذشته در اینباره به تسنیم، گفته بود: قیمت بلیت هواپیما طبق قانون تابع عرضه و تقاضاست اما ما بر این مسئله تاکید داریم که فروش بلیت چارتری ممنوع است.چارتری یعنی اینکه کسی که هواپیما را چارتر کرده یک بسته سفر دارد که شامل اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تورگردان باید خودش مسافر داشته باشد افزود: در بخش حمل و نقل هوایی غیر از این را قبول نداریم و اگر کسی از اول بهمن 97 بلیط پرواز برنامهای را چارتری فروخته تخلف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد.
پیش از این اظهارات نیز «جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی» توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد. جدولی که در آن کف و سقف نرخ بلیت تعیین شده که البته ایرلاینها به جز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در غفلت سازمان هواپیمایی کشوری هیچ وقعی به آن نمینهند و همچنان بلیت پروازهای خود را از کانال چارترکنندگان به قیمتهای چند برابری (در ایام پیک) به فروش میرسانند.
به گزارش تسنیم، 27 اسفند ماه سال گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از جریمه دو شرکت ایرتور و ماهان به دلیل گرانفروشی خبر داد. اقدامی که به نظر میرسد سازمان هواپیمایی کشوری نقشی در آن نداشته و گزارشهای مردمی به سازمان تعزیرات مقدمات جریمه این دو شرکت گرانفروش را فراهم آورده بود.
به هر حال با توجه به سال پر فراز و نشیب حملونقل هوایی کشور به نظر میرسد سازمان هواپیمایی کشوری بایستی وظیفه حاکمیتی خود را با جدیت بیشتری در سال جدید دنبال کند. موضوعی که وزارت راه و شهرسازی میتواند با برخی اقدامات و تصمیمگیریها روند آن را تسریع کند.
انتهای پیام/