به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاز نخست "سامانه سجل محکومان مالی" و "سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه" با حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه "ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی" مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
بر اساس این خدمت جدید قوه قضائیه، با راهاندازی سامانه سجل محکومان مالی، از این پس سوابق محکومیتهای مالی افراد بهصورت برخط در اختیار مراجع استعلامکننده مانند بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاههای اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار میگیرد؛ راهاندازی این سامانه گام مؤثری در شفافسازی فعالیتهای اقتصادی کشور است و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری خواهد کرد.
با راهاندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور میتوانند بهصورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص "محکومعلیهم" در سقف "محکومبه" اقدام کنند.
در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و داراییهای اشخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوملهم پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی میشود.
ارتقاء سامانه "ثنا" و ابلاغ برای افزایش اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به خواندگان دعوا مخصوصاً گروههای خاصی چون زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کمسواد و اتباع خارجی، از دیگر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بود که با حضور آیتالله رئیسی مورد بهرهبرداری قرار گرفت، از این پس افراد میتوانند در صورت تمایل شماره تلفنهمراه حداکثر سه نفر دیگر را با کسب اجازه از آنها به قوه قضائیه معرفی کنند تا پیامکهای اطلاعرسانی ابلاغیه بهصورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود.
آیتالله رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهرهبرداری از فاز اول سامانه های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیمترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزههای نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت میکند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریتهای مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود. با راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی در سال جهش تولید، بانکها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی میتوانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.
رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش میدهد. استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل میکند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد. گاهی استعلامات مالی چند ماه طول میکشد و پرونده دست قاضی میماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکومعلیه میشود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا میآورند نیز اطمینان میدهد به حق خود میرسند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضاییه ستاندن حق از تعدیکنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود. این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا میکنند و به حق خود میرسند.
وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور میشود و همه کسانی که در این مسیر گام برمیدارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد 116 و 117 قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.
در این نشست دکتر صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از برگزاری 4 جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دو هفته گذشته ارائه کرد و دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضایی پرداخت.
زارعپور با اشاره به 13 تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در سند تحول قضایی گفت که در 67 صفحه سند تحول مجموعاً 107 راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که 60 درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق مییابند.
وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راهاندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاهها نیز با ارائه اطلاعات خود به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقاء کارآمدسازی این سامانه را فراهم کنند.
در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیتهای اقتصادی در کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیتهای مالی بصورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانکها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.
راهاندازی این خدمت نوین قضایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پروندههای قضایی خواهد شد. بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله میتوانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند.
«تقویت بازدارندگی مجازاتها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاهها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود. «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» از دیگر سامانههایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهرهبرداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود. با راهاندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور میتوانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی میتوانند عملکرد بهرهبرداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و داراییهای اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیهها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروههای خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب میشود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانههای قضایی از این پس افراد میتوانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضاییه بدهند تا پیامکهای اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیهها بصورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف 24 ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال میشود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع میشوند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/+