به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به نقش تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادی بیان کرد: شاید رشد اقتصادی کشور کم بوده و یا در سال گذشته منفی شد اما بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشور مربوط به تسهیلات بانکی است.
مظاهری با تصریح بر وابستگی ساختار تولید در ایران به سیستم بانکی افزود: با وجود رشد قابل توجه بازار بورس و سرمایه اما قد و قواره حجم فعالیت های بازار بورس همچنان نسبت به بازار پولی بسیار کوچک تر است و هنوز نظام بانکی حرف اول را می زند. بنابراین بخش بزرگی از این مقدار رشد اقتصادی حاصل فعالیت های بانکهاست.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بانکها طی دو سال اخیر با تنگناهای مالی مواجه شدند و منابع آنها کفاف تغذیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از عملیات اقتصادی این واحدها را نمی داد، چراکه بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانکها تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری دولت بوده و اکثر قریب به اتفاق این تسهیلات بازگشت و بازدهی نداشته و بانکها ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند.
وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: علاوه براین، بانکها برای نشان دادن گردش مالی در ظاهر، بخشی از تسهیلات معوق و یا بازپرداخت نشده را روی کاغذ لحاظ می کردند.
مظاهری اجبار تسهیلات تکلیفی به بانکها را از سوی دولت خطا دانست و گفت: دولت رئیس جمهور سابق و دولت فعلی در این مورد خطا و به بانکها دست درازی کردند اما بانکها هم نباید زیر بار تسهیلات تکمیلی می رفتند ضمن اینکه بانکها سالهاست که از قانون بانکداری بدون ربا عدول کرده اند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی طی یک سال اخیر به این مسئله توجه کرد و به بانکها اجازه انجام این کار را نداد و یا به بانکها تکلیف کرد که بدهی های خود را بپردازند. اگر بانک مرکزی این سیاست را ادامه دهد بانکها از آسیب تسهیلات معوق نجات می یابند و به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی ناچار به اعطای تسهیلات از منابع خود و به افرادی می شوند که از بابت بازپرداخت آن اطمینان دارند.
وی همچنین درخصوص لایحه اصلاح بانکی گفت: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح نظام بانکی همدل و همراه شوند مجلس نیز از حرف کارشناسانه این دو نهاد استقبال و آن را تصویب خواهد کرد.
مظاهری چاره حل مشکلات بانکها را در قانون " بانکداری بدون ربا " عنوان کرد و گفت: طبق این قانون سود واحدهای تولیدی باید به سپرده گذاران پرداخت شود و در این صورت واحدهای تولیدی و بانکها سودآورتر می خواهند شد و علاوه بر اصلاح ساختار بانکها، ما را از شائبه ربوی بودن سود بانکی نیز نجات خواهد داد.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: بر اساس این قانون، تسهیلات گیرنده باید بخشی از سود کسب شده را به بانک پرداخته و سهمی را هم برای خود بردارد. بانک نیز باید حداکثر سه درصد از این سود را به عنوان حق الوکاله برداشته و مابقی را به سپرده گذار پرداخت کند اما مشکل اینجاست که بانکها برای حفظ سپرده گذاران سودی بیشتر از واحدهای تولیدی به سپرده گذاران پرداخت می کنند و در نتیجه ترازنامه آنها زیان ده می شود.
مظاهری با بیان اینکه بانکها طبق قانون "بانکداری بدون ربا" حق سرمایه گذاری مستقیم با سپرده ها را ندارند افزود: در صورت ضرورت باید مورد به مورد برای هر طرح گزارش نوشته و از بانک مرکزی اجازه بگیرند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد: اگر پروژه ها و تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به درستی انتخاب شوند قاعدتا سود حاصل از تولید، تورم را پوشش خواهد داد.
انتهای پیام/