بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به همکاری بانکها با واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار داشت: سالهای متمادی مقام معظم رهبری با انتخاب شعارهای اقتصادی سال تعیینکننده مسیر حرکت جامعه به سمت اقتصاد هستند و از سالهای گذشته وضعیت اقتصادی دولت و ملت، تنگناها و مشکلات را میدیدند و با تاکید بر این موضوع کارشناسان و برنامهریزان را به این سمت حرکت دادند تا به سمت مقاوم کردن اقتصاد با وجود تحریمها، محدودیتها پیش روند و اقتصاد کشور متزلزل نشود.
وی افزود: بعضی اوقات تنها به شعار اکتفا شد و برنامه کاری و عملی مطابق با واقعیت پایان هرسال نداشتیم و تنها تعدادی میزگرد، کنگره و همایشهای مختلف اقتصادی و غیره انجام شد؛ به طور خلاصه در مقام عمل خیلی خوب کار نشد.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: با توجه به ظرفیت استان باید وضعیت واحدهای نیمه فعال و تعطیل صنعتی و اقتصادی استان بررسی شود و مسئولان قضایی، مدیریتی و اجرایی استان باید به این موضوع توجه و کمک کنند زیرا امروز ضرورت جامعه ما کار، تولید، اشتغال و آرامش است که در نهایت امنیت، ابهت نظام و استقلال کشور را تامین میکند؛ به طوری که وقتی مردم برای تامین مایحتاج ضروری زندگی در مشقت باشند، در بحران فکری پیشآمده تصمیم و انتخاب خوب تحقق پیدا نمیکند.
موسوی بیان کرد: درباره واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که در تملک بانکها قرار گرفته و منجر به تعطیلی آنها شده، باتوجه به اینکه سرمایه بانکها نباید تضییع شود بایستی پروندههای مربوطه دوباره مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به مطالبات سنگینی که بانکها از واحدهای تولیدی و صنعتی دارند گفت: اگر مطالباتی برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و دستورالعملهای بانک مرکزی وجود دارد که سبب شده تولیدکننده و صنعتگر در سختی و واحد تولیدی یا صنعتی تعطیل باشد باید اعلام و بررسی شود.
وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود باید ماهانه حداقل یک جلسه در این زمینه برگزار شود و موضوعات در کارگروه تخصصی و فنی کوچکتر بررسی شود و راهکارهای ارائه شده، در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان مطرح و وارد فاز اجرا و عملیاتی شوند، چراکه استان از ظرفیتهای خوبی برخوردار است به همین سبب باید با اقدامات کارشناسانه به دنبال رونق اقتصاد خرد و کلان در استان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: هر فردی در هر جایگاهی باید به دنبال گرهگشایی در حوزه صنعت، اشتغال و تولید باشد و بانکها باید کمک کنند و تنها درونسازمانی به این موضوع نپردازند به طوری که اگر تسهیلاتگیرنده در حوزه صنعت و اشتغال ورود پیدا میکند باید بیشتر همکاری کنند.
موسوی بیان کرد: در این جنگ اقتصادی باید فردی که در این عرصه جهاد میکند مورد حمایت قرار گیرد و باتوجه به اینکه عمل صنعتگر امین مورد رضایت و تأیید خداوند است کمک هر فردی عبادت است، در زمینه سودهای بانکی با درصدهای بالا 7 مرجع تقلید فتوایی صادر کردند که منجر به عمل نشد و در نهایت مرجع قانونگذاری رأی صادر کرد و همه مکلف به اجرا هستند.
وی افزود: در این شرایط سخت همه باید با تمام توان و امکانات کار کنیم، در دادگستری موارد خلاف قانون که در روند فعالیت چرخ تولید باشد را متوقف کردیم به طوری که یکی از کارخانهها و صنایع مادر استان که مواد اولیه تولید میکرد توقیف شده بود؛ در این زمینه دستور رفع توقیف صادر شد تا تولید، کار و اشتغال زمین نخورد، اکنون سرمایهگذاری در حوزه صنعت هزینهبر شده زیرا کسی تمایلی برای سرمایهگذاری ندارد هرچند که در استان مرکزی اقدامات خوبی انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: سرمایهگذاران در سالهای اخیر با برخی اقدامات و مشکلات پیش آمده صحنه را ترک میکنند بنابراین بانکها باید بیشتر همراهی داشته باشند و بعضی اوقات بانکها فشار زیادی به حوزه صنعت وارد کردند و 25 واحد توسط بانکها تملک شده که باید مورد بررسی قرار گیرند زیرا بر روی این موضوع حساس هستیم و استرداد سرمایههای بانک هم نباید کمر تولید را بشکند.
موسوی ادامه داد: ظرف یک هفته آینده همه بانکهای عامل با واحدهایی که تملک کردند صورتجلسهای تنظیم و ارسال و برنامه بانک برای ورود واحد به چرخه تولید اعلام شود.
وی اضافه کرد: اعمال وکالتها هم نباید فرد صنعتگر و تولیدکننده را ساقط کند و همه واحدهای ثبت شده باید گردش کار از پروندهها بفرستند و اقدام کارشناسی صورت گیرد به همین سبب اعمال وکالتها بدون اخذ کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری انجام نشود.
انتهای پیام/713/س