به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید کنندگان محصولات طویل نوردی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کردند "در شرایطی که فولاد یکی از محور های مهم تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان قرار دارد و به حداقل رساندن صادرات فولاد ایران یکی از اهداف این تحریم ها اعلام شده است، هر گونه ایجاد محدودیت در صادرات فولاد کشور به هیچ عنوان جایز نبوده و لذا در جهت مقابله با تحریم ها لازم است موانع صادراتی فولاد به سرعت مرتفع گردد.
ضمنا با توجه به اینکه قیمت های فعلی میلگرد و شمش فولادی تناسب عادلانه با یکدیگر ندارند و سیاست آن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت در بازار داخلی، علاوه بر اینکه به زیان واحدهای نوردی انجامیده است، موجب از دست رفتن منافع ملی به دلیل افزایش قدرت چانه زنی مشتریان صادراتی و کاهش ارزش صادرات محصولات فولادی شده است، تقاضا دارد با بررسی عوامل موثر بر بهای تمام شده، تدابیری اتخاذ فرمایید که نسبت های عادلانه بین قیمت شمش و میلگرد در بازار فولاد حاکم شود . بدیهی است با توجه به اینکه به دلیل فقدان تقاضا، در حال حاضر فقط حدود 33 درصد ظرفیت واحدهای نوردی پوشش داده می شود، جای هیچگونه نگرانی برای تنظیم بازار داخلی محصولات فولادی وجود ندارد".
در این نامه آمده است:
براساس نامه احتراماً ما کارخانجات نوردی مقاطع طویل فولادی ( با مجموع ظرفیت تولید2/13 میلیون تن به شرح لیست پیوست ) که در شرایط تشدید رکود شدید حاکم بر بازار مصرف مقاطع ساختمانی و صنعتی با مشقت مالی، عملیاتی و فنی فراوان و با حاشیه سود ناچیز، صرفاً بخاطر حفظ اشتغال و آبرو و امرار معاش، چراغ تولید در کارخانجات خود را روشن نگه داشته ایم، مراتب تقدیر و تشکر خود از تصمیم اخیر در جلسه مورخ 22/05/98 انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف الزام به عرضه در بورس کالا به عنوان شرط صادرات مقاطع طویل نوردی اعلام می نماییم. چرا که اگر چنین تدبیری اتخاذ نمی شد و در شرایطی که تقاضای فولاد به حداقل ممکن رسیده است، همه واحدهای نوردی بدون توجه به نحوه تأمین شمش مورد نیاز خود، ملزم به عرضه در بورس کالا می شدند، بلاشک تعداد زیادی از واحدهای نوردی متوسط و کوچک مقیاس مجبور به تعطیلی و تعدیل نیروی کاری خود بودند و صدها هزار خانواده که از این محل ارتزاق می نمایند، دچار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی می شدند.
لازم به یادآوری است در شرایطی که فولاد یکی از محور های مهم تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان قرار دارد و به حداقل رساندن صادرات فولاد ایران یکی از اهداف این تحریم ها اعلام شده است، هر گونه ایجاد محدودیت در صادرات فولاد کشور به هیچ عنوان جایز نبوده و لذا در جهت مقابله با تحریم ها لازم است موانع صادراتی فولاد به سرعت مرتفع گردد.
ضمناً با توجه به اینکه قیمت های فعلی میلگرد و شمش فولادی تناسب عادلانه با یکدیگر ندارند و سیاست آن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت در بازار داخلی، علاوه بر اینکه به زیان واحدهای نوردی انجامیده است، موجب از دست رفتن منافع ملی به دلیل افزایش قدرت چانه زنی مشتریان صادراتی و کاهش ارزش صادرات محصولات فولادی شده است، تقاضا دارد با بررسی عوامل موثر بر بهای تمام شده، تدابیری اتخاذ فرمایید که نسبت های عادلانه بین قیمت شمش و میلگرد در بازار فولاد حاکم شود . بدیهی است با توجه به اینکه به دلیل فقدان تقاضا، در حال حاضر فقط حدود 33 درصد ظرفیت واحدهای نوردی پوشش داده می شود، جای هیچگونه نگرانی برای تنظیم بازار داخلی محصولات فولادی وجود ندارد .
قطعاً تصمیمات اینچنینی که با مشورت تشکل ها و در راستای تأمین منافع ملی و فراصنفی وتوسعه صادرات محصولات فولادی و برداشتن سایه اقدامات تعزیراتی از تولید فولاد کشور اتخاذ می شود نه تنها رونق تولید به واسطه توسعه صادرات را موجب خواهد شد بلکه باعث حفظ سطح اشتغال و افزایش ارزآوری صنعت فولاد کشور خواهد گردید.
ضمناً ما تولید کنندگان محصولات طویل نوردی متقاضی هستیم که به جای وضع ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی داخلی و همچنین موانع غیر تعرفه ای ایجاد شده از طرف گمرک مرزی عراق به عنوان بزرگترین بازار هدف محصولات نوردی که توقف بخش عمده صادرات به آن کشور را موجب شده است، با عنایت به مناسبات سیاسی فیمابین دولت های ایران و عراق، مساعی لازم در جهت بازگشایی مرزها و تعدیل تعرفه های جاری به جای ممنوعیت های صادراتی خاص صورت پذیرد.
انتهای پیام/