پیش بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، دولت امروز لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را با 84 روز تأخیر به مجلس ارائه داد.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به متن کامل لایحه بودجه 91 دست یافت که به ترتیب در چند شماره منتشر می شود.

متن کامل "بخش ششم " لایحه بودجه 92 به شرح زیر است؛

سوم-توسعه منطقه‌ای

52-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سوال جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.

53-در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.

54-در اجرای بند «الف» ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (60%) وجود حاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیف متفرقه 76-530000 این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان، اقدام نماید.

چهارم - اجتماعی

* هدفمندسازی

55-درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (1/200/000/000/000/000) ریال شامل موارد ذیل است:

55-1- تا مبلغ یک میلیون و هشتاد و هشت هزار میلیارد (1/088/000/000/000/000) ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد (1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

55-2- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (112/000/000/000/000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.

تبصره- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

56-منابع مندرج در جزء (54) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

56-1- تامبلغ نهصدهزار میلیارد (900/000/000/000/000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

56-2- تا  سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

57-کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ‌ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی با رعایت جزء 1-3 قانون بودجه پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت گردد.

* بیمه

58-به هر یکی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هرشش‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.

59-کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

60-شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد (8%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و بیست درصد (20%) از سود عملیاتی موضوع ماده (27) قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تایید بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. براساس گزارش تسنیم وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریز موضوع بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای بعنوان هزینه‌های قابل قبولی مالیاتی تلقی می‌گردد. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (7) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30 افزوده می‌گردد.

61-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی مندرج در قانون بودجه که طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند (63) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود را تامین نمایند.

62-سازمان تامین موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تامین اجتماعی منظور می‌شود.

63-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تامین خواهد شد.

64-به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفندماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

* ایثارگران

به گزارش تسنیم، براساس ماده 65 این لایحه بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 1387/1/18 مجلس شورای اسلامی است.

66-در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تایید از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

67-در اجرای بند «ل»ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) همسران و والدین شهدا فاقد مسکن که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

68-دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ‌آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

69-تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دورهای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

* خانواده و جوانان

70-مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیتهای خودرا در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

* امور حمایتی

71 - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. به گزارش تسنیم، خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

72-به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار می‌گیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

*حوادث غیرمترقبه و امداد

73-در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ دوهزار و و هفتصدو پنجاه میلیارد (2/750/000/000/000) ریال نسبت به چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

74-منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخشها به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

75-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در خصوص ایجاد و تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 2011/05/25 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید.

پنجم- علم و فناوری

76-مصوبات هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصرا در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد  و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری بعمل آید.

77-اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی وپژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری" مصوب 1337/10/2 نیستند.

78-کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (0/5%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

انتهای پیام/